عقد أمناء مجلس التدريب لقطاع الطاقة في المملكة، أمس، اجتماعهم الثاني برئاسة رئيس اللجنة الإدارية بالمجلس المهندس نبيل الدبل، وحضور أعضاء المجلس، وذلك بمقر الهيئة الملكية بالجبيل. وناقش الأعضاء خلال الاجتماع جوانب متعددة للاستفادة من الدراسات السابقة والقائمة من الشركاء المؤسسين للمجلس؛ لتحقيق الأهداف المرجوة وزيادة التعاون المشترك، إضافةً إلى بحث أبرز التحديات المعاصرة وسبل تجاوزها. كما تم خلال الاجتماع اعتماد نطاق العمل للدراسة الأولية لتحديد الاحتياج التدريبي من خلال دراسة العرض والطلب على المهارات في قطاع الطاقة بالمملكة، وإنشاء إطار تنظيمي لحوكمة المعاهد التدريبية، حيث يسعى الشركاء لتأسيس مجلس متخصص للإشراف على تدريب وتطوير الأيدي العاملة الوطنية لدى شركاء الأعمال في قطاع الطاقة. يذكر أن الشركاء المؤسسين للمجلس هم: أرامكو السعودية، والمؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني، والهيئة الملكية للجبيل وينبع، والشركة السعودية للصناعات الأساسية (سابك)، وشركة التعدين العربية السعودية (معادن)، والشركة السعودية للكهرباء، والمؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة، ومجلس الغرف السعودية. ويُعنى المجلس بوضع الإستراتيجيات وخطط تطوير الموارد البشرية بعيدة المدى لقطاع الطاقة، إضافة إلى الإشراف على تنفيذها، وذلك لسد الفجوة بين العرض والطلب على الأيدي العاملة الماهرة في قطاع الطاقة ورفع نسب السعودة. وتقوم إستراتيجية المجلس، على أن تتولى المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني توفير البنية التحتية للمراكز التدريبية والدعم المالي للمجلس، فيما تقوم شركات الطاقة بتقديم الخبرات العلمية والعملية، وتوفير تدريب متخصص للمتقدمين ينتهي بالتوظيف، فضلًا عن الإسهام في إدارة وحوكمة المعاهد التدريبية، وغير ذلك من الأدوار الحيوية التي تتطلب مستوى جيدا من الشراكة والتعاون بين أعضاء المجلس.