أوضح مدير عام الجمارك صالح الخليوي أن قرار مجلس الوزراء الذي صدر مؤخراً بخصوص خفض رسوم الحماية الجمركية على 193 سلعة من السلع التي تُعد رئيسية للمستهلك بالنزول بها إلى حد الرسم الجمركي الخليجي الموحد (إعفاء أو 5%) ولمدة ثلاث سنوات أُخرى ،يأتي في إطار حرص حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود - حفظه الله - على رفاهية أبناء الوطن وتلمّس احتياجاتهم بما يكفل لهم عيشاً هنيئاً. وقال الخليوي في تصريح صحفي اليوم إن استمرار العمل بالتخفيضات يأتي امتداداً لما سبق اعتماده من مجلس الوزراء في 13 / 4 / 1429 هـ ، والقاضي بتخفيض مجموعة من السلع الرئيسية للمستهلك لمدة ثلاث سنوات والبالغ عددها "180" سلعة ،والتي تم تمديد العمل بها للمرة الثانية في 25 / 3 / 1432 هـ . وبين أن السلع تشمل الإعفاء من رسوم الحماية الجمركية لمشتقات القمح التي كان يُحصّل عليها رسوم جمركية بواقع 25% واستمر تحمّل الدولة لرسومها الجمركية للمرة الثالثة مُعفاة من الرسوم وأصناف أُخرى من السلع الواردة للمملكة من فئات رسوم حمائية تصل إلى 20% حيث استمر تخفيض رسومها إلى فئة رسم 5% ومن أهمها الدواجن المبردة والمجمدة ومنتجاتها, والبيض والأجبان والزيوت النباتية والمكرونة والمعلبات الغذائية والعصائر والمياه والحليب طويل الأجل, إضافة إلى مواد البناء مثل الجبس والبويات وأنابيب البلاستيك ولوازم الأبواب ولوازم الكهرباء والمفاتيح والأفياش والكابلات الكهربائية والمباني مُسبقة الصُنع. وأوضح مدير عام الجمارك أن القائمة التي سيستمر العمل بها للثلاث سنوات القادمة تشمل أيضاً المواد الاستهلاكية مثل الصابون والمنظفات والمناديل الورقية وأيضاً مُدخلات الإنتاج الزراعي مثل الأسمدة والبيوت المحمية, لافتاً إلى أن الدولة ستستمر بتحمل الفرق بين فئة الرسم الخليجي الموحد وبين فئة رسم الحماية المطبق حالياً في المملكة لمدة ثلاث سنوات وأن هناك سلعاً معفاة بالأصل من الرسوم الجمركية تبلغ 806 سلع معظمها من المواد الغذائية ولحوم الأسماك, إضافة إلى الأدوية ومواد التعليم وتقنية المعلومات وأعلاف المواشي . وأكد أن مصلحة الجمارك العامة أبلغت جميع المنافذ الجمركية - البرية والبحرية والجوية - بالعمل بما صدر عن مجلس الوزراء بهذا الشأن للثلاث سنوات القادمة إن شاء الله, مفيدًا أن زيادة عدد السلع من 180 سلعة إلى 193 سلعة هو نتيجة لزيادة التفصيل في مسميات السلع في جدول التعريفة الجمركية دون تغير في نوع السلع المعفاة أو المخفض رسومها الجمركية بالقرار الأخير.