رغم رفض التوصية الإضافية الأولى، التي تقدم بها عضو المجلس الدكتور سلطان السلطان، التي تختص بوضع خرائط لشبكات النقل، إلا أن الدكتور السلطان استقبل هذا الرفض بروح رياضية كبيرة، وذلك بسبب انخفاض نسبة الرفض عليها، ذلك أن ارتفاع نسبة الرافضين رافق أغلب توصيات السلطان الإضافية المقدمة على أغلب التقارير. وعلق الدكتور السلطان على هذا الانخفاض في نسبة الرافضين لهذه التوصية بقوله: «جيد أن 50 عضوا صوتوا بالتأييد لتوصيتي، وذلك لأول مرة»، رغم أن الأغلبية لعدد الرافضين للتوصية، الذي وصل إلى 67 عضوا، وهو ما جعل أعضاء المجلس يؤيدون التوصية الثانية ويصفقون لها، بل إن أصواتا تعالت بأنه «يستاهل» تأييد توصيته الثانية، التي تدعو هيئة المدن الصناعية ومناطق التقنية إلى تخصيص مواقع مناطق التقنية والاستثمار في صناعة تقنية المعلومات لتهيئة فرص عمل للمواطنين والمواطنات من خلال جدول زمني محدد. ورغم أن عددا من المداخلين رأوا لبسا في فهم التوصية إلا أنه تم تأييدها مع اقتراح إجراء تعديلات صياغية عليها قدمها عدد من الأعضاء، ووافق عليها المجلس. جاء ذلك خلال جلسة الشورى أمس برئاسة رئيس المجلس الشيخ الدكتور عبدالله بن محمد آل الشيخ، التي استمع فيها لوجهة نظر لجنة الحج والإسكان والخدمات، بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم تجاه التقرير السنوي لهيئة المدن الصناعية ومناطق التقنية (مدن) للعام المالي ١٤٣٥/١٤٣٤، التي تلاها رئيس اللجنة المهندس مفرح الزهراني. وطالب المجلس الهيئة بدراسة إنشاء مركز بحوث لتطوير الصناعات الوطنية ودعم قدراتها التسويقية والتنافسية، وبالتنسيق مع المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني لإعداد برامج تدريبية متخصصة تؤهل خريجيها للعمل في المدن الصناعية. ودعا إلى تبني إجراءات وسياسات لدعم مشروعات الصناعات الصغيرة والمتوسطة، ودراسة إعداد نموذج مدخلات ومخرجات الاستثمار لمعرفة جوانب العلاقة الكمية للاستثمارات في المدن الصناعية وتأثيرها على الدخل والعمالة.