القاهرة: سوسن أبو حسين علمت «الشرق الأوسط» من مصادر مطلعة في الجامعة العربية أن الرئيس الفلسطيني محمود عباس عرض على الاجتماع الوزاري العربي الطارئ الذي انعقد بعد ظهر أمس بمقر الجامعة العربية بالقاهرة أفكارا أميركية، تتعلق بمحاولة إنقاذ التفاوض ومسار السلام، منها بذل جهود لإبرام اتفاق إطاري بين الفلسطينيين والإسرائيليين نهاية الشهر الحالي، وذلك خلال زيارة جون كيري وزير الخارجية الأميركي للأراضي الفلسطينية وإسرائيل. وتفيد التسريبات بأنه تم إعداد الفنادق والمكان الذي سترعى فيه واشنطن إبرام الاتفاق المزمع. وكان الاجتماع الوزاري العربي قد استهل أعماله، بحضور الرئيس عباس، بكلمة لوزير الخارجية الليبي محمود عبد العزيز، الذي ألمح في إشارات واضحة لإمكانية حدوث ذلك عندما ثمن الجهود التي تبذلها الولايات المتحدة الأميركية، وعرض خمسة بنود رئيسة لتحقيق السلام في الشرق الأوسط وإنهاء الصراع العربي الإسرائيلي، وهي وضع استراتيجية شاملة تعكس الحقوق الفلسطينية في القدس، والحدود، والمياه، وقضية اللاجئين، وإطلاق سراح الأسرى، وأن تكون المرجعية الانسحاب إلى حدود 1967، وكف إسرائيل عن ممارساتها واعتداءاتها على مدينة القدس لمكانتها الدينية والتاريخية والحضارية، وكذلك ربط التقدم الملموس في التفاوض مع إسرائيل بوحدة الصف الفلسطيني، والاتفاق على المنهج والهدف والعمل في إطار مشترك. كما انتقد عبد العزيز محاولات إسرائيل فرض طلبات جديدة في التفاوض، مثل يهودية الدولة واستمرار الاستيطان، مشيرا إلى أنه كان من المفترض أن تنتهي المفاوضات في مدة لا تزيد على تسعة أشهر. وقال إن المطلوب هو اتفاق إطاري ونهائي محدد بفترة زمنية لأنه كلما طالت المدة كان ذلك مناسبا مع استراتيجية إسرائيل. وقال رئيس الدورة الحالية ووزير خارجية ليبيا إن بناء شرق أوسط جديد يتطلب حل القضية الفلسطينية وحوارا ومصارحة خارج الصندوق، وحشد الدعم السياسي والتنموي لصالح الحق الفلسطيني. وبدوره، أكد الأمين العام للجامعة العربية الدكتور نبيل العربي على أهمية تحقيق السلام الشامل وفق المرجعيات الثابتة التي أكدت عليها مبادرة السلام العربية. وعلى صعيد متصل، التقى وزير الخارجية المصري نبيل فهمي، أمس، مع وزير خارجية الأردن ناصر جودة، حيث تناولا تطورات المفاوضات الجارية بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي، وذلك خلال مشاركه الوزير فهمي في اجتماعات الدورة غير العادية لوزراء الخارجية بالجامعة العربية المخصصة لتناول القضية الفلسطينية. وذكر المتحدث باسم وزارة الخارجية أن الوزيرين اتفقا على ضرورة أن تفضي هذه المفاوضات لإقامة دولة فلسطينية مستقلة عاصمتها القدس الشرقية على حدود الرابع من يونيو (حزيران) 1967. كما بحث الوزيران تطورات الأزمة السورية والتحضيرات الجارية لعقد مؤتمر «جنيف 2». كما علمت «الشرق الأوسط» أن اجتماعا وزاريا عربيا طارئا آخر سوف يعقد بعد زيارة جون كيري وزير الخارجية الأميركي للمنطقة لبحث الاتفاق الإطاري، وهو المشروع الأميركي الذي سيعرض على الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي لإنقاذ المفاوضات. وفي ختام أعمال الاجتماع الطارئ مساء أمس، أكد مجلس جامعة الدول العربية على مستوى وزراء الخارجية في دورته غير العادية على التمسك بإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على كامل الأراضي الفلسطينية التي احتلت عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، وفقا لمبادرة السلام العربية التي أقرتها قمة بيروت عام 2002 وأعادت التأكيد عليها القمم العربية المتعاقبة وقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة وعلى رأسها قرار مجلس الأمن الدولي رقم 252 الصادر في عام 1968 ومبدأ الأرض مقابل السلام، مع رفض جميع الإجراءات والخطط والسياسات الإسرائيلية الهادفة إلى تغيير الواقع الديموغرافي والجغرافي في الأراضي الفلسطينية المحتلة بما فيها القدس. وأشار المجلس في قرار أصدره في ختام اجتماعه إلى أن استئناف المفاوضات الفلسطينية الإسرائيلية إنما جاء نتيجة لتجاوب الدول دائمة العضوية في مجلس الأمن الدولي مع التحرك العربي المطالب بإنهاء الاحتلال الإسرائيلي وتغيير المنهجية الدولية المتبعة في معالجة القضية الفلسطينية، بهدف إنهاء النزاع وتحقيق السلام العادل والشامل، وهو ما تجاوبت معه الإدارة الأميركية موفرة الرعاية والضمانات اللازمة لعملية استئناف المفاوضات وفقا لأسس وقواعد ومرجعيات الشرعية الدولية ذات الصلة، وفي الإطار الزمني المحدد لتلك المفاوضات بتسعة أشهر بدءا من نهاية يوليو (تموز) 2013 وحتى أبريل (نيسان) 2014. وحمل المجلس في قرار الحكومة الإسرائيلية مسؤولية إعاقة تحقيق السلام من خلال استمرار عمليات قتل أبناء الشعب الفلسطيني بدم بارد وتماديها في مخططات الاستيطان وهدم البيوت والقرى وتهجير السكان والاعتداءات على المسجد الأقصى المبارك وتكثيف حصارها على قطاع غزة. وطالب المجلس الولايات المتحدة الأميركية راعية مفاوضات السلام الجارية وبقية الأعضاء الدائمين في مجلس الأمن والاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة بإلزام الحكومة الإسرائيلية بوقف كل الأنشطة الاستيطانية ومنح عملية المفاوضات الفرصة، وصولا إلى تحقيق التسوية النهائية لكل قضايا الوضع الدائم على المسار الفلسطيني بما يشمل القدس والحدود والمستوطنات واللاجئين والأمن والمياه والإفراج عن الأسرى من دون استثناء، محذرا من المخاطر الناجمة عن استمرار الممارسات والسياسات والاعتداءات الإسرائيلية، والتي من شأنها أن تؤدي إلى انهيار هذه المفاوضات. وأكد المجلس على الموقف العربي الداعي لرفع الحصار الإسرائيلي وبشكل كامل عن قطاع غزة، ووجوب تحقيق المصالحة الفلسطينية بشكل فوري وعلى أساس ما تم توقيعه من اتفاقات في القاهرة والدوحة. وقرر المجلس العمل على متابعة تنفيذ مقترح الرئيس الفلسطيني محمود عباس (أبو مازن) القاضي بتشكيل لجنة تحقيق دولية لكشف حقيقة الوقائع المتعلقة بملابسات جريمة اغتيال الرئيس الفلسطيني الراحل ياسر عرفات، ووفق ما جاء في قرار مجلس الجامعة العربية بتاريخ 17 يوليو 2012 وبيانه بتاريخ 5 سبتمبر (أيلول) 2012 بشأن إنشاء لجنة دولية مستقلة ومحايدة للتحقيق في ملابسات استشهاد الرئيس الراحل ياسر عرفات. وكلف المجلس وزير الخارجية والتعاون الدولي لدولة ليبيا - الرئيس الحالي للمجلس - والأمين العام للجامعة العربية بتوجيه رسالة خطية إلى وزير خارجية الولايات المتحدة الأميركية، لتأكيد الموقف العربي تجاه حل القضية الفلسطينية. من جهته، رفض نبيل العربي الأمين العام للجامعة العربية مقترحات أميركية تتيح للجنود الإسرائيليين التمركز على الحدود الشرقية للدولة الفلسطينية، التي ستقام مستقبلا، مما يظهر التحدي الذي يواجه جهود الولايات المتحدة للتوصل إلى اتفاق سلام، بحلول أبريل (نيسان). وفي اجتماع طارئ عقد بطلب من الرئيس الفلسطيني محمود عباس، أمس، قال العربي إنه يجب أن لا يكون هناك جندي إسرائيلي واحد على أرض فلسطين في المستقبل. لكن القرار الذي تلاه في ختام الاجتماع لم يتضمن عبارات الانتقاد اللاذعة، التي وردت في تقرير وزع على الوفود العربية قبل الاجتماع. وقال التقرير الذي اطلعت عليه «رويترز» إن الاقتراحات الأمنية الأميركية تحقق المطالب الأمنية الإسرائيلية التوسعية، وتضمن استمرار سيطرتها على منطقة الأغوار بحجة الأمن. ووصف التقرير هذه المقترحات بأنها تراجع أميركي عن مواقف سابقة للتوصل إلى حل نهائي وشامل دون تجزئة. وكشفت مصادر فلسطينية عن تفاصيل الخطة الأميركية وقالت إنها تسمح بوجود عسكري إسرائيلي مستمر خلال السنوات العشر المقبلة في غور الأردن. وتقول إسرائيل إن قواتها يجب أن تبقى هناك لمنع دخول الأسلحة والمتطرفين إلى الضفة الغربية. ورفض عباس فكرة تمركز قوات إسرائيلية على طول غور الأردن، لكنه قال إنه قد يقبل نشر قوات أميركية هناك. وقال وزير الخارجية الأميركي جون كيري الذي يقوم بجهود دبلوماسية مكثفة بين الفلسطينيين والإسرائيليين إن الولايات المتحدة قدمت بعض الأفكار عن الترتيبات الأمنية، لكنه لم يقدم تفاصيل. وقال تقرير الجامعة العربية إن الولايات المتحدة وإسرائيل تربطان المحادثات الخاصة بالقضايا السياسية بقبول الفلسطينيين بالحل الأمني الأميركي. وأضاف التقرير أن هذا هو ما يرفضه الجانب الفلسطيني.