تقود المملكة العربية السعودية، معركة الإرهاب، ونجحت مؤخرًا في تشكيل أكبر تحالف عسكري إسلامي، يضم 35 دولة لمكافحة الإرهاب، عبر تأسيس مركز عمليات مشتركة، مقره الرياض، يقوم بدعم العمليات العسكرية وتطوير البرامج والآليات اللازمة لدعم تلك الجهود ووضع الترتيبات المناسبة للتنسيق مع المجهود الدولي لمكافحة الإرهاب وحفظ السلام. للملكة العربية السعودية، تاريخ مشرف في محاربة الإرهاب، أمنيا وفكريا وتشريعيا وعلاجيا ودعما تمويليا وسياسيا، فهي من أوائل الدول التي تصدت لهذه الآفة العابرة للأديان والأوطان، سواء على المستوى الداخلي أو الإقليمي أو الدولي، وفق استراتيجية شاملة ومتكاملة، تهدف إلى هزم الإرهاب في الرؤوس والنفوس أولا، من أبرز عناصرها: 1- العمل على تجفيف منابع الإرهاب، بترشيد الخطاب الدعوي، ومساءلة الخطباء والدعاة المحرضين، وتجريم تسييس منابر الجوامع والمساجد، وقيام هيئة كبار العلماء، بإصدار العديد من الفتاوى التي تجرم وتحرم العمليات الانتحارية وترفض وصفها بالاستشهادية، كما اعتبرت الانتحاريين مجرمين عجلوا بأنفسهم إلى جهنم، وحذرت من تكفير الناس باعتبار التكفير أساس الانحراف والتفجير والاغتيال واستباحة الدماء بغير حق، وفي سبتمبر 2014، أصدرت هيئة كبار العلماء بيانا، جرمت فيه الانضمام للجماعات الإرهابية وأيدت قتال الدولة لها واستنكرت ما يصدر من فتاوى أو آراء تسوغ هذا الإجرام أو تشجع عليه. 2- على المستوى التشريعي، بإصدار المرسوم الملكي -فبراير 2014- في عهد الملك عبدالله -رحمه الله تعالى- بالموافقة على نظام جرائم الإرهاب وتمويله، وهو يعد نظاما شاملا يجرم مكانة أشكال دعم الإرهاب، ماديًا أو معنويًا، تمويلاً أو تحريضًا أو تشجيعًا أو حتى تعاطفًا أو ترويجًا للفكر الإرهابي قولاً أو كتابة بأي طريقة، أو مشاركة في أعمال قتالية في الخارج لهذه الجماعات التي تم توصيفها بالإرهابية وفق قائمة يجري تحديثها دوريا، وهو أقوى تشريع في محاربة الإرهاب. 3- على المستوى القضائي: يعد القضاء السعودي، القضاء الأنشط في سرعة البت في الأحكام القضائية المتعلقة بالأعمال الإرهابية، ولو راجعت حجم الأحكام الصادرة في هذا الشأن وعلى امتداد (10) سنوات، سواء بالإدانة أو البراءة، لوجدت القضاء السعودي هو الأكثر إنجازا. 4- على المستوى الفكري، هناك العديد من الدراسات التشخيصية للظاهرة الإرهابية، أصدرتها العديد من المؤسسات والمراكز البحثية في المملكة، بهدف توعية المجتمع وحماية الشباب وتحصينهم فكريا ودينيا من المرض الإرهابي. 5- على المستوى الأمني: تعد الجهود الأمنية السعودية، هي الأنجح في العمليات الاستباقية أو ما يسمى بإجهاض الخلايا الإرهابية وذلك من واقع البيانات الصادرة، ففي مقابل نجاح عمل إرهابي واحد، هناك العشرات من العمليات التي يتم إجهاضها من قبل الأجهزة الأمنية، وهذا النجاح الأمني الاستباقي يعتمد على رصيد من الخبرات المتراكمة والتطوير المستمر وبرامج التأهيل والتدريب لرجال الأمن والشرطة. 6- على المستوى العلاجي: يقوم مركز محمد بن نايف للمناصحة والرعاية بمعالجة ظاهرة الإرهاب بالقوة الناعمة، بالحوار والمراجعة والتقويم، وقد نجح المركز في تأهيل العديد من الحالات التي اعتنقت الفكر الضال ثم أعلنت توبتها بنسبة تصل إلى 88٪. 7- دعم مركز مكافحة الإرهاب التابع للأمم المتحدة بـ (110) ملايين دولار، وهو أكبر دعم مالي يقدم على المستوى الدولي. ختاما: المبادرة السعودية بتشكيل هذا التحالف، المؤيد عربيا دوليا، تأتي من منطلقات: أولاً: أداء لواجب حماية الأمة من شرور هذه التنظيمات الإرهابية. ثانيًا: إن مواجهة الإرهاب معركتنا نحن المسلمين في الأساس، كما قال العاهل الإردني الملك عبدالله الثاني، وإن كان هذا لا ينفي أن المسؤولية -أيضا- إقليمية ودولية مشتركة، فنحن أولى بحرب داعش (راشد العريمي). ثالثًا: إن المملكة تقوم الآن بدور القيادة والريادة للعالمين العربي والإسلامي بعد أن بات واضحا للعيان أن لا أحد يمكن أن يضمن الأمن والاستقرار لنفسه، من خطاب خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز في مجلس لشورى. رابعًا: إن مسؤولية استعادة الدين من الذين يحاولون خطفه أو إعطاء صورة خاطئة عنه، هي مسؤوليتنا أولا وأخيرا. خامسًا: إبطال مزاعم المشككين في جدية العرب في محاربة الإرهاب.