كشف الفريق عثمان المحرج مدير الأمن العام أن وزارة الداخلية ستشرع لإطلاق مشروع إلكتروني موحد وشامل لجميع القضايا، وذلك لربط جميع جهات الضبط والجهات العدلية كالمحاكم والأمن العام بفروعه وهيئة التحقيق والادعاء العام، لمعرفة سير القضية من بدايتها حتى إصدار الحكم أو حفظها. ورداً على سؤال "الاقتصادية" عن موعد إطلاقه، قال المحرج، إنه لن يتأخر وسيرى النور قريباً بعد اكتماله من قبل مركز المعلومات الوطني الجهة المنفذة للمشروع، منوهاً أنه سيمكن جميع الجهات الأمنية وذات العلاقة من معرفة مجرى القضية بسهولة. وأشار خلال حديثه للصحافيين عقب حضوره الملتقى الثاني لهيئة التحقيق والادعاء العام والأمن العام في الرياض أمس، إلى أن نظام الجرائم المعلوماتية يطبق على من يقوم من رجال الأمن بتسريب سير القضايا وينشرها عبر الإعلام الجديد، مؤكداً أنه تمت محاسبة عدد من المسربين بعد تشكيل لجنة من ولي العهد وزير الداخلية، وأنه يتم إيقاف الموظف المخالف ويحال لهيئة التحقيق، ويحال للمحكمة لتطبيق النظام عليه. وأوضح أنه يتم التعامل بحزم مع كل رجل أمن يقوم بتسريب القضايا للإعلام، وذلك بحسب نظام الجرائم الإلكترونية، وأنه ليس هناك تساهل في هذا الجانب، مبيناً أنه من حق كل من يستوقفه رجال الأمن في الميدان معرفة سبب استيقافه قبل أن يذهب للشرطة. وقال مدير الأمن العام: "نحن نؤكد الزملاء في الميدان باللطف، ونقول لهم نحن ننزل للمواطن ونأتيه في سيارته ونعلمه بمخالفته، وهذا ملتزمون به، ويحق للمواطن أن يبلغ الضابط المسؤول في حالة أن رجل الأمن خالف النظام، ولم يخبره بقضيته قبل إركابه". وطالب المحرج منح رجال الأمن مزيداً من الوقت لتصحيح بعض الأخطاء، مضيفا "امنحونا وقتا لتغير بعض الأخطاء، نحن نخطئ ولا ندعي الصواب دوماً، وقبل أن تسدوا لنا اللوم من بعض التصرفات الفردية لرجال الأمن أشعرونا ثم تقدموا لنا باللوم". وأشار إلى أن علاقة هيئة التحقيق والأمن العام هي علاقة تكاملية فالمحقق يبني إجراءاته على سلامة إجراءات الضبط وجمع المعلومات في الميدان، ولا يوجد أي اختلاف مع هيئة التحقيق والعلاقة راقية، مبيناً أن الاجتماع لتطوير العلاقة وتذليل العقبات. وحول الرتب العسكرية للمرأة، أوضح أن الرتب جنود وضباط صف، وإن دعت الحاجة سيتم تعيين ضباط، منوهاً أن المرأة لا تشارك كمفتشة وسجانة. من جانبه، قال لـ"الاقتصادية" الشيخ محمد العبد الله رئيس هيئة التحقيق والادعاء العام، أنه ليس هناك قضايا عالقة لدى الهيئة، وليس هناك تأخر في سيرها، مبيناً عدم ارتباط جهاز الهيئة بوزارة الداخلية، حيث إنها جهاز مستقل يرتبط بشخص وزير الداخلية، وهذا الارتباط أعطى الجهاز قوة واستفادت منه، وأن العلاقة تكاميلة مع الأمن العام. وأوضح أن الضبط لا بد أن يقيد بمحضر كمرحلة أولى، وأن هناك تواصلا مع رجل الضبط لتسلم القضية لهيئة التحقيق والادعاء العام، حيث إن رجل الضبط يتواصل مع المحقق ويقدم له الأدلة، ويدعمه فيما يثبت إدانته أو تبرئته.