في الوقت الذي أطلقت فيه المديرية العامة للجوازات حملة "عمرة بلا تخلف" تزامنا مع موسم العمرة الجاري طالب نائب رئيس اللجنة الوطنية للحج والعمرة لشؤون العمرة المهندس عبدالله عمر قاضي بالربط الآلي بين نظام المديرية العامة للجوازات وبين شركات العمرة بهدف تحقيق التبليغ الإلكتروني لحصر حالات التخلف والهروب من قبل المعتمرين المتجاوزين والمتحايلين على النظام وبيان مواقع إيواء المتخلفين منهم. وقال قاضي "حبذا لو تم ربط شركات العمرة بنظام الجوازات عن طريق مركز التشغيل بوزارة الحج بما يحقق تسريع الإجراءات ويتجاوز التعامل الورقي ويسهم في تقديم المعلومة آليا للجوازات مشيراً إلى 41 شركة عمرة تقوم بخدمة ستة ملايين معتمر سنويا. مطالبات بتشديد العقوبات على المخالفين والقبض على المتهاونين مجرمون يستغلون الموسم في النشل والشعوذة وترويج المخدرات والقتل والنصب والتزوير المتخصص في الشؤون الأمنية العميد م محمد البنيان طالب بتشديد وتغليظ العقوبات على المخالفين والقبض على المتهاونين في النظام من المشغلين والمؤوين للمعتمرين المتخلفين وإحالتهم إلى هيئة التحقيق والادعاء العام، ومن ثم مقاضاتهم في المحاكم الشرعية، وسجن على ألا يشملهم أي عفو مع التشهير بهم. ونبه البنيان إلى الآثار الأمنية السلبية لظاهرة المتخلفين من المعتمرين والتي تتمثل في التسول والنشل والسحر والشعوذة والتشغيل غير نظامي إضافة إلى جرائم وحوادث وسلوكيات لا أخلاقية يقوم بها المتخلفون بعد الحج والعمرة، منها ترويج المسكرات والمخدرات، وترويج الأفلام الخليعة والضرب والقتل والخطف والنصب والاحتيال والتزييف والتزوير ولعب القمار والافتراش تحت الكباري والأماكن العامة والافتراش حول المسجد الحرام. ونبه اقتصاديون ورجال أعمال إلى الآثار الاقتصادية للتخلف على الاقتصاد الوطني خاصة في ظل المتغيرات الجديدة على الميزانية العامة للدولة والتي تتطلب مزيدا من الضبط في الإنفاق حيث يتسبب التخلف في تكبد الدولة ممثلة في الأجهزة الأمنية لمبالغ عالية جدا تبدأ من القبض على المتخلفين ومروراً بحجزهم وانتهاء بترحيل الكثير منهم على حساب الدولة فضلا عن توفير السكن والطعام غالباً للمحتجزين منهم في منطقة الإيواء في الشميسي حتى يتم ترحيلهم، ونظراً للإجراءات العديدة التي يجب اتخاذها حتى يتم الترحيل. واعتبر أحمد حلبي متخصص في شؤون الحج والعمرة البحث عن عمل من أكثر العوامل التي تدفع المعتمرين للتخلف؛ حيث يسعى كثير منهم إلى الاستقرار في المجتمع أطول فترة ممكنة للحصول على العمل مشيراً إلى أن الإيواء والتستر من أهم أسباب ارتفاع نسبة التخلف، كون المتخلفين يحتاجون إلى مساكن يقيمون فيها، وفي حالة عدم توفر المساكن فإنهم بلا شك يشعرون بعدم الأمان والاطمئنان النفسي، لذا فإن توفر المساكن يساعد كثيراً في استقرارهم واستمرارية تخلفهم. واعتبر أن الطريق للوصول إلى «موسم عمرة بدون تخلف ومخالفين» يبدأ بتطبيق العقوبات وعدم التهاون في ذلك، مطالبا بضرورة إحالة المتساهلين في ذلك، مهما كانت مواقعهم، إلى المحاكمة ليكونوا عبرة لغيرهم. ويؤكد حلبي أن الحملة والظاهرة بحاجة ملحة لإستراتيجية إعلامية احترافية تتجاوز الطرق التقليدية إلى الوسائل المؤثرة وعبر ما يعرف بتواجد المعتمر منذ صعوده الطائرة إلى مقر إقامته وتنقله في مكة المكرمة. ويرى عبدالله الذويبي رئيس مجلس المرشدين السياحيين بمكة المكرمة أن من مخالفات العمرة في الجوانب السياحية بروز ظاهرة الإرشاد السياحي للمعتمرين عن طريق غير متخصصين من العمالة الوافدة التي تتولى نقل المعتمرين في جولات سياحية إلى المعالم التاريخية في مكة المكرمة، والمشاعر المقدسة. وبين الذويبي أن المعتمرين كثيراً ما يطالبون بتخصيص مكتب في المنطقة المركزية بمكة المكرمة لاستقبال طلبات مرافقة المرشدين السياحيين الرسميين، ولتنظيم سير الرحلات والجولات السياحية قطعاً لممارسات المتطفلين.