أكد المهندس عبدالله بن عبدالرحمن المقبل وزير النقل، أن ميزانية الدولة لهذا العام 1437هـ / 1438هـ هي بشرى خير وبركة، لما تحمله من مشروعات تنموية وتطويرية للوطن وتلبي تطلعات ومتطلبات المواطن بإذن الله، وهذا ما عودتنا عليه حكومتنا الرشيدة في هذا البلد المعطاء في كل عام، كما انها أعطت صورة واضحة عن بُعد نظر وحكمة القيادة الرشيدة في إدارة شؤون البلاد والعمل على تطبيق التوازن المطلوب في الصرف على مختلف القطاعات الاقتصادية والتنموية بحسب حاجة البلاد لتحقيق النمو المتوقع لها. وبين الوزير أن الميزانية التي بلغ اجمالي ايراداتها ( 513 ) مليار ريال ومصروفاتها ( 840 ) مليار ريال انتهجت أطراً وإجراءات جديدة في الاعداد والتخصيص لها والصرف منها من خلال مشاركة فاعلة من مختلف أجهزة الدولة وهذا سيحقق بإذن الله توجهات وتطلعات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن نايف بن عبد العزيز، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الداخلية وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز ولي ولي العهد النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع من خلال قيام مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية في العمل على تحقيق هذه التوجهات والتطلعات التي تهدف الى تطوير وتحديث وتعزيز مسيرة التنمية بمختلف مجالاتها، ورفع معدلات نموها ودفعها الى آفاق جديدة تعمل على تحقيق رفاهية وراحة المواطن الذي يعتبر هدف التنمية الاول ، مع الأخذ في الاعتبار تنويع مصادر الدخل وتشجيع الاستثمار بمختلف انواعه، وايجاد فرص العمل المناسبة التي تعمل في مجملها على تعزيز برنامج التحول الوطني وتحقيق التنمية المستدامة والأمن الاقتصادي المستقبلي للمملكة بإذن الله. وعبر معاليه عن سعادته لما حظي به قطاع النقل في ميزانية هذا العام من اهتمام وعناية باعتباره الركيزة الاساسية لنشر وايصال التنمية بكافة صورها في مختلف مناطق المملكة من خلال ما خصص له وللتجهيزات الأساسية لمبالغ يزيد عن (23) مليار ريال لتنفيذ مشروعات جديدة أو إكمال مشروعات يجري تنفيذها في قطاعات النقل المختلفة.