متابعات(ضوء):ثارت مسألة طرح عقوبة "إخصاء الرجال المغتصِبين" للنقاش جدلا في المغرب، حيث أبدت بسيمة الحقاوي، وزيرة التضامن والمرأة والأسرة والتنمية الاجتماعية، استعدادها لمناقشة الموضوع "إذا كان هو الحل من أجل إيقاف الجرائم المتكررة، وردع مثل هذه الممارسات". وأوضحت الوزيرة أن الرجال يحملون سلاحا يهدد المرأة، بينما النساء يحملن تهديدا مرتبطا بأجسادهن. الإخصاء هو الحل ارتفعت في المغرب، في الأسابيع الأخيرة، أصوات جمعيات تطالب بإنزال عقوبة "الإخصاء" في حق الرجال المتورطين في الاغتصاب. وجاء المطلب، أول مرة، على لسان نجية أديب، رئيسة جمعية "ما تقيش ولادي" (لا تلمس أبنائي)، خلال مشاركتها في ندوة نظمتها، أخيرا، جمعية "بيل ايفينت" حول الاعتداء على الأطفال بأمستردام بهولندا. وقالت نجية أديب، في تصريح لـ"موقع إيلاف"، إن "عقوبة الإخصاء لا تساوي شيئا أمام هذه الجريمة المرتكبة في حق الأطفال"، مشيرة إلى أنه "في حالة تطبيق العقوبة في حق واحد أو اثنين وجرى إعلانها فإنها ستكون سلاحا رادعا لكل من يفكر مستقبلا في ارتكاب هذه الجريمة". يكررون الفعلة أضافت نجية أديب "مغتصب الأطفال لن يتوب، وهذا لمسناه من خلال تكلمنا مع عدد منهم"، مبرزة أنهم "أكدوا أن الأطفال يثيرون شهوتهم الجنسية أكثر من النساء، وهو ما يعني أنهم سيكررون فعلتهم كلما سنحت لهم الفرصة". وقالت رئيسة الجمعية "نريد أن تناقش العقوبة في البرلمان وتجري المصادقة عليها وتخرج إلى حيز الوجود"، موضحة أن "الآباء أصبحت لديهم الآن فوبيا من تعرض أبنائهم للاغتصاب، وأصبحوا ينقلونهم بأنفسهم إلى المدرسة ثم يعيدونهم بأنفسهم إلى المنزل، وهذا الأمر لم يكن في السابق". الدخول في متاهة خلّف مطلب عقوبة "إخصاء الرجال المغتصبين" مواقف متباينة. ففيما تطالب جمعيات باعتماده، يرى عبد العزيز أفتاتي، القيادي في حزب العدالة والتنمية (قائد الائتلاف الحاكم)، أن هذا المطلب "سيغرق الناس في عقود من النقاشات ال --- أكثر