واشنطن: محمد علي صالح نفت الكنيسة المرمونية المحافظة في ولاية يوتا الأميركية أنها لا تزال تؤيد تعدد الزوجات، وقالت إنها منذ عام 1890 ظلت تعارض ذلك. وجاء النفي مع نقاش وسط الأميركيين عن الموضوع بعد قرار قاض اتحادي بأن قانون ولاية يوتا الذي يحرم تعدد الزوجات ليس دستوريا. ولم يأمر القاضي بإلغاء كل القانون، ولكن فقط الجزء الذي يمنع أن يعيش رجل متزوج مع امرأة غير زوجته ويعاشرها. وفرق القاضي بين «ماريدج» (زواج برخصة قانونية) و«كوهابيتيشان» (معاشرة جنسية، وربما حتى زواج، ولكن من دون رخصة قانونية). وقال إن قانون ولاية يوتا يجرم الرجل المتزوج، والمرأة غير زوجته التي يعاشرها، من دون حق، ما داما لم يحصلا على رخصة زواج. وإن هذا التجريم يخالف التعديل الأول في الدستور الأميركي الذي ينص على حرية الدين، والذي يمنع الحكومة من التدخل في علاقة أي شخص بمن يعبد، وفي ممارسة أي شخص لدينه الذي يراه، حتى إذا كان ذلك معاشرة وليس زواج أكثر من امرأة. وقال قانونيون ومهتمون بهذا الموضوع، إن قرار القاضي الاتحادي انتصار لأشهر زوج لأربع نسوة في أميركا، كودي براون ولزوجاته الأربع. وصاروا مشهورين بسبب مسلسل «سيستار وايفز» (الزوجات الأخوات) الذي يقدمه تلفزيون «تي إل سي» الذي نال إعجاب ملايين الأميركيين. و«الزوجات الأخوات» مسلسل تلفزيوني يحكي واقعة أميركية بدأ بثه عام 2010 يعرض حياة أسرة كودي الذي تزوج بأربع نساء وله 17 طفلا. وحسب استطلاعات للرأي، قال عدد كبير من الأميركيين إنهم يعارضون تعدد الزوجات، لكنهم يرون المسلسل مصدر معلومات لا يعرفونها عن الموضوع، وإن نسبة كبيرة من الرجال يبدو أنهم شغوفون بموضوع تعدد الزوجات. وينتمي براون وزوجاته الأربع إلى طائفة المرمون (عددهم في أميركا خمسة ملايين شخص تقريبا، ويتمركزون في ولاية يوتا). ورغم أن الكنيسة المرمونية تنصلت من تعدد الزوجات، يتمرد عليها بعض تابعيها، لكن عددهم قليل جدا وهاجر بعضهم إلى مناطق نائية بعيدا عن رقابة الناس ورقابة رجال القانون. وكان براون الذي تزوج من أربع نسوة قد رفعت ضده دعوى في يوليو (تموز) عام 2011. وفي العام الماضي، هرب من ولاية يوتا إلى مدينة الملاهي، لاس فيغاس (ولاية نيفادا) بعد أن هدد بالملاحقة القضائية. وقد أشاد بقرار القاضي الاتحادي عدد من المتمردين (والمتمردات) على الكنيسة المرمونية في هذا الموضوع. ومنهم آن وايلد، مؤسسة ورئيسة منظمة «برنسبال فويسيس» (أصوات مبدئية)، والتي قالت: «لسنوات ظلت عائلات الزوجات المتعددات تعيش في خوف من الناس ورجال القانون، لكن بعد الآن، لا يمكن أن يعتقلوا، أو يستجوبوا، بتهمة ارتكاب جريمة». وقالت لوكالة «آب» إنه يوجد في الولايات المتحدة 40 ألفا من المرمون يمارسون أو على الأقل يؤمنون بتعدد الزوجات. وأضافت: «من الآن فصاعدا لن نكون مجرمين، وهذا عبء ثقيل كان على أكتافنا. من الآن فصاعدا، لن نخاف أن تطرق الشرطة أبواب منازلنا في منتصف الليل، وتأخذ أطفالنا.. من الآن فصاعدا، سنكون أحرارا في اتباع التعاليم الدينية التي نؤمن بها». في نفس الوقت، قال مكتب المدعي العام في ولاية يوتا، إن المسؤولين يدرسون احتمال استئناف الحكم، غير أن مسؤولا رفض نشر اسمه قال إن قرار القاضي الاتحادي لم يلغ أساسا قانون منع تعدد الزوجات، وإن القرار ركز على أن «الزواج القانوني» هو الذي يسجل في مكاتب الحكومة، وليس غير ذلك، سواء زواج زوجة واحدة، أو أكثر. وقال كونور بوياك، رئيس معهد «ليبرتاس» (ولاية يوتا) الذي يدافع عن الحرية الفردية، ويعد تعدد الزوجات نوعا من أنواع هذه الحرية: «يمثل حكم القاضي الاتحادي بداية جديدة.. إنه يبطل هذا القانون الجائر». وأضاف أنه يجب أن يحاكم الذين يتزوجون طفلات، والذين يؤذون زوجاتهم، يجب ألا يعتقل أو يحاكم أي بالغ يدخل في زواج متعدد». وقال بوياك: «سيساعد هذا الحكم الاتحادي على إدماج هذه المجتمعات في المجتمع الأميركي الكبير. وسيسهل إبلاغ الشرطة عند وقوع اعتداء أو أذى وسط أعضائها». وقال بيان الكنيسة المرمونية الذي أصدره المتحدث باسمها إريك هوكينز: «لا توجد علاقة رسمية بين الذين يمارسون تعدد الزوجات، ومنظمات تعدد الزوجات في الأجزاء الغربية من الولايات المتحدة وكندا، وبين كنيسة قديسي عيسى المسيح (الاسم الرسمي للكنيسة المرمونية)». وأضاف البيان: «رغم أن مصطلح (مورمون) يشير إلى كنيستنا، تصير الإشارة في بعض الأحيان مضللة»، وخصوصا في موضوع تعدد الزوجات. وأشار إلى أن الكنائس التي تؤيد تعدد الزوجات، باسم المرمونية، «على أي حال، تعد على الأصابع، وصغيرة جدا»، من بينها كنيسة أسسها «القس» وارين جيف، والذي هرب من جماعته إلى مكان بعيد على الحدود بين ولايتي يوتا وأريزونا. وهناك كنيسة أخرى صغيرة قرب حدود ولاية يوتا مع كندا. وقال قانونيون اجتماعيون إن قانون ولاية يوتا أكثر صرامة من قوانين ولاية أخرى، وذلك لأنه يمنع «كوهابيتيشان» (معيشة ومعاشرة جنسية) من جانب رجل متزوج، بينما تنص القوانين الأخرى على منع «ماريدج» (زواج) الرجل المتزوج من امرأة أخرى. لهذا، يظل تعدد الزوجات ممنوعا في ولاية يوتا رغم قرار القاضي الاتحادي، ولكن يمكن أن يتزوج الرجل أكثر من امرأة واحدة ما دام لا يسجل ذلك في مكاتب الحكومة.