أفادت دائرة التنمية الاقتصادية في دبي بأن الإمارة تصدرت تجارة الذهب والمجوهرات إقليمياً خلال الربع الأول من العام الجاري، مشيرة إلى أن الذهب الخام والمشغول حل في المرتبة الأولى كأفضل السلع المستوردة لدبي خلال الربع الأول من 2016، بحصة بلغت نسبتها 15%، وتمثل ما قيمته 24.5 مليار درهم من إجمالي الواردات غير النفطية، في حين بلغت قيمة صادرات الذهب 12.6 مليار درهم، وتمثل ما نسبته 27% من إجمالي الصادرات غير النفطية. ملاذ آمن ذكر تقرير لدائرة التنمية الاقتصادية في دبي، حول الذهب، أنه «جاء ضمن خريطة دبي للأعمال أن الذهب يعتبر ملاذاً آمناً ضد الكوارث والأزمات الاقتصادية المحتملة، وبالتالي هناك ارتفاع في الطلب عليه»، لافتاً إلى أن الذهب لايزال يلعب دوراً بالغ الأهمية في النظام المالي والاقتصادي، كونه مفيداً بحد ذاته، ولديه قيمة ذاتية تحفظ له أهميته على الدوام. وبين التقرير أن الذهب سلعة فريدة من نوعها، نظراً لأنه السلعة الوحيدة التي يتم إنتاجها بغرض الاحتفاظ بها، بينما كل السلع الأخرى يتم إنتاجها بغرض استهلاكها. وأظهر تقرير للدائرة حول الذهب، جاء ضمن خريطة دبي للأعمال التي أعدها قطاع التسجيل والترخيص التجاري في «اقتصادية دبي»، أن سوق الذهب في دبي يضم عدداً من الرخص التجارية الفعالة، التي وصلت إلى 3847 رخصة تجارية حتى الآن، شكلت نسبة تجارة المجوهرات والمصوغات من الذهب والفضة النسبة الأكبر، والتي بلغت 65.6%، تلتها تجارة الذهب والمعادن غير المشغولة، أي إعادة بيع المعادن الثمينة من الذهب والفضة والبلاتين وغيرها، أو خاماتها الأولية، والتي شكلت نحو 24.1% من إجمالي الرخص. وبين التقرير أن 74.5% من الأنشطة المتعلقة بالذهب تتمركز في منطقة ديرة، في حين يتمركز نحو 23.5% منها في منطقة بر دبي، أما «دبي الجديدة» فشكلت نسبتها نحو 1.9%، بينما توزع الباقي على مناطق أخرى. وأشار إلى أن ورش الصياغة الصغيرة التي تصلح الحلي أو تصوغ بعض أجزائها تتركز في منطقة عيال ناصر، ومنطقة الرأس، والسوق الكبير، ومنطقة جميرا، والمرقبات، وبرج خليفة. وذكر التقرير أنه من خلال النتائج، وجد أن معدل استمرار الشركات التي تعمل في مجال الذهب عال جداً، ما يعد دليلاً على تمسك العديد من الشركات بهذا النوع من الاستثمار، لافتاً إلى أن تجارة الذهب تنطوي على الربح الكبير. وأشار إلى أنه في عام 2014، اعتبرت الهند التي تعد أكبر سوق للذهب في العالم، الشريك الأكبر لإمارة دبي في تجارة الذهب. إلى ذلك، أوضح التقرير أن الإمارات احتلت في عام 2011 المرتبة الأولى عالمياً في متوسط استهلاك الفرد من الذهب، بحصة 30 غراماً، ما يثبت قوة اقتصاد الدولة. وأضاف أن الدولة جاءت ضمن أهم خمس دول مصدرة للسبائك الذهبية، كما حلت في المرتبة الثالثة في قائمة أهم الدول المصدرة عامي 2010 و2011، بقيمة بلغت أكثر من 65.74 مليار درهم (نحو 17.915 مليار دولار)، وبحصة دولية نسبتها 11.3%. ولفت التقرير إلى أنه في عام 2013 حلت الإمارات في صدارة دول الشرق الأوسط في مبيعات الذهب، بعد أن سجلت ما قيمته 13.1 مليار درهم (نحو 3.5 مليارات دولار)، بنمو نسبته 7%، مقارنة بعام 2012، فضلاً عن ارتفاع مبيعات الذهب من حيث الكمية 24%، لتسجل 77.1 طناً، مقابل 62.1 طناً في 2012. وأفاد التقرير بارتفاع الطلب على المعدن الأصفر لأغراض الزينة في الدولة خلال عام 2013 بنحو 7%، ليبلغ 10.5 مليارات درهم (2.86 مليار دولار). وكشف أنه في العام الماضي، بلغ حجم مبيعات الذهب في الإمارات نحو 58.4 طناً، بقيمة تقدر بنحو 8.8 مليارات درهم (2.39 مليار دولار)، مبيناً أن المجوهرات استحوذت على 85.4% من إجمالي قيمة مبيعات الذهب في الدولة خلال 2015، مسجلة مبيعات بقيمة 7.5 مليارات درهم. للإطلاع على توزيع الأنشطة حسب المناطق الرئيسية ، يرجى الضغط على هذا الرابط.