أعلن المؤتمر الخامس لرؤساء التدقيق التنفيذيين عن فوز مصرف الشارقة الإسلامي بجائزة أفضل ممارسة مهنية في مجال التدقيق الداخلي للقطاع الخاص عن فئة الحوكمة والمخاطر والرقابة، وذلك خلال الحفل الذي أقيم في ختام فعاليات المؤتمر الذي عُقد في دبي مؤخراً. يأتي الفوز بهذه الجائزة تقديراً للجهود الكبيرة التي تبذلها إدارة التدقيق الداخلي في مجال التميز والابتكار والإبداع، والالتزام بأرقى المعايير العالمية في مجال الحوكمة والتدقيق الداخلي، واستكمالاً لمسيرته الحافلة بالإنجازات في هذا المجال التي توجت مؤخراً بحصول إدارة التدقيق الداخلي في المصرف على شهادة تأكيد الجودة والالتزام الكامل بكافة معايير التدقيق الداخلي وقواعد أخلاقيات المهنة من معهد المدققين الداخليين الأمريكي. وشهدت الجائزة منافسة قوية بين مختلف المؤسسات في القطاع الخاص، حيث ترشحت 7 مؤسسات للمرحلة النهائية من المنافسة على الفوز بالجائزة، بينما نالت الفكرة التي تقدم بها مصرف الشارقة الإسلامي بعنوان (التميز والابتكار في إدارة التدقيق الداخلي) في نهاية المطاف استحساناً كبيراً من قبل لجنة التحكيم والمشاركين في المؤتمر. وبهذه المناسبة، قال خلف عبد الله رئيس إدارة التدقيق الداخلي: إن حصولنا على هذه الجائزة هو إضافة جديدة إلى سجل مصرف الشارقة الإسلامي الحافل بالعديد من الإنجازات في مختلف المجالات ومنها مجال التدقيق الداخلي، حيث لم يدخر أعضاء مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية أي مجهودات في دعم إدارة التدقيق الداخلي في حرصها الكبير والتزامها التام بأعلى المعايير العالمية في مجال التدقيق الداخلي. والفوز بهذه الجائزة إلى جانب حصولنا على شهادة الجودة والتميز في التدقيق الداخلي من قبل المعهد للمدققين الداخليين الأمريكي نهاية العام الماضي، سيشكل حافزاً إضافياً يدفعنا إلى تطبيق وتنفيذ الممارسات والمعايير العالمية بكفاءة وفعالية مهنية عالية، بما يساهم في إيجاد بيئة رقابية متينة تؤدي إلى تحسين الرقابة وتقليل المخاطر المصرفية لتعزيز ثقة العملاء والأطراف المعنية بالمصرف. وتقوم الفكرة التي تقدم بها مصرف الشارقة الإسلامي على تبني مبدأ وفكر المصانع حيث تم تأسيس 5 فرق ولجان عمل داخلية، تتكون كل منها من ثلاثة موظفين من إدارة التدقيق الداخلي، بحيث تتعاون تلك اللجان باستمرار لتحقيق وتنفيذ ومراقبة استراتيجية التدقيق الداخلي، وتضم هذه اللجان كلا من اللجنة الاستراتيجية، ولجنة البحث والتطوير، إلى جانب لجنة المراجعة المستمرة للجودة، ولجنة التقييم الدوري للجودة، إضافة إلى لجنة التسويق.