×
محافظة المنطقة الشرقية

تعلمت من مدرسة جدي – رحمه الله –

صورة الخبر

أكد رجال اعمال المنطقة الشرقية ل"الرياض" أن قرار مجلس الوزراء المتضمن تعديل أسعار الطاقة سيعزز من مبدأ الترشيد لدى المواطن ويكرس تحسين الكفاءة لدى المصانع، موضحين أن القيادة الرشيدة حرصت خلال السنوات الماضية على إبقاء الدعم وتعزيز مبدأ الرفاهية للمواطنين وفي المرحلة الراهنة تتطلب أن يتحمل المواطن جزء من التكلفة الحقيقية للطاقة، مؤكدين أن أسعار الطاقة في المملكة لا زالت منخفضة مقارنة بأسعارها عالمياً. وأوضح عبدالرحمن العطيشان رئيس غرفة الشرقية أن قرار زيادة مشتقات الطاقة ليس مستغربا على الإطلاق، خصوصا وأن الأسعار منخفضة كثيرا بالمقارنة مع الأسعار في الدول المجاورة، فضلا عن الدول العالمية، مضيفا أن مختلف أسعار المشتقات لم تشهد زيادة وبقيت عند مستوياتها الرخيصة، مشيرا إلى أن المرحلة الراهنة تتطلب تحمل المواطن جزءا من التكلفة الحقيقية للطاقة، لا سيما أن الدولة حرصت على مدى السنوات الماضية على إبقاء الدعم وتعزيز مبدأ الرفاهية للمواطن. وقال إن ثقافة الترشيد ليست شائعة في المجتمع جراء الحصول على الطاقة الرخيصة، وبالتالي فإن المواطن سيكون أكثر حرصا على استهلاك الطاقة في المرحلة القادمة، مؤكدا في الوقت نفسه أن الأسعار الجديدة لا تمثل التكلفة الحقيقة، فالدولة ما زالت حريصة على إبقاء الدعم للحيلولة دون الإثقال على المواطن. واعتبر سلمان الجشي رئيس اللجنة الصناعية بغرفة الشرقية السابق قرار مجلس الوزراء بتعديل أسعار منتجات الطاقة خطوة إيجابية في تعزيز مبدأ ترشيد الطاقة ورفع الكفاءة في بعض القطاعات الاقتصادية، لافتا إلى أن العديد من القطاعات تحصل على أسعار منخفضة للطاقة مما يعرقل جهود الدولة في تفعيل خطط لتكريس مبدأ الترشيد، مؤكدا على أهمية مثل هذه الخطوات لدعم خزينة الدولة بالموارد المالية، لا سيما أن الأسعار الجديدة سترفع من إجمالي الإيرادات العامة للدولة. وأشار إلى أن أسعار البنزين والديزل بالمملكة تعد الأرخص على المستوى العالمي بعد فنزويلا، الأمر الذي يستدعي وضع استراتيجة جديدة تتعامل مع الاستهلاك الكبير للوقود، مضيفا أن الاستهلاك الداخلي يستهلك شيئا كبيرا من الإنتاج اليومي للنفط، حيث يقدر الاستهلاك الداخلي اليومي بنحو 2,5 مليون برميل، الأمر الذي يشكل استنزافا كبيرا للثروة الوطنية. فيما أوضح بندر الجابري رئيس لجنة النقل البري بغرفة الشرقية أن قرار مجلس الوزراء وضع في الاعتبار قرب إنجاز مشروع النقل العام، حيث يسير المشروع على خطى متسارعة، مما يعزز الاعتماد على النقل العام في عملية الانتقال بين المدن والأحياء داخل المدينة الواحدة على غرار الكثير من الدول التي تعتمد على النقل العام بالدرجة الاولى، لافتا إلى أن قرار مجلس الوزراء بتعديل أسعار الطاقة يمثل عامل أساس في الحد من الاستهلاك الكبير للطاقة من جانب ومن جانب آخر يسهم في تقليل عدد المركبات التي تستنزف الكثير من الموارد الوطنية بشكل كبير.