كشفت مصادر قضائية لـ"الوطن" أن محاكم الاستئناف صادقت على تهميش صكوك أراضي في 25 مدينة منذ مطلع العام الحالي، إذ تمكنت كتابات العدل من رصد 871 صكا خلال العام الحالي أدخلت عليها مساحات بطرق غير شرعية من قبل "هوامير عقار". الصكوك المهمشة وأضافت المصادر أن عدد الصكوك المهشمة في مكة المكرمة وجدة بلغ عددها 262 صكا منذ مطلع 1437، بينما سجلت مدينة بريدة 147 صكا، تلتها خميس مشيط 94 صكا، والحرث 82، بيشة 72 صك، تلتها مدينة نجران بـ 57 صكا، والرس 55 صكا، وتثليث 33 صكا، وشروره 19 صكا، وعنيزة 12صكا، وجازان 14 صكا، الإحساء وبيش 3 صكوك لكل منهما، الرياض 4 صكوك، الدرعية والأسياح وحفر الباطن والزلفي صكان لكل منهما، والمدينة المنورة والدمام والعيص وأحد رفيدة وصبيا ومحكمة العيون صك لكل مدينة. نظام العقار وأوضحت المصادر أن ذلك الإجراء جاء نتيجة توجهات وزارة العدل بتدقيق كافة الصكوك قبل تسجيلها وتوثيقها في النظام العيني للعقار، الذي بدأت بتطبيقه وزارة العدل في عدة مناطق جديدة، كاشفا أن سبب تزايد عدد الصكوك المهشمة منذ مطلع العام الحالي يعود إلى أن الأمانات في تلك المناطق أعطيت الثقة في الكروكيات أكثر من صك الملكية، وبالتالي أصبح العقاريين أمام معضلة كبيرة تتمثل في تهميش تلك الصكوك التي لا أساس لها نتيجة عدم الالتزام في بنود لائحة التسجيل العيني، كذلك ما لها أساس ولكن أضيف عليها مساحات دون التبليغ عن ذلك أو تقديم شهادة تثبت مصداقية ذلك من البلدية، وتم إلغاء وتغريم أصحاب الصكوك بـ 10 آلاف ريال. حماية المستثمرين من جهته، أوضح المحامي المستشار القانوني الدكتور يوسف الجبير لـ "الوطن " أن وزارة العدل تعمل حاليا على حماية المستثمرين في العقار حتى لا يقعوا ضحايا عقارات وهمية لا تحمل سندات ملكية صحيحة، وقام مفتشون بزيارة المحاكم وكتابات العدل للتأكد من سلامة الإجراءات ودقة الأداء والالتزام بالتعليمات. وأضاف أن العدل لا يمكنها التساهل مع هذه التصرفات لأن الأمر يترتب عليه مصلحة اقتصادية لأفراد ومنشآت، فلا بد من حمايتهم بمنع أي صكوك غير صحيحة، موضحا أنه في الغالب أن الصكوك تكون من موظفين يستغلون وظيفتهم بشكل خفي للإثراء غير المشروع، ومع صدور النظام الشامل تم احتواء هذه المخالفات والحد من أرقام المخالفات. شطب صك المليون متر وإعادته لتوسعة الحرم المكي جدة: نجلاء الحربي علمت "الوطن" من مصادر أن محكمة الاستئناف في مكة المكرمة شطبت صك أرض تبلغ مساحتها مليون متر مربع بالقرب من منطقة الحرم المكي وتبلغ قيمته الفعلية مليار ريال، بعد أن تمكن هامور من الاستيلاء على الأرض بالتواطؤ مع كاتب عدل في كتابة عدل مكة منذ 4 أعوام. وأوضح المصدر أن الصك الذي تمت إحالته من المحكمة العامة للتصديق عليه بعد دراسته من لجنة شكلت بمحكمة الاستئناف في مكة المكرمة، بناء على طلب المحكمة العامة، اتضح للجنة أن الصك لا أساس له في كتابة العدل، وتم شراء الأرض بمبلغ مليون و500 ألف ريال من الهامور العقاري، ما يدل على أن السعر أقل من سعرها الفعلي البالغ مليار ريال. ورصدت كتابة العدل 5 ملاحظات على الصك، من ضمنها أن الصك لا أساس له، كذلك تم استخراجه بناء على حجة استحكام يعود تاريخها إلى أكثر من 15 عاما، كما أن الأرض تم شراؤها بمبلغ مليون و500 ألف ريال كما أرفق بالصك، موضحا أن المحكمة شكلت لجنة تمكنت من اكتشاف عدم مصداقية الصك، ما دفع محكمة الاستئناف إلى شطب الصك، بناء على ملاحظات مرفقة ضمن ملف القضية، واسترجاع تلك المساحة إلى أراضي الدولة. وأوضح المصدر أنه تمت إحالة أوراق القضية إلى الجهات الأمنية، لملاحقة كاتب العدل المتورط في عملية التزوير، وكذلك الهامور العقاري والتحقيق معه، لمعرفة كيف تمت عملية التزوير.