علمت «الجزيرة» من مصادر مطلعة أن وزارة المالية أصدرت آلية جديدة للتعامل مع الشيكات القديمة والمفقودة تتضمن عدم المطالبة بقيد الشيكات التي مضى على إصدارها أكثر من ثلاث سنوات بحساب أمانات المناطق أو غيرها، مرجعة ذلك إلى أن قيم تلك الشيكات تودع تلقائياً من قبل مؤسسة النقد بحساب جاري لصالح الإدارة العامة للمصروفات بوزارة المالية. إلى جانب ذلك أكدت وزارة المالية أنه في حال وجود شيكات لم تسلم فينبغي البحث عن المستفيد من قبل الجهة، من خلال نشر الأسماء بالصحف المحلية، نشر الأسماء عبر لوحة الإعلانات الداخلية أو أي وسيلة أخرى تمكّن من سرعة الوصول إلى المستفيد، وبعد ذلك يُسلّم الشيك إلى المستفيد لمراجعة الوزارة لاتخاذ الإجراءات اللازمة لاستبدال الشيك أو التجديد. ووفقا للمصادر، فإن هذا الإجراء يأتي على خلفية كثرة الطلبات التي ورت لوزارة المالية بشأن طلب تجديد صلاحية صرف الشيكات المنتهي صلاحية صرفها أو استبدالها والشيكات الوزارية المفقودة، وهي: الشيكات الوزارية التي مضى على إصدارها ستة أشهر وأقل من ثلاث سنوات والشيكات الوزارية المفقودة التي مضى على إصدارها أكثر من ثلاث سنوات وتم إيداع قيمها في حساب جاري لوزارة المالية، وشيكات صادرة عن مؤسسة النقد، إضافة إلى الشيكات الصادرة عن حسابات خاصة ببعض الجهات الحكومية. وبشأن ترتيبات وزارة المالية الجديدة الرامية إلى سرعة إنهاء إجراءات الشيكات القديمة أو المفقودة، أكدت المصادر المطلعة أنها تشمل: توفير خطاب من الجهة الحكومية أو الشركة أو المؤسسة أو استدعاء من الأفراد (موضحاً به العنوان ورقم الجوال أو أي وسيلة اتصال للتواصل عند الحاجة) وموجهاً لمدير عام الإدارة العامة للحسابات بالوزارة أو أحد فروعها ومكاتبها بجميع مناطق المملكة بطلب تجديد الشيكات مرفقاً به أصل الشيك، وذلك لتجديد الشيكات الوزارية التي مضى على إصدارها أكثر من ستة أشهر وأقل من ثلاث سنوات والشيكات المفقودة التي مضى على إصدارها أقل من ثلاث سنوات للجهات الحكومية والشركات والمؤسسات والأفراد، فيما يمكن تجديد تلك الشيكات لجهات الحكومية والشركات والمؤسسات بواسطة مندوبيها المعتمدين، أما بالنسبة للأفراد فيمكن التجديد مباشرة عن طريق إدارة أوامر الدفع بوزارة المالية، مع تعبئة الشيكات المفقودة بنموذج خاص لإيقاف صرف الشيك الوزاري المفقود وإرساله لمؤسسة النقد أو أحد فروعها بالمملكة. فيما يتمثل الترتيب الثاني - بحسب المصادر - في استبدال الشيكات الوزارية المفقودة التي مضى على إصدارها أكثر من ثلاث سنوات وتم إيداع قيمها في حساب جاري لوزارة المالية، من خلال الإجراء التالي: ما يتعلق بشيكات الشركات والمؤسسات وما في حكمها، كتابة خطاب من الشركة أو المؤسسة متضمناً طلب استبدال الشيك الوزاري موجها إلى مدير عام الإدارة العامة لحسابات بوزارة المالية، مع أصل الشيك الوزاري وصورة السجل التجاري سارية المفعول مطابقا للمعلومات المسجلة بوزارة التجارة، ونموج الحساب البنكي (إيبان) مصدقاً من البنك، وإذا كانت الشركة أو المؤسسة مقفلة يرافق المستند المؤيد للإقفال من وزارة التجارة والصناعة، وفيما يتعلق بشيكات الأفراد يتم استدعاء من صاحب الشيك أو وكيله متضمناً طلب استبدال الشيك وموجهاً لمدير عام الإدارة العامة للحسابات بوزارة المالية أو احد فروع الوزارة موضحاً به رقم الجوال أو أي وسيلة أخرى للاتصال عند الحاجة وأصل الشيك الوزاري وصورة من الهوية الوطنية سارية المفعول، وإذا كان الشيك لورثة يرفق معه صور من التالي: صك حصر الورثة, وصورة الهيئات الوطنية أو دفتر العائلة لجميع الورثة, وصورة من الوكالة, وصورة من الهوية الوطنية للوكيل سارية المفعول, وأن تكون الوكالات صادرة من المحكمة حديثاً ولم يمض عليها أكثر من ستة أشهر عند تقديم الطلب، فيما يتطلب الشيك المفقود للشركات والأفراد تعبئة نموذج إيقاف صرف الشيك الوزاري المفقود مرفقاً به المستندات المشار إليها سابقاً، أما الشيكات الصادرة من مؤسسة النقد فترسل مباشرة للمركز الرئيسي للمؤسسة أو أحد فروعها للتجديد أو التجزئة، أما الشيكات الصادرة عن حسابات خاصة بالجهات الحكومية فترسل مباشرة للجهة المصدرة للتجديد.