أجلت الدائرة القضائية الثالثة عشرة في المحكمة العامة بجدة أمس النظر في قضية يدعي فيها مواطن على وزير سابق ببيع وشراء قطعة أرض تعود لوالده بقيمة تتجاوز مليوني ريال عن طريق التزوير. وكانت الدعوى التي تنظرها الدائرة القضائية ضد الوزير السابق وإمام مسجد، قد تضمنت اتهامهما ببيع وشراء قطعة أرض تعود لوالد المواطن عن طريق التزوير، ورفض المدعي خلال جلسات سابقة قبول يمين المدعى عليه، بعد طلب القاضي اليمين من المدعى عليه، مستنداً على أن لديه بينة أقوى من حلف اليمين، إضافة إلى أن ملف الدعوى يثبت أن الوزير قام بأداء اليمين في الحكم السابق قبل نقضه من محكمة الاستئناف، لتحدد الدائرة يوم الثالث من الشهر المقبل موعداً للجلسة المقبلة، عقب استيفاء دراسة ومراجعة القضية.