سجل نمو الائتمان في الكويت أسرع وتيرة له منذ عام حيث ارتفع ليصل إلى 6,6٪ على أساس سنوي، وذلك رغم انه شهد تراجعاً طفيفاً بواقع 22 مليون دينار خلال شهر أكتوبر/تشرين الأول بعد الارتفاع الاستثنائي الذي تم تسجيله في الشهر الذي سبقه بواقع 692 مليون دينار. وقد تأثرت بيانات شهر أكتوبر بالتراجع الكبير الذي شهده الائتمان الممنوح لشراء الأوراق المالية. وقد سجلت القروض الشخصية نمواً جيداً، كما سجّل الائتمان الممنوح للشركات نمواً جيداً نسبياً، في حين استمرت الودائع بتسجيل تراجع شهري بعد أن سجلت نمواً جيداً خلال شهر سبتمبر/أيلول. قام بنك الكويت المركزي برفع سعر الخصم خلال شهر ديسمبر/كانون الأول وذلك بعد قيام مجلس الاحتياط الفيدرالي برفع سعر الفائدة الأمريكية. وقد رفع البنك المركزي سعر الخصم، الذي ظل كما هو دون تغيير عند نسبة 2٪ لأكثر من ثلاث سنوات، بواقع 25 نقطة أساس ليصل إلى 2,25٪. وبطبيعة الحال قد تتأثر أسعار الفائدة على القروض المصرفية بهذا الارتفاع. وقد بدأت أسعار فائدة الإنتر بنك بالارتفاع مع تعرض السيولة المصرفية إلى بعض الضغوطات. وبينما بقيت أسعار الفائدة على الودائع وأسعار فائدة الإنتر بنك ثابتة نسبياً خلال شهر أكتوبر/تشرين الأول، أشارت البيانات إلى أن أسعار فائدة الإنتر بنك واصلت ارتفاعها حتى شهر ديسمبر. القروض الشخصية شهدت القروض الشخصية زيادة متوسطة في أكتوبر/تشرين الأول بلغت 107 ملايين دينار مع تسارع النمو إلى 13,1٪ على أساس سنوي. ولا تزال القروض المقسّطة هي المحرّك الوحيد للنمو والتي تتمثّل بصورة أساسية في القروض الإسكانية مسجلة تسارعاً في النمو إلى 16,2٪. بينما في المقابل، شهدت القروض الاستهلاكية التي تمنح لغرض شراء السيارات وغيرها تراجعاً طفيفاً في أكتوبر بواقع 0٬2٪ على أساس سنوي. واستمرت المؤسسات المالية غير المصرفية في خفض صافي ائتمانها المصرفي الذي تراجع بواقع 27 مليون دينار، إلا أن وتيرة التراجع بدأت بالتباطؤ إلى 5,3٪ على أساس سنوي في أكتوبر ليبلغ حالياً أقل من نصف أعلى مستوى بلغه في عام 2009. وتراجع الائتمان في بقية القطاعات بواقع 101 مليون دينار رغم ارتفاع النمو إلى 4,3٪ على أساس سنوي نتيجة تأثير قاعدي. وقد جاء التراجع الشهري على خلفية تراجع الائتمان الممنوح لشراء الأوراق المالية بواقع 189 مليون دينار، بينما سجّلت القطاعات الأخرى أداءً جيداً نسبياً بزيادة بلغت نحو 89 مليون دينار سجّل معظمها من قطاع الصناعة وقطاع العقار وقطاع البناء والتشييد. ودائع القطاع الخاص واستمرت ودائع القطاع الخاص في التراجع خلال شهر أكتوبر مسجلة زيادة ضخمة نسبياً بلغت 776 مليون دينار. وقد تسبب ذلك في تراجع نمو عرض النقد بمفهومه الواسع (ن2) ليصل إلى 3,1٪ على أساس سنوي، بينما ظل نمو عرض النقد بمفهومه الضيق (ن1) متراجعاً بواقع 1,0٪ على أساس سنوي. وخلال الأشهر الخمسة الماضية، تراجعت الودائع لأربعة أشهر باستثناء شهر سبتمبر/أيلول. إذ تقلص نموها خلال الفترة من شهر مايو إلى أكتوبر بواقع 1,7 مليار دينار أو 4,8٪. جاء التراجع في شهر أكتوبر/تشرين الأول بصورة أساسية في الودائع تحت الطلب بالدينار الكويتي والتي تراجعت بواقع 323 مليون دينار والودائع بالعملة الأجنبية والتي تراجعت بواقع 407 ملايين دينار. كونا