يدخل القانون رقم (3) لسنة 2015 في شأن تنظيم القطاع العقاري اليوم السبت حيز النفاذ، بعد ستة أشهر من نشره في الجريدة الرسمية، وبموجبه ستتولى دائرة الشؤون البلدية الرقابة والإشراف على الأمور كافة ذات الصلة بالقطاع العقاري والتنسيق بين البلديات بهذا الشأن. أكد سعيد عيد الغفلي رئيس دائرة الشؤون البلدية، أن قانون تنظيم القطاع العقاري ولوائحه التنفيذية يعزز مبادئ الحوكمة والشفافية في قطاع الأراضي والعقارات، ويحمي حقوق جميع الأطراف المعنية ويشجع على جذب الاستثمارات إلى هذا القطاع ويضمن استدامة النمو فيه، كما يعزز تصنيف إمارة أبوظبي والاقتصاد المحلي ضمن مؤشرات التنافسية والتنمية الصادرة عن المؤسسات والمنظمات الدولية، ويدعم كذلك الجهود المبذولة لتحقيق أهداف الرؤية الاقتصادية 2030 لإمارة أبوظبي، المتمثلة في الارتقاء بجودة الخدمات الحكومية وتحقيق التنمية المستدامة لتكون واحدة من الاقتصادات والمجتمعات الرائدة عالمياً. وقال إن اللوائح سيكون لها انعكاسات إيجابية كبرى على عمل القطاع العقاري بالإمارة، وتحقيق التنمية المستدامة فيه، حيث توفر الأسس التشريعية المناسبة التي تحمي مصالح المستثمرين وجميع الأطراف ذات العلاقة، وتبين حقوقهم وواجباتهم بوضوح وشفافية، في حين تمكن هذه اللوائح دائرة الشؤون البلدية من تعزيز الرقابة والإشراف على جميع الأمور ذات الصلة بالعمل في قطاع الأراضي والعقارات، مما يدعم النمو المستدام في هذا القطاع ويشجع على جذب الاستثمارات إليه ويعزز التنمية الاقتصادية المحلية والقدرة التنافسية لاقتصاد الإمارة. وبموجب القانون ستكون صلاحيات وسلطات الدائرة في إطار قانون التنظيم العقاري ولوائحه التنفيذية حسب المادة رقم (2) من القانون هي الرقابة والإشراف على الأمور كافة ذات الصلة بالقطاع العقاري والتنسيق بين البلديات بهذا الشأن، وتشمل، إصدار تراخيص للوسطاء وموظفي الوسيط والبائعين في المزادات العلنية ومديري اتحادات الملاك والمقيمين والمساحين، والإشراف على إدارة حساب ضمان المشروع. كما ستقوم الدائرة بإصدار ترخيص المطور وقيده في سجل التطوير العقاري، ومراجعة المخططات والوثائق المتعلقة بها وقيدها في سجل التطوير العقاري، إضافة إلى اعتماد أمناء الحساب الذين توافق الدائرة على قيامهم بتشغيل حسابات ائتمان المطور، ومراقبة أمتثال اتحاد الملاك للالتزامات المحددة في هذا القانون ولائحته التنفيذية بما في ذلك تدقيق حسابات اتحادات الملاك، وإدارة سجل التطوير العقاري والسجل العقاري الأولي، والسجل العقاري والإشراف عليهم، فضلاً عن الإشراف على تطبيق وتنفيذ أحكام هذا القانون واللوائح والقرارات التنفيذية الصادرة بموجبه. وشهد نوفمبر/تشرين الثاني الماضي إصدار سعيد عيد الغفلي رئيس دائرة الشؤون البلدية بإمارة أبوظبي 7 لوائح تنفيذية لقانون تنظيم القطاع العقاري، وتغطي اللوائح جميع الضوابط والشروط التي تنظم وتحكم آلية العمل في قطاع الأراضي والعقارات بالإمارة، ومن شأنها أن ترتقي بمنظومة التشريعات العقارية. اللوائح التنفيذية وتتضمن اللوائح التنفيذية الأحكام والشروط الخاصة بعمليات التطوير والبيع والشراء وتسجيل الملكية والوساطة والتقييم والرسوم والرهون التأمينية وإدارة الملكية المشتركة وغيرها، وبموجب القانون لن يسمح لأي شخص غير حاصل على ترخيص المهن العقارية من دائرة الشؤون البلدية أن يعمل في هذه المهن. وتبدأ دائرة الشؤون البلدية بأبوظبي خلال الفترة الحالية إصدار التراخيص للعاملين في القطاع العقاري من مطورين ووسطاء وموظفي وسيط ومقيّمين ومسّاحين والبائعين في المزاد ومديري اتحاد الملاك، علماً أن القانون الجديد أتاح مهلة مدتها (90) يوماً لتسوية وتوفيق أوضاع العاملين بالقطاع العقاري حالياً وتسهيل عملية الانتقال من الإجراءات القديمة إلى الإجراءات الواردة ضمن قانون التنظيم العقاري الجديد. ولتأهيل العاملين في القطاع العقاري، أعلنت دائرة الشؤون البلدية عن حزمة من الدورات والبرامج التدريبية المتنوعة تنظمها بالتعاون مع معهد أبوظبي للتعليم والتدريب المهني، وتهدف إلى تطوير المهارات للراغبين في العمل بالمجال العقاري، مؤكدة أن التدريب يعد متطلباً إلزامياً لجميع الراغبين في مزاولة النشاط العقاري والمهن المذكورة أعلاه، وذلك بهدف تقديم كل الدعم اللازم للمهنيين العاملين في قطاع الأراضي والعقارات واطلاعهم على أخلاقيات المهنة وجميع المتطلبات والشروط الخاصة بممارسة نشاطهم. وستوفر الدورات قيمة مضافة للقطاع العقاري وجميع المهنيين العاملين فيه، وتوفر لهم المشورة والمعرفة وفق أحكام قانون التنظيم العقاري الجديد. كما تمكن هذه الدورات والبرامج التدريبية من تعزيز معرفة العاملين في هذا القطاع بواجباتهم والتزاماتهم وحقوقهم بوضوح وشفافية، مما يضمن حماية مصالح جميع الأطراف المعنية. ارتفاع عدد المعاملات العقارية وتتوقع دائرة الشؤون البلدية إمكانية حدوث قفزة كبيرة في السوق العقاري وعدد المعاملات العقارية بعد تطبيق القانون الذي يسهم في ضبط وتنظيم آلية العمل في هذا القطاع، ويشجع على إطلاق مشاريع جديدة ويزيد الطلب على العقارات، كما يكفل حماية حقوق جميع الأطراف ذات العلاقة، من مستثمرين أفراد ومؤسسات وشركات تطوير ومقاولين واستشاريين ووسطاء وغيرهم، لا سيما وأن المقومات التشريعية التي يرتكز عليها القانون تدعم النمو المستدام في هذا القطاع. ووفقاً للقانون ستشمل صلاحيات دائرة الشؤون البلدية العمل على تعزيز التطوير المهني للمرخص لهم وتوفير المشورة لهم وفق أحكام هذا القانون، ومراقبة امتثال الجهات المعنية للالتزامات المحددة في أحكام القانون ولائحته التنفيذية بشأن الدعاية والإعلان في قطاع العقارات وتسويق المشاريع العقارية، وإصدار التقارير الإحصائية والمؤشرات والبحوث المتخصصة عن قطاع العقارات في الإمارة بما في ذلك إعداد النشرات والبيانات التي تخدم تلك البحوث، وكذلك إعداد وتطوير برامج تسهم في تفعيل دور مواطني الدولة في القطاع العقاري وتشجعهم على العمل فيه، وتنفيذ برامج تثقيفية وإرشادية عن حقوق الأطراف المعنية وواجباتها في القطاع العقاري بالإمارة، إضافة إلى النظر في شكاوى العملاء والعمل على حلها.