أقرّت الولايات المتحدة أمس، بأن أجهزتها الاستخباراتية «ذهبت بعيداً جداً» في بعض نشاطاتها في الخارج، فيما أعربت دول آسيوية، بينها الصين وأندونيسيا، عن غضب لمعلومات أفادت باستخدام واشنطن سفارات استراليا للتنصت على تلك البلدان. وتحدث وزير الخارجية الأميركي جون كيري خلال مؤتمر في لندن، شارك فيه من واشنطن عبر الفيديو، قائلاً: «في بعض الحالات، أقرّ لكم، كما فعل الرئيس (أوباما)، بأن بعضاً من هذه التصرفات ذهب بعيداً جداً، وسنحرص على ألا يتكرر الأمر». وخلال المؤتمر الذي حضره وزير الخارجية البريطاني وليام هيغ، شرح كيري ان ممارسات اجهزة الاستخبارات الأميركية والكمية الهائلة من المعطيات التي تجمعها، أمر لا غنى عنه في مكافحة الإرهاب ومنع حدوث هجمات، وزاد: «أؤكد لكم انه لا يتم استغلال أبرياء في هذه العملية، بل هناك جهود تبذل لمحاولة جمع معلومات. ونعم، في بعض الحالات، الأمر ذهب بعيداً جداً في شكل غير مناسب. رئيسنا مصمم على إجراء عملية اعادة نظر (في هذه الممارسات)، من اجل ألا يشعر أي شخص بخداعه». في السياق ذاته، أقرت لجنة الاستخبارات في مجلس الشيوخ الأميركي مشروع قانون لإصلاح القوانين المنظمة لنشاطات الرقابة التي تمارسها وكالات الاستخبارات. لكن على مشروع القانون ان يجتاز عراقيل قبل ان يصبح قانوناً، بينها اقراره في جلسة عامة لمجلسَي الشيوخ والنواب. وينص المشروع الذي طرحته السناتور الديموقراطية دايان فاينشتاين، على استحداث منصب في «محكمة مراقبة وكالات الاستخبارات الخارجية»، وهي محكمة خاصة تعود اليها مسؤولية اجازة استخدام برامج المراقبة الاستخبارية او منعها. والمنصب الذي سيُستحدث سيشغله شخص يمثل المصالح المناهضة للحكومة، من اجل تحقيق توازن في المحكمة خلال المرافعات. ويتضمن المشروع أيضاً بنوداً تعزّز الشفافية داخل وكالات الاستخبارات، مثل إرغام مسؤوليها على ابلاغ الكونغرس بأي انتهاك للقوانين من موظفيهم. لكن التعديل لا ينص على وقف جمع البيانات الهاتفية لكل الاتصالات التي تمرّ بأحد مزودي الخدمة الأميركيين، وتشمل الرقم المتصل به وتوقيت الاتصال ومدة المكالمة، ولكنها لا تسجل فحوى المكالمة. في غضون ذلك، أعلن مسؤول أميركي أن أوباما أمر وكالة الأمن القومي بوقف التنصت على مقرَّي صندوق النقد الدولي والبنك الدولي، في إطار مراجعة لنشاطات جمع المعلومات الاستخباراتية. لكن وكالة «رويترز» نقلت عن مسؤول بارز في إدارة أوباما إن «الولايات المتحدة لا تنفذ مراقبة إلكترونية لمقرَّي البنك الدولي وصندوق النقد الدولي في واشنطن».   آسيا الى ذلك، طالبت بكين واشنطن بتوضيحات، فيما استدعت جاكرتا السفير الأسترالي لديها، بعدما أوردت مجلة «در شبيغل» الألمانية وصحيفة «سيدني مورنينغ هيرالد» الأسترالية ان اجهزة الاستخبارات الأميركية أقامت منظومة تجسس لاعتراض معطيات، تركّزت في 90 بعثة ديبلوماسية أميركية، بينها الصين وماليزيا وإندونيسيا وتايلاند، كما استخدمت السفارات الأسترالية في آسيا لاعتراض رسائل إلكترونية. والتقى السفير الأسترالي لدى اندونيسيا غريغ موريارتي، مسؤولاً بارزاً في وزارة الخارجية في جاكرتا، فيما أعلنت الخارجية الإندونيسية أن الوزير مارتي ناتاليغاوا «طلب تفسيراً من السفير الأسترالي، في شأن وجود أجهزة تجسس داخل السفارة الأسترالية هنا، واستخدامها». وأضاف أن «النشاطات المذكورة لا تعكس إطلاقاً روح العلاقات الوثيقة الودية التي تربط البلدين الجارين، وتعتبرها حكومة اندونيسيا غير مقبولة». واعتبر أن «امتلاك بلدان قدرات لجمع معلومات في الشكل الذي يقومون به، أمر مفهوم، لكن سعيها إلى استخدام تلك القدرات والمجازفة في تدمير ثقة بُنيت طيلة عقود، يجب ان يكون موضوع بحث». وأعربت ناطقة باسم الخارجية الصينية عن «قلق بالغ» لدى بلادها، مضيفة: «نطالب الولايات المتحدة بتوضيحات وتفسيرات. نطالب بأن تتقيد البعثات الديبلوماسية الصديقة وموظفوها في الصين، تقيداً صارماً بالمعاهدات الدولية وألا تشارك في أي نشاط يمكن أن يهدد امن الصين ومصالحها». كما طلبت ماليزيا «توضيحات» من السفارة الأسترالية، فيما اعتبرت تايلاند ان المعلومات في هذا الصدد «بلا اساس». أما الحكومة الكمبودية فذكّر ناطق باسمها بأن «الولايات المتحدة تستخدم منذ فترة طويلة منظومات مراقبة إلكترونية»، مضيفاً: «هذا ليس مفاجئاً بالنسبة إلينا». في موسكو، رأى رئيس الوزراء الروسي ديمتري مدفيديف أن الولايات المتحدة تواجه صعوبة في إصلاح الضرر الذي سبّبته قضية تنصتها على قادة دول حليفة، قائلاً: «ليس أمراً لطيفاً ان يتجسس أحد عليك. لذلك فإن أولئك القادة غاضبون، وأتفهم موقفهم». ونبّه إلى أن التجسس ليس أمراً مستغرباً، مستدركاً: «لكن يُفترض ألا يتم بمثل هذا الأسلوب النفعي». وسأل: «هل يمكن ان تهدأ الأوضاع؟ أعتقد بأن ذلك ممكن. لكن التطمينات لن تجدي في هذه الحالة، إذ ما الذي يمكن قوله في مثل هذه الظروف: آسفون لن نفعلها مجدداً، أو لن نحاول التنصت عليكم؟ لا أحد سيصدق ذلك».   سنودن الى ذلك، أعلن وزير الداخلية الألماني هانز بيتر فردريش أنه سيسعى الى أن يدلي ادوارد سنودن، المتعاقد السابق لدى وكالة الأمن القومي الأميركي اللاجئ في روسيا، بشهادته أمام مدعين ألمان في قضية تجسس الوكالة على الهاتف الخليوي للمستشارة الألمانية أنغيلا مركل. أتى ذلك بعدما كشف النائب الألماني المعارض هانز كريستيان شتروبيله الذي التقى سنودن في روسيا الخميس، رسالة من الأخير ورد فيها: «قول الحقيقة ليس جريمة. أثق بأنه مع دعم المجتمع الدولي، ستتخلى حكومة الولايات المتحدة عن سلوكها المؤذي». وأضاف: «أتطلع إلى التحدث معكم في بلدكم، عندما يُسوّى الوضع، وأشكر جهودكم في حفظ القوانين الدولية التي تحمينا جميعاً». ولفت فردريش الى استعداد ألمانيا لـ»قبول معلومات» قد يقدمها سنودن، مضيفاً: «سنجد طريقة لجعل الحوار ممكناً، إذا كان سنودن مستعداً لمحادثات مع مسؤولين ألمان». لكن اناتولي كوتشيرينا، محامي سنودن، ذكّر بأن موكله «يعيش في روسيا تحت القانون الروسي، ولا يستطيع الذهاب الى أي مكان في الخارج تحت طائلة فقدان وضعه»، وزاد: «أن سنودن وافق طالما هو في روسيا، على ألا يكشف أي معلومات سرية».