أعربت بورصة نيويورك عن أملها في أن تكون بداية العام 2016 أفضل من نهاية السنة الماضية، بعد سنة من التقلبات الحادة وانتهائها بنتائج باهتة. وخلال الجلسات الأربع لأسبوع عمل قصير بسبب الأعياد، خسر مؤشر داو جونز للمعدل الصناعي 0.72 في المائة ليصل إلى 17425.03 نقطة، أما مؤشر ناسداك الذي يهيمن عليه قطاع التكنولوجيا، فقد خسر 0.81 في المائة وبلغ 5007.41 نقطة. أما مؤشر ستاندرد آند بورز الذي يوليه المستثمرون أهمية خاصة، فقد تراجع 0.83 في المائة إلى 2043.94 نقطة. وعلى مدى عام كامل، كانت النتيجة أكثر تفاوتا، فقد انخفض "داو جونز" بنسبة 2.23 في المائة و"ستاندرد آند بورز" 0.73 في المائة، بينما سجل "ناسداك" الذي استفاد من الأداء الجيد لأسهم شركات مثل أمازون "+118 في المائة" ونيتفليكس "+134 في المائة"، ارتفاعا بنسبة 5.73 في المائة بعدما سجل أرقاما قياسية مطلقة في الصيف. وقال هيو جونسون من مجموعة "هيو جونسون ادفايزوري"، "إنها سنة يجب أن نطوي صفحتها، لا توجه لها، ومتقلبة جدا". أما مايكل جيمس من مجموعة "ويدبوش سيكيوريتيز"، فقال "إذا نظرنا إلى المعطيات الاقتصادية، فسنجد أن السنة كانت رديئة جدا مع التباطؤ الاقتصادي في الصين، والضرورة التي شعرت بها السلطات للتدخل لدعم الاقتصاد، كما حدث في أوروبا مع البنك المركزي الأوروبي". وأضاف، أن "انخفاض السوق بشكل طفيف في نهاية المطاف مع إننا كنا نتوقع أسوأ من ذلك، يعكس صمودها"، مشيرا إلى أن ضعف المبادلات في الأيام الأخيرة من 2015 أدى إلى تفاقم تراجع المؤشرات، وتابع "لا أعتقد أن هناك تفاؤلا كبيرا لسوق الأسهم"، وفقاً لوكالة الأنباء الفرنسية. وبعدما أشار إلى أن أسهم الاقتصاد الجديد "التكنولوجيا" وحدها لا يمكن أن ترفع السوق، قال جاك ابلان من مجموعة "بي أم أو برايفت بنك"، "إن المشكلة تكمن في أنه مقابل كل ارتفاع لأسهم "أمازون"، هناك على الأرجح انخفاض هائل في أسعار أسهم نحو ست شركات مثل ماسي". وقال هيو جونسون "المشكلة الحقيقية هي رفع أسعار الأسهم"، موضحا أنه من الصعب العمل من أجل رفع الأسعار عندما لا تكون هناك زيادة في الأرباح، وعندما تشير التوقعات إلى أن تكون أرباح الشركات ستسجل تراجعا في 2015، فقد لا يكون العام 2016 أفضل. أما مايكل جيمس، فيتوقع تقلبات كبيرة خلال السنة التي قد تكون مربحة للمضاربين الذين يستثمرون على الأمد القصير أكثر من الذين يشترون أسهما على الأمد الطويل. وأضاف، أن "نشاطات الاندماج والاستملاك قد تبقى ثابتة وتنعش الأسواق، رغم رفع الأسعار نسبيا لأن أفضل طريقة لتحقيق النمو في أجواء اقتصادية صعبة نسبيا هي عمليات الاستملاك". على الأمد القصير، ستهيمن على الأسبوع الأول من 2016 الأرقام الشهرية حول استحداث الوظائف التي يتوقع الاقتصاديون أن يكون عددها نحو 200 ألف. ومن المعروف أن هذه الأرقام هي أهم مؤشر يتابعه مسؤولو "الاحتياطي الفيدرالي"، في وقت بدأت فيه دورة جديدة من زيادة معدلات الفائدة في كانون الأول (ديسمبر). وقبل ذلك، سيتابع المستثمرون باهتمام الأرقام المتعلقة بمختلف القطاعات التي يتناول بعضها سوق العقارات الإثنين "نفقات الإعمار" ونشاط القطاع الصناعي في اليوم نفسه والطلبيات الصناعية الأربعاء. كما سيتابعون الثلاثاء الأرقام المتعلقة بمبيعات السيارات في كانون الأول (ديسمبر)، التي يفترض أن تؤكد تعافي القطاع، ثم الميزان التجاري الأربعاء. وقال المختص في مجموعة كينجول كابيتال مانيجمنت، ديفيد ليفي "يجب أن نرى ما إذا كانت المواقف التي اتخذت في نهاية العام ستتبدل مع السنة الجديدة (...) سنرى ما إذا كانت أسهم الطاقة ستجد راغبين فيها الأسبوع المقبل"، في إشارة إلى القطاع الذي عانى معاناة كبيرة طوال 2015.