تُبدي حكومــــة برن اهتماماً متزايداً بشؤون المهاجرين الذين يدخلون أراضيها في شكــــل غير شرعي، وتدرس الحكومة الفيديرالية أمـــورهم مبدية تأرجحاً بين القلق والحماسة. فالتـــداعيات التي أصابت دولاً غربية أخرى، تُعتـــبر درساً بالنسبة الى السلطات المحلية. وفـــــي حين قد تنجح ألمانيا في استيعاب آلاف المهاجـــرين غيـــر الشرعيين، لتملأ فراغات واسعــــة في أنسجتها العمالية، ها هي السويد، مثلاً، تخفق جزئياً في دمــج جميع المهاجرين الذين يستطيعون العمل داخل محركاتها الإنتاجية. وعلى صعيد سويسرا، تتكثف الجهود لإيجاد حلّ يتعلق بالإقرار بمعاشات المهاجرين غير الشرعيين، فما هي المعاشات التي ستُعطى لهم وبأي صفة؟ وأفــــاد خبراء محليون، بأن إيجاد وظائف للمهاجرين ليس المشكلة الرئيسة، فالوظائف موجودة بطريقة أو بأخرى، لكن المعضلة تكمن في سُبل تمهيد الطريق لدمجهم في العمل، إذ عليهم أولاً الخضوع لدورات تدريب وتعلّم إحدى اللغات الثلاث الرسمية المتداولة، وهي: الإيطالية والفرنسية والألمانية. ويخشى أكثر من 50 في المئة من السويسريين، مما ستجلبه موجة المهاجرين غير الشرعيين المتدفقة إلى سويسرا، من ظواهر إجرامية محتملة فضلاً عن احتمال خسارة السويسريين وظائفهم وربمـا خفض دخلهم الشهري لمصلحة المهاجرين غير الشرعيين، الذين سيعملون بمعاشات قد تصل إلى خُمس ما يتقاضاه السويسريون. ولا تخفي حكومة برن رغبتها في التعاون مع الدول الأوروبية المجاورة لإيجاد معايير تتعامل من خلالها مع المهاجرين. وتدفّق إلى سويسرا هذه السنة، حوالى 40 ألف مهاجر غير شرعي، والرقم هو الأعلى منذ العام 1999. وبعدما كان مواطنو دول البلقان الأكثر تدفقاً إلى سويسرا في شكل غير شرعي، ها هي دول ثلاث، أي أريتريا وسورية وأفغانستان، تحتلّ الصدارة اليوم لجهة عدد المهاجرين غير الشرعيين. ويتوقع محللون أن يبقى ما بين 50 و60 في المئة من هؤلاء المهاجرين لفترة طويلة في سويسرا. أما عدد المرشحين إلى دخول أسواق العمل حتى الآن، فيتراوح بين 20 و25 ألفاً، وهو عدد لافت بالنسبة الى السلطات المحلية، بما أن أعداد المهاجرين الشرعيين، إن كانوا أوروبيين أم من جنسيات أخرى، الذين يأتون للعمل، لا تتجاوز سنوياً 50 ألفاً. وفي ما يتعلّق بالمهاجرين السوريين، أكد خبراء أن 10 في المئة منهم فقط أطباء وأكاديميون، يستطيعون تجاوز مشكلات الاندماج بسرعة مع المجتمع السويسري. لكن ما يتبقى منهم، عليه تطوير نفسه لتجاوز هكذا عقبات. ومن غير المرجح أن ينجح معظمهم في العثور على وظيفة بسهولة بما أن متطلبات الشركات المحلية تتعقد عاماً تلو آخر. ولن يستطيع أي مهاجر غير شرعي أن يعمل على الأراضي السويسرية قبل مرور 140 يوماً على دخوله البلاد. واستناداً إلى خبرة حكومة برن بملفات الهجرة غير الشرعية، التي تفيـــد بأن ما بين 40 و50 في المئة من المهاجرين غير الشرعيين نجحوا خلال 10 سنوات على دخـــولهم سويسرا في العثور على وظيفـــة، لا يخفي أحد من خبراء وزارة العمل أن هدف توظيف 80 في المئــة منهم سريعـــاً يتمناه الجميع، لكن الحقائق تشير إلى وجود وظائف لحوالى 30 في المئة منهم فقط.