--> --> قتل خمسة اشخاص وأصيب 72 آخرون بجروح في اشتباكات بين مؤيدين للرئيس الاسلامي المعزول محمد مرسي ومعارضيه بالاسكندرية شمال مصر، بحسب ما نقلت وكالة انباء الشرق الاوسط المصرية أمس الجمعة عن مصدر امني رفيع المستوى بوزارة الداخلية. واوضح المصدر أن من بين المتوفين الخمسة ثلاثة مجهولين مصابين بطلق ناري، مشيرا الى أنه جارٍ حاليا التعرف على هوياتهم. وكانت مصادر طبية قالت في وقت سابق لوكالة فرانس برس ان ثلاثة اشخاص قتلوا واصيب 50 آخرون في اشتباكات بين انصار مرسي ومعارضيه في الاسكندرية. من جهة اخرى، قال المصدر نفسه ان 16 شخصا اصيبوا بجروح جراء اطلاق ثلاثة مجهولين الخرطوش على مسيرة متجهة من المرج الى ميدان التحرير. واضاف المصدر الامني أنه تم نقل المصابين الى المستشفى لتلقى العلاج اللازم حيث خرج منهم 12 شخصا بعد تلقي الاسعافات اللازمة، وتم حجز الأربعة الباقين لاستكمال علاجهم. وقبضت قوات الامن بالقاهرة على 15 من مؤيدي مرسي المعزول خلال الاشتباكات التي شهدها حي شبرا أمس. كما ذكرت وزارة الصحة ان نحو عشرة اشخاص اصيبوا في دمياط في دلتا النيل. استهداف قسم شرطة من جهة أخرى استهدف مسلحون مجهولون قسم شرطة الشيخ زويد وأربعة أكمنة أمنية بمدينة العريش في شمال سيناء المصرية أمس الجمعة بوابل كثيف من النيران. وقالت مصادر أمن مصرية إن ملثمين مجهولين استهدفوا قسم الشرطة وجميع الأكمنة الموجودة في محيط المدينة باطلاق نار مكثف حيث يتم استخدام الأسلحة الآلية وقذائف آر.بي.جي. وأضافت أن قوات الأمن تبادلت اطلاق النار مع المسلحين ولم يتم تحديد الخسائر أو الاصابات بعد. مواقف دولية دوليا اكد مسؤول امريكي كبير أمس الجمعة ان الولايات المتحدة لن تتخذ موقفا بشأن الاحداث في مصر وما اذا كان عزل الجيش للرئيس الاسلامي محمد مرسي يعد انقلابا عسكريا وذلك تجنبا لوقف مساعدتها العسكرية لهذا البلد. وقال هذا المسؤول في ادارة بارك اوباما طالبا عدم ذكر اسمه ان القانون لا يشترط علينا ان نحدد رسميا ما اذا كان ما حدث انقلابا، واتخاذ هذا الموقف ليس في صالحنا القومي. وبعد ان عزل الجيش مرسي، المنتمي لجماعة الاخوان المسلمين، في 3 يوليو الماضي اكد اوباما ان حكومته ستبحث التبعات القانونية المتعلقة بمساعداتنا للحكومة المصرية. ومنذ 1985 تنص قوانين المالية الامريكية على انه لا يمكن لاي صندوق ان يستخدم في تقديم تمويل مباشر لمساعدة حكومة بلد اطيح برئيسه المنتخب شرعيا من خلال انقلاب عسكري. وتقدم الولايات المتحدة مساعدات سنوية بقيمة 1,3 مليار دولار للجيش المصري اضافة الى 250 مليون دولار من المساعدات الاقتصادية. بريطانيا من جانبها أعلنت الأسبوع الماضي العودة عن تراخيص لتصدير تجهيزات عسكرية إلى مصر بسبب مخاوف من استخدامها ضد المتظاهرين. وكانت هذه التراخيص تتناول مكونات لمدرعات ورشاشات إضافة إلى أجهزة اتصالات ولاسلكي وخصوصا للدبابات.