عواصم - وكالات: ترأس خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز عاهل المملكة العربية السعودية اجتماع مجلس الوزراء أمس لإطلاق ميزانية 2016 وأعلن التوجيه بإطلاق برنامج إصلاحات اقتصادية. وقال الملك سلمان إن الأولوية هي لاستكمال كل المشروعات المُرحلة من الميزانيات السابقة. كما قال العاهل السعودي إن ميزانية 2016 تأتي في ظل انخفاض أسعار البترول وتحديات اقتصادية ومالية إقليمية ودولية. وقالت وكالة الأنباء السعودية على حسابها بموقع تويتر أمس إن المملكة رفعت أسعار الطاقة المحلية بما فيها أسعار الوقود بنسبة 40%. وأسعار الوقود والمياه والكهرباء في المملكة حالياً من بين الأدنى في العالم بسبب الدعم الحكومي الكبير لها. وسيؤدي رفع هذه الأسعار إلى تقليل الضغط على الموازنة العامة وسيمثل أحد أكبر الإصلاحات الاقتصادية التي تتبناها السعودية في عدة سنوات. وذكرت الوكالة أن السعودية أكبر مصدر للنفط في العالم حددت سعر البنزين 95 أوكتين عند 0.90 ريال (0.24 دولار) للتر ارتفاعاً من السعر الحالي البالغ 0.60 ريال للتر. كما رفعت سعر البنزين 91 أوكتين إلى 0.75 ريال للتر من 0.45 ريال. وأضافت الوكالة أن السعودية رفعت أيضاً أسعار الغاز ووقود الديزل والكيروسين. وأشارت إلى أن الزيادات الجديدة ستدخل حيز التطبيق اعتباراً من اليوم الثلاثاء. وسجلت ميزانية المملكة العربية السعودية عجزاً قياسياً في عام 2015 بلغ 98 مليار دولار في ظل الانخفاض الكبير في أسعار النفط، بحسب ما أعلنت وزارة المال أمس الاثنين. وأفاد مسؤولون في الوزارة خلال مؤتمر صحفي أن مجموع الواردات في 2015 بلغ 608 مليارات ريال سعودي (162 مليار دولار)، أي أقل من التوقعات وواردات 2014، بينما بلغ الإنفاق 975 مليار ريال (260 مليار دولار). وعلى الرغم أن هذا العجز هو الأعلى في تاريخ المملكة، أكبر مصدري النفط عالمياً، إلا أنه أقل من التوقعات. وتوقعت مؤسسات مالية أبرزها صندوق النقد الدولي، وصول العجز في 2015 إلى 130 مليار دولار . والعجز المعلن في ميزانية 2015 هو الثاني على التوالي، بعد تسجيل ميزانية 2014 عجزاً قدره 17,5 مليار دولار. ويتوقع أن يستمر هذا المنحى في موازنة سنة 2016. وسجلت الإيرادات العامة أدنى مستوى لها منذ العام 2009، بسبب التراجع الكبير في أسعار النفط، وفقدان البرميل زهاء 60 بالمئة من سعره في الأسواق العالمية منذ منتصف 2014. ويشكل النفط نحو 90 بالمئة من إيرادات المملكة. من جانب آخر خصصت السعودية 183 مليار ريال لدعم الميزانية في 2016 وذلك بهدف مواجهة أي نقص محتمل في الإيرادات جراء تقلبات أسعار النفط العالمية. وتقدر ميزانية العام المقبل الإنفاق بواقع 840 مليار ريال انخفاضاً من 975 مليار ريال في 2015 . وكانت الميزانية الأصلية لعام 2015 تقدر الإنفاق بواقع 860 مليار ريال. وفي ميزانية 2016 تهدف الميزانية إلى خفض العجز إلى 326 مليار ريال مما يخفف الضغط على الرياض لتمويل المصروفات من خلال تسييل أصول خارجية. وتقدر الحكومة إيرادات العام المقبل بواقع 514 مليار ريال انخفاضاً من 608 مليارات في 2015. وأظهر بيان وزارة المالية أمس الاثنين أن القطاع الأمني والعسكري استحوذ على نصيب الأسد من الميزانية السعودية للعام الجديد بإجمالي 213 ملياراً و367 مليون ريال يليه قطاع التعليم والتدريب والقوى العاملة بمخصصات قدرها 191 ملياراً و659 مليون ريال ثم قطاع الخدمات الصحية والتنمية الاجتماعية بمخصصات 104 مليارات و864 مليون ريال. وقالت وزارة المالية في بيان الميزانية "نظراً للتقلبات الحادة في أسعار البترول في الفترة الأخيرة فقد تم تأسيس مخصص دعم الميزانية العامة بمبلغ 183 مليار ريال لمواجهة النقص المحتمل في الإيرادات ليمنح مزيداً من المرونة لإعادة توجيه الإنفاق الرأسمالي والتشغيلي على المشاريع القائمة والجديدة ... ولمقابلة أي تطورات في متطلبات الإنفاق". ومن شأن تأسيس مخصص دعم الميزانية العامة تخفيف الضغط عن الحكومة للجوء لتسييل أصول أجنبية من أجل سد عجز الموازنة وكذلك ضمان استمرار تمويل المشروعات المقررة.