استعرض وزير المالية السعودي الدكتور إبراهيم العساف نتائج الميزانية العامة للدولة للعام الماضي وملامح الميزانية الجديدة. وقال إن النتائج المالية للعام المالي الحالي 2015 2016، يتوقّع أن تبلغ الإيرادات الفعلية في نهاية العام المالي الحالي 608 مليارات ريال بانخفاض قدره 15% عن المقدر لها بالميزانية، وتمثل الإيرادات البترولية 73%، والتي من المتوقع أن تبلغ 444.5 مليار ريال بانخفاض نسبته 23% عن المقدر في العام المالي السابق (2014). أضاف العساف أنه لذلك سعت الدولة لزيادة الإيرادات غير البترولية، فحققت زيادة ملحوظة هذا العام، حيث بلغت هذه الإيرادات 163.5 مليار ريال، مقارنة بما سجلته في العام المالي السابق. بزيادة قدرها 36.7 مليار ريال وبنسبة نمو تعادل 29%. وبيّن أن المصروفات الفعلية للعام المالي الحالي، يتوقع أن تبلغ 975 مليار ريال مقارنة بتقديرات الميزانية البالغة 860 مليار ريال، وذلك بزيادة قدرها 115 مليار ريال، وبنسبة 13%، بعجز متوقع قدره 367 مليار ريال. وأشار إلى أن الزيادة في المصروفات جاءت بشكل رئيسي نتيجة صرف رواتب إضافية لموظفي الدولة السعوديين المدنيين والعسكريين والمستفيدين من الضمان الاجتماعي والمتقاعدين التي بلغت 88 مليار ريال، وتمثل ما نسبته 77% من الزيادة في المصروفات، إضافة إلى ما تم صرفه على المشاريع الأمنية والعسكرية والبالغ حوالي 20 مليار ريال، وهو ما نسبته 17% من مبلغ الزيادة، وما تبقى وهو 7 مليارات تم صرفه على مشاريع ونفقات أخرى متنوعة. وتشمل المصروفات مبلغ 44 مليار ريال تقريباً للأعمال التنفيذية وتعويضات نزع ملكية العقارات لمشروعي توسعة المسجد الحرام والمسجد النبوي الشريف. فيما لا تشمل المصروفات ما يخص مشاريع البرامج الإضافية (تشمل الإسكان، والنقل العام، والبنية التحتية) الممولة من فائض إيرادات الموازنات السابقة، والتي يقدر أن يبلغ المنصرف عليها في نهاية العام المالي الحالي 22 مليار ريال، والتي يتم الصرف عليها من الحسابات المخصصة لهذا الغرض في مؤسسة النقد العربي السعودي. وبلغ عدد عقود المشاريع التي تمت إجازتها خلال العام المالي الحالي من قبل الوزارة، بما فيها المشاريع الممولة من فوائض إيرادات الميزانيات السابقة، نحو 2650 عقداً تبلغ تكلفتها الإجمالية 118 مليار ريال. وتناول وزير المالية عناصر الميزانية العامة للدولة للعام المالي المقبل (2016) حيث بيّن أن الإيرادات العامة قدرت بمبلغ 513.8 مليار ريال وحددت المصروفات العامة بمبلغ 840 مليار ريال وقدر العجز في الميزانية بمبلغ 326.2 مليار ريال. وقال وزير المالية إنه سيتم تمويل العجز وفق خطة تراعي أفضل خيارات التمويل المتاحة، ومن ذلك الاقتراض المحلي والخارجي، وبما لا يؤثر سلباً على السيولة لدى القطاع المصرفي المحلي لضمان نمو تمويل أنشطة القطاع الخاص. وأشار وزير المالية إلى أنه نظراً للتقلبات الحادة في أسعار البترول في الفترة الأخيرة، فقد تم تأسيس مخصص دعم الميزانية العامة بمبلغ 183 مليار ريال لمواجهة النقص المحتمل في الإيرادات ليمنح مزيداً من المرونة لإعادة توجيه الإنفاق الرأسمالي والتشغيلي على المشاريع القائمة والجديدة وفقاً للأولويات التنموية الوطنية ولمقابلة أي تطورات في متطلبات الإنفاق، وفق الآليات والإجراءات التي نصت عليها المراسيم الملكية المنظمة لهذه الميزانية. وتوقع أن تواصلصناديق التنمية الحكومية (صندوق التنمية الصناعية السعودي، وصندوق التنمية الزراعية السعودي، وصندوق التنمية العقارية، وبنك التسليف والادخار) ممارسة مهامها في تمويل المشاريع التنموية المختلفة بأكثر من 49.9 مليار ريال. كما يأتي اعتماد هذه الميزانية في ظل ظروف اقتصادية ومالية إقليمية ودولية تتسم بالتحدي، حيث تراجع النمو الاقتصادي العالمي عن مستوياته السابقة. وأشار وزير المالية إلى تطورات الاقتصاد الوطني حيث من المتوقع أن يبلغ الناتج المحلي الإجمالي لهذا العام 2015، وفقاً لتقديرات الهيئة العامة للإحصاء 2.450 مليار ريال بالأسعار الجارية بانخفاض نسبته 13.35% مقارنة بالعام المالي السابق (2014). ويتوقع أن يحقق الناتج المحلي للقطاع غير النفطي بشقيه الحكومي والخاص نمواً بنسبة 8.37% حيث يتوقع أن ينمو القطاع الحكومي بنسبة 14.57% والقطاع الخاص بنسبة 5.83%، أمّا القطاع النفطي فمن المتوقع أن يشهد انخفاضاً في قيمته بنسبة 42.78% بالأسعار الجارية واس