انتهت في الخرطوم أمس الاجتماعات السداسية الخاصة بملف سد النهضة الأثيوبي، والتي شارك فيها وزراء الخارجية والري في مصر وإثيوبيا والسودان على مدى يومين، وذلك وسط أنباء عن إحراز تقدم وإبداء ممثلي الدول الثلاث رغبة في حل الخلافات بطريقة ودية وسريعة. وتم أمس استعراض النتائج التي أنجزها الاجتماع ومن بينها ما جرت مناقشته في ما يتعلق بالشركات الأجنبية التي تقوم بإجراء الدراسات الفنية الخاصة بالسد بعد انسحاب المكتب الهولندي، وتفسير أمور أخرى متعلقة بالشواغل والمخاوف المصرية حول أسلوب وتوقيت ملء خزانات السد حال اكتماله، وتنفيذ بنود إعلان المبادئ الذي وقعته الدول الثلاث. وقدمت حكومة السودان الى المجتمعين مقترحين لدعم التعاون بين مصر والسودان وأثيوبيا يمهد للإسراع في إتمام اتفاق سد النهضة في المحادثات الجارية في الخرطوم، أولهما تشكيل لجنة عليا برئاسة قادة الدول الثلاث للنظر في قضايا أخرى تتعلق بالتنمية والعلاقات الاقتصادية والشعبية، بما في ذلك العلاقات الأمنية، وثانيهما وضع آليات تنفيذ نتائج المحادثات بشكل يطمئن دولتي المصب مصر والسودان. في الوقت الذي أكد وزير المياه الأثيوبي موتوا باسادا أن وتيرة الاجتماع السداسي الحالي جيدة، وأنه يأمل التوافق على النقاط العالقة بين بلاده ومصر في ما يتعلق بمشروع السد وأن يكون محوراً للتعاون وليس للخلافات بأن يمتد للإستثمارات الأخرى. وأضاف باسادا: «أن أديس أبابا تسعى لكي يكون النهر مجالاً للتعاون المائي وأنه ينبغي توسع الاجتماعات لتشمل إقامة مشاريع استثمارية في مجالات الطاقة والزراعة بالتبادل التجاري بما يحقق المنفعة للدول الثلاث». وأكدت مصادر قريبة من الوفد المصري أن المحادثات تجري وسط أجواء إيجابية. وكان الاجتماع السداسي لوزراء الخارجية والري للدول الثلاث، بدأ أعماله الأحد، بجلسة افتتاحية حضرتها وفود الدول الثلاث، أعقبها جلسات مغلقة، تم خلالها البحث حول شواغل دولتي المصب (مصر والسودان)، المتعلقة بمشروع السد، والمكاتب الاستشارية المعنية بالدراسات، وأكد وزير الخارجية السوداني إبراهيم غندور في اختتام جلسات اليوم الأول، أن الاجتماع السداسي لوزراء الخارجية والري لدول مصر والسودان وأثيوبيا، «كان جيداً وسادته الروح الطيبة والثقة المتبادلة» مشيراً إلى أن الأطراف الثلاثة كانت حريصة على الوصول إلى اتفاق، لافتاً إلى أن الاجتماع تميز بروح مشبعة بالرغبة في حل أي قضايا خلافية. وقال غندور إنه جرى الاتفاق بين الوزراء على مواصلة الاجتماع (الاثنين)، مؤكدا «أننا نسير في الطريق الصحيح والأجواء إيجابية جدا». وشرح غندور ما جرى في اليوم الأول من مناقشة ما يتعلق بالشركات الأجنبية التي ستجري الدراسات الفنية المتعلقة بالسد، وتفسير بعض الأمور، ووضع النقاط على الحروف، بخاصة في بعض المواد المتعلقة باتفاق إعلان المبادئ، مرجحاً عقد اجتماع سداسي هو الثالث على التوالي لوزراء الخارجية والمياه من مصر والسودان وأثيوبيا، بعد أسبوعين، لحسم نقاط عالقة بين مصر وأثيوبيا. وأوضح قريبون من اجتماع الخرطوم أنه من المرجح اختيار مكتب فرنسي «أرتيليا» بديلاً للمكتب الاستشاري الهولندي المنسحب «دلتا رس»، وأن معضلة الاجتماع تخص البندين الرابع والخامس من إعلان المبادئ, وينص البند الرابع على «الاستخدام المنصف والمناسب حيث تستخدم الدول الثلاث مواردها المائية المشتركة في أقاليمها بأسلوب منصف ومناسب لضمان استخدامهم المنصف والمناسب، ستأخذ الدول الثلاث في الاعتبار العناصر الاسترشادية ذات الصلة»، كما يتضمن البند الرابع تأثيرات إستخدام أو استخدامات الموارد المائية في إحدى دول الحوض على دول الحوض الأخرى والاستخدامات الحالية والمحتملة للموارد المائية، وعوامل الحفاظ والحماية والتنمية واقتصاديات استخدام الموارد المائية، وكلفة الإجراءات المتخذة في هذا الشأن. ويشتمل البند الرابع على مدى توافر البدائل، ذات القيمة المقارنة، لاستخدام مخطط أو محدد، ومدى مساهمة كل دولة من دول الحوض في نظام نهر النيل وامتداد ونسبة مساحة الحوض داخل إقليم كل دولة من دول الحوض. أما البند الخامس من إعلان المبادئ فيعالج الموقف عقب انتهاء الدراسات الفنية المطلوبة، ويقر بـ»مبدأ التعاون في الملء الأول وإدارة السد، وتنفيذ توصيات لجنة الخبراء الدولية، واحترام المخرجات النهائية للتقرير الختامي للجنة الثلاثية للخبراء حول الدراسات الموصى بها في التقرير النهائي للجنة الخبراء الدولية خلال المراحل المختلفة للمشروع». وينص هذا البند على «الاتفاق على الخطوط الإرشادية وقواعد التشغيل السنوي لسد النهضة، والتي يجوز لمالك السد ضبطها من وقت لآخر، وإخطار دولتي المصب بأي ظروف غير منظورة أو طارئة تستدعي إعادة الضبط لعملية تشغيل السد، وذلك لضمان استمرارية التعاون والتنسيق حول تشغيل سد النهضة مع خزانات دولتي المصب، ستنشيء الدول الثلاث، من خلال الوزارات المعنية بالمياه، آلية تنسيقية مناسبة في ما بينها».