يناقش المجلس الوطني الاتحادي خلال جلسته الثالثة من دور الانعقاد العادي الأول للفصل التشريعي السادس عشر، يوم الثلاثاء المقبل، في مقرّ المجلس في أبوظبي، برئاسة الدكتورة أمل القبيسي رئيسة المجلس، مشروع الرد على خطاب افتتاح صاحب السموّ الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، لدور الانعقاد العادي الأول من الفصل التشريعي 16، وخمسة مشروعات قوانين اتحادية محالة من اللجان، بعد أن انتهت من مناقشتها وأعدت تقاريرها بشأنها، ويوجه ثلاثة أسئلة إلى ممثلي الحكومة تتعلق بعدد من القطاعات. مشروعات القوانين التي من المقرر أن يناقشها المجلس، ثلاثة محالة من لجنة الشؤون الإسلامية والأوقاف والمرافق العامة، منها: مشروع قانون اتحادي بتعديل القانون الاتحادي رقم (4) لسنة 1987م بشأن الأوسمة المدنية. وحسب المذكرة الإيضاحية لمشروع القانون، فإنه يهدف إلى إقرار أمر صاحب السموّ الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، بمنح شهداء الوطن الأبرار وسام الشهيد، تخليداً ووفاءً وعرفاناً بتضحياتهم وعطائهم في سبيل أداء الواجب الوطني. كما يناقش المجلس مشروع قانون اتحادي بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون اتحادي رقم (6) لسنة 2007، بإنشاء وتنظيم المركز الوطني للأرصاد الجوية والزلازل، ومشروع قانون اتحادي بتعديل المرسوم بقانون اتحادي رقم (2) لسنة 2009م في شأن تأسيس شركة الاتحاد للقطارات. ويناقش المجلس مشروع قانون اتحادي في شأن الأوسمة والميداليات الدبلوماسية محالة من لجنة لشؤون الخارجية والتخطيط والبترول والثروة المعدنية والزراعة والثروة السمكية. كما يناقش المجلس مشروع قانون اتحادي بشأن تعديل بعض أحكام القانون الاتحادي رقم (8) لسنة 2009، بشأن الأوسمة والميداليات والشارات العسكرية، محال من لجنة الشؤون الداخلية والدفاع. ويوجه أعضاء المجلس ثلاثة أسئلة إلى ممثلي الحكومة، حيث يوجه حمد الرحومي سؤالاً عن منحة الزواج إلى الدكتورة ميثاء الشامسي، وزيرة الدولة، رئيسة مجلس إدارة مؤسسة صندوق الزواج، وينص السؤال على أنه أنشئ صندوق الزواج لإعانة ذوي الإمكانات المحدودة من المواطنين على تكاليف الزواج، فما الأسباب التي دعت صندوق الزواج لإلزام المتقدم للحصول على المنحة أن يكون مسجلاً في هيئة المعاشات والتأمينات الاجتماعية؟ والسؤال الثاني مقدم من حمد الرحومي عن الدعم التسويقي للمشاريع والمنشآت الوطنية إلى سلطان المنصوري وزير الاقتصاد رئيس مجلس إدارة المشاريع والمنشآت الصغيرة والمتوسطة. ويوجه مروان أحمد بن غليطة سؤالاً عن متابعة استخراج الأوراق الرسمية لمجهولي النسب إلى مريم الرومي وزيرة الشؤون الاجتماعية. ويحيل المجلس ثلاثة مشروعات قوانين واردة من الحكومة إلى اللجان المعنية وهي: مشروع قانون اتحادي بتعديل المرسوم بقانون اتحادي رقم (5) لسنة 2012، في شأن مكافحة جرائم تقنية المعلومات، بصفة الاستعجال إلى لجنة الشؤون التشريعية والقانونية، ومشروع قانون اتحادي بإنشاء مراكز التوفيق والمصالحة في المنازعات المدنية والتجارية إلى لجنة الشؤون التشريعية والقانونية، ومشروع قانون اتحادي في شأن رهن الأموال المنقولة ضماناً للدين إلى لجنة الشؤون المالية والاقتصادية والصناعية. ويطلع على 15 اتفاقية ومعاهدة دولية أبرمتها الحكومة مع عدد من دول العالم، كما يطلع على رسالة صادرة للحكومة بشأن طلب الموافقة على مناقشة موضوع سياسة وزارة التربية والتعليم.