أنهى سوق الأسهم تعاملات عام 2015 متراجعا بأكثر من 1400 نقطة، وبنسبة تتجاوز 17 في المئة منذ آخر إغلاق في 2014، فيما أغلق السوق أمس على ارتفاع طفيف بلغ 5 نقاط، بنسبة 0.07 في المئة، عند مستوى 6912 نقطة، بسيولة متداولة تقارب 4.5 مليار ريال. واختتمت أسواق الأسهم الخليجية جلساتها أمس بتباينات طفيفة، حيث بلغت نسبة التغير في سوق دبي 0 في المئة، وارتفع سوق أبو ظبي ما نسبته 0.7 في المئة، بينما انخفض سوق قطر 0.06 في المائة. وفي سياق آخر وافقت هيئة السوق المالية على الترخيص لشركة وكالة سمة للتصنيف «تحت التأسيس» لممارسة نشاطات التصنيف الائتماني، مشيرة في بيانها إلى أن الشركة ستبدأ في ممارسة أعمالها المرخصة بعد استيفاء الشروط والمتطلبات المنصوص عليها في قرار مجلس الهيئة وحصولها بناء على ذلك على كتاب بدء ممارسة العمل من الهيئة. وأوضحت الهيئة أن هذه الخطوة تأتي انطلاقا من مسؤوليات هيئة السوق المالية التنظيمية والإشرافية على نشاطات التصنيف الائتماني، واستمرارا لجهودها في تطوير هذا القطاع في المملكة وإلحاقا لإعلانها بتاريخ 21/9/1436 الموافق 8/7/2015، المتضمن بدء استقبال طلبات الترخيص لممارسة نشاطات التصنيف الائتماني في المملكة، وبناء على الأحكام ذات العلاقة في لائحة وكالات التصنيف الائتماني. من جهة ثانية، أعلنت شركة السوق المالية السعودية (تداول) البدء في إجراءات طرح جزء من أسهمها للاكتتاب العام والمتوقع في 2018 وذلك بعد الحصول على الموافقات اللازمة. وأوضح رئيس مجلس إدارة (تداول) خالد بن إبراهيم الربيعة، أن السوق المالية السعودية تحتل مراكز متقدمة بين الأسواق الناشئة من ناحية السيولة والقيمة المتداولة ومعدل دوران الأسهم، كما يمثل سوق الأسهم السعودي 51 في المئة من إجمالي القيمة السوقية لأسواق المال الخليجية و79 في المئة من إجمالي القيم المتداولة فيها. وأشار الربيعة إلى أن طرح جزء من ملكية الشركة للاكتتاب العام يهدف إلى مسايرة خطة التحول الاقتصادي الوطني لما تمثله تداول من مركز اقتصادي حيوي يخدم قرابة 5 ملايين مستثمر و80 شركة مالية و270 شركة مدرجة وغير مدرجة، مضيفا أنه منذ تأسيس الشركة عام 2007 عملت على الاستثمار في البنية التحتية للسوق من أنظمة تقنية وكوادر سعودية وذلك بتبني جملة من المبادرات الرئيسة السابقة لعملية الاكتتاب العام وتنويع مصادر دخل الشركة، مبينا أن هذه المبادرات تهدف إلى تطوير السوق وزيادة عمقها، وذلك من خلال الاستثمار في البنية التحتية للإيداع والمقاصة والتسوية بميزانية تقديرية تتجاوز المليار ريال، إضافة إلى إمكانية استحداث أسواق موازية وأدوات مالية مختلفة.