ولتوسيع قاعدة السوق المالية وتوفير فرص التمويل والنمو للشركات الوطنية ولزيادة القنوات الاستثمارية تم طرح جزء من أسهم ثلاث شركات للاكتتاب العام بمبلغ (3.774) مليون ريال، و صكوك لشركة واحدة بمبلغ (3.9) ثلاثة مليارات وتسع مئة مليون ريال، و إصدار حقوق أولية لاثنتي عشرة شركة بمبلغ (2.3) مليارين وثلاث مئة مليون ريال. وعملت الهيئة لزيادة طرح وحدات صناديق الاستثمار، فرخصت هذا العام لـ (26) صندوقاً استثمارياً جديداً، ليصبح إجمالي عدد الصناديق المرخصة (265) صندوقاً. وفي إطار الجهود الرامية إلى تعزيز هياكل السوق المالية بتوفير خدمات الاستشارات والوساطة المالية وما في حكمها، أضافت الهيئة (5) رخص لأشخاص مرخص لهم ليصبح الإجمالي الكلي للتراخيص (495) رخصةً موزعةً على (88) شخصاً مرخصاً. 4 - التجارة الخارجية وميزان المدفوعات: وفقاً لتقديرات مؤسسة النقد العربي السعودي من المتوقع أن تبلغ القيمة الإجمالية للصادرات السلعية خلال عام 1436 / 1437 (2015م) (767.2) سبع مئة وسبعة وستين ملياراً ومئتي مليون ريال بانخفاض نسبته (40.2) بالمئة عن العام المالي السابق، كما يتوقع أن تبلغ قيمة الصادرات السلعية غير البترولية (176.3) مئة وستة وسبعين ملياراً وثلاث مئة مليون ريال بانخفاض نسبته (18.8) بالمئة عن العام المالي الماضي، وتمثل الصادرات السلعية غير البترولية ما نسبته (22.9) بالمئة من إجمالي الصادرات السلعية. أمَّا الواردات السلعية فيتوقع أن تبلغ في العام الحالي (531.9) خمس مئة وواحد وثلاثين ملياراً وتسع مئة مليون ريال بانخفاض نسبته (10.5) بالمئة عن العام السابق. كما تُشير التقديرات الأولية لمؤسسة النقد العربي السعودي إلى أن الميزان التجاري سيحقق هذا العام فائضاً مقداره (235.3) مئتان وخمسة وثلاثون ملياراً وثلاث مئة مليون ريال بانخفاض نسبته (65.9) بالمئة عن العام الماضي وذلك نتيجة للانخفاض الملحوظ في الصادرات البترولية بالرغم من انخفاض الواردات. أمَّا الحساب الجاري لميزان المدفوعات فيُتوقع أن يحقق عجزاً مقداره (155) مئة وخمسة وخمسون مليار ريال في العام المالي الحالي 1436 / 1437 (2015م) مقارنة بفائض مقداره (288.4) مئتان وثمانية وثمانون ملياراً وأربع مئة مليون ريال للعام المالي الماضي 1435 / 1436 (2014م). // يتبع // 17:25 ت م تغريد