أنقرة ـ أ ف ب: يفتح رئيس الوزراء التركي أحمد داود أوغلو هذا الأسبوع نقاشاً في البرلمان مع أحزاب المعارضة بخصوص مشاريعه للإصلاح الدستوري، يُستثنى منه الأكراد المطالبون باستقلالية مناطقهم في جنوب شرق البلاد حيث يجري الجيش عملية عسكرية واسعة النطاق. وصرح داود أوغلو الاثنين أمام الصحفيين في اسطنبول "لم يعد مناسباً القبول بهم كمحاورين بعد تصريحاتهم الأخيرة التي اقتربت من الوقاحة". وأراد في تصريحه الإشارة إلى حزب الشعوب الديموقراطي المؤيد للأكراد الذي يشكل القوة الرابعة في البلاد. والسبت ألغى داود أوغلو لقاء مقرراً مع رئيس الحزب صلاح الدين دميرتاش متهماً حزبه "بالاستفادة" من العنف الجاري. واتهم رئيس الوزراء الحزب أمس بأنه "ليس واضحاً في نواياه السياسية" وأنه "ورقة" في يد المتمردين الأكراد. وأضاف"لا معنى بعد الآن للجلوس إلى الطاولة نفسها معهم. . أنا مستعد لمناقشة الدستور مع الجميع لكن وحدة تركيا ليست موضع نقاش بأي شكل كان". وعاد مشروع الانتقال بالبلاد إلى نظام رئاسي تلبية لرغبة الرئيس رجب طيب أردوغان إلى الواجهة بعد فوز حزبه العدالة والتنمية الكبير (49,5%) في انتخابات الأول من نوفمبر. لكن الحزب لم يحرز الأكثرية المؤهلة (367 نائباً) التي تجيز له تعديل الدستور بمفرده ويترتب عليه الحصول على دعم المعارضة التي ترفض قطعياً تبني نظام رئاسي. وقال رئيس الوزراء التركي أحمد داود أوغلو أمس إن بلاده لن تنظر بإيجابية لأي قوات سورية معادية لأنقرة تتحرك غربي الفرات. جاء ذلك بعد انتزاع تحالف كردي عربي مدعوم من الولايات المتحدة السيطرة على سد على الفرات من تنظيم داعش. وعارضت تركيا طويلاً تقدم القوات الكردية السورية خشية أن يؤدي ذلك إلى إقامة دولة كردية على حدودها وهو ما قد يشجع في المقابل الأقلية الكردية في تركيا.