أكدت الشؤون الصحية في جدة خلو ثلاجات حفظ الموتى في المحافظة من تكدس الجثث، إذ إن أكثر من 40 في المئة من الطاقة الاستيعابية لثلاجات حفظ الموتى في محافظة جدة فارغة، موضحة أن جدة لا تعاني من وجود أي أزمات أو مشكلات خاصة بثلاجات حفظ الموتى. وقال مدير الشؤون الصحية في محافظة جدة الدكتور سامي باداود لـ «الحياة» إن «صحة جدة» لا تشكو من وجود أي معاناة أو مشكلات لديها في ما يختص بثلاجات حفظ الموتى والجثامين، لافتاً، بعد تأكيده بدء تشغيل ثلاجة الموتى الجديدة الواقعة بجوار مركز الطب الشرعي، إلى أن السبب الرئيس في إنشاء هذه الثلاجة هو قرار اللجنة المشتركة، لإيجاد مكان مهيأ لحفظ الجثث في حال نشوب كوارث أو أزمات. وأفاد الدكتور باداود بوجود حوالى 400 عين حالياً، معدة لاستقبال الجثامين العادية، بينما توجد 400 عين أخرى تختص بالأزمات والكوارث، لافتاً إلى عدم وجود أي خطة حالياً لزيادة عدد ثلاجات حفظ الموتى. وأوضح أن المستندات الخاصة بالمتوفين يتم حفظها، ومن ثم تسليمها إلى إدارة الأحوال المدنية، إذ يتم حفظ تباليغ الوفاة، والتقارير الخاصة بالمتوفى، وبالتالي تكون كل هذه الأمور موثقة لدى الأحوال المدنية بشكل دائم ومستمر، لسهولة الرجوع إليها حال الحاجة. وأشار مدير الشؤون الصحية في جدة إلى وجود تنسيق مع اللجنة الخاصة التي تم تشكيلها من محافظ مدينة جدة الأمير مشعل بن ماجد لمتابعة جثث مجهولي الهوية، والتأكد من عدم بقاء أي جثة لفترات طويلة في الثلاجات، مبيناً أن هذه اللجنة مكونة من شرطة جدة، أمانة المحافظة، وزارة الصحة، والأحوال المدنية. وحول المدة الخاصة بمكوث الجثث في ثلاجات الموتى، بيّن الدكتور باداود أن مدة مكوث جثث مجهولي الهوية عادة ما تمتد إلى شهر واحد فقط، وفي حال مكوثها أكثر من ذلك فيتم تسجيل ملاحظة للإدارة المختصة للاستعجال في إجراءات إنهائها، مشيراً إلى أن معظم حالات التأخير تكون بسبب إجراءات ترحيل غير السعوديين، بسبب تأخر السفارات في بعض الأحيان في إنهاء الإجراءات. وقال إن جثث السعوديين الموجودة في الثلاجات يتم إنهاء إجراءاتها خلال 48 ساعة، بينما الجثث التي عليها قضايا إرث أو قضايا جنائية فإنها تترك للقضاء، إذ إن الطب الشرعي هو المسؤول عنها، ومتى ما تم إنهاء إجراءاتها من الطب الشرعي فإنه يتم تسليم الجثة. وأكد عدم وجود غرف خاصة بتشريح الجثث في المستشفيات، إذ إن التشريح له موقع خاص في إدارة الطب الشرعي، يشتمل على التجهيزات كافة والمعدات الخاصة بالعمل التشريحي للطب الشرعي، إضافة إلى مختبر التحاليل الخاص بالمواد السامة، والمواد المخدرة، والأدوية.