قالت وسائل إعلام رسمية إن الصين أعلنت عن إصلاحات تنطوي على قدر أكبر من الرقابة على نظام الأمن المحلي المثير للجدل الذي أثار انتقادات علنية في بعض الأحيان بسبب تقارير عن ممارسات تعسفية. وتدعو الإصلاحات التي أعلنت في وسائل الإعلام في وقت متأخر أمس الأربعاء إلى تعزيز دور الرأي العام في الرقابة على مسؤولي الأمن المحليين. ويعمل مسؤولو الأمن المحليون مع الشرطة في المدن لكنهم غالبا ما يوصفون بأنهم قطاع طرق. وتقول جماعات حقوقية منذ فترة طويلة إنهم يفتقرون إلى التدريب ولا يخضعون لقدر كاف من الاشراف. وفي مقابلة بشأن الإصلاحات أمس الأربعاء قال تشن تشنغ قاو وزير الاسكان والتنمية الحضرية والريفية لوكالة أنباء الصين الجديدة (شينخوا) الرسمية إن هناك حاجة إلى المزيد من الرقابة على مسؤولي الأمن على المستويين المحلي والوطني. وأضاف "تطبيق القانون لا يتم بنفس المعايير وفجرت مشكلات التطبيق الانتقائي أو العنيف للقانون رد فعل قوي من الناس." وستشدد الإصلاحات متطلبات تعيين مسؤولي الأمن بنهاية 2017 وتعمل على تحسين معايير تطبيق القوانين المحلية. وتدعو الإصلاحات أيضا إلى توفير قدر أكبر من الشفافية فيما يتعلق بتصرفات قوات الأمن.