بدأت أمس الأحد بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية أعمال المؤتمر الأول للدول الأطراف في الاتفاقية العربية لمكافحة الفساد، وذلك برئاسة وزير العدل والأوقاف والشؤون الإسلامية بدولة الكويت يعقوب الصانع ومشاركة رؤساء الهيئات واللجان العربية الوطنية المعنية بمكافحة الفساد الاطراف في الاتفاقية العربية لمكافحة الفساد. وأكد وزير العدل الكويتي يعقوب الصانع، في كلمته أمام الجلسة الافتتاحية، أهمية المؤتمر خاصة مع زخم جدول أعماله بالعديد من الموضوعات والمسائل التي يعظم أثر تناولها إيجاباً على تعزيز مسيرة البلدان العربية نحو مجابهة ومكافحة أخطر الجرائم في الزمن المعاصر وهي جرائم الفساد. وأشار الصانع إلى الفقرة الثالثة من المادة 33 من الاتفاقية العربية لمكافحة الفساد الخاصة باعتماد نظام داخلي لمؤتمر الدول الأطراف، منوهاً بالجهود التي بذلت من قبل الدول الأطراف خلال الاجتماعين الأول والثاني نحو صياغة هذا النظام والتي زخرت بالعديد من النقاشات الموضوعية والقانونية للخروج بصيغة توافقية تضمن السير الأمثل لأعمال الدورات المستقبلية للدول الأطراف. وأشاد بالعمل الدؤوب لهذا المؤتمر باعتماده لمشروع النظام الداخلي للمؤتمر والذي تضمن في أحكامه نصوصاً تعنى بانتخاب رئيس للمؤتمر لدى كل دورة من دوراته واحكام اخرى تعنى بترشيح الدول لممثليها في هذا الشأن، معرباً عن أمله في أن تؤدي هذه الجهود إلى دعم وتنسيق الجهود العربية نحو مكافحة افعال وجرائم الفساد وذلك كله في إطار حماية المجتمعات العربية من الجرائم التي تهدد مصالحها وتقدمها واستقرارها. من جانبه، أعرب الأمين العام المساعد للجامعة العربية للشؤون القانونية السفير وجيه حنفي عن أمله في أن تحقق الدول العربية خطوات بناءة نحو مكافحة الفساد، مشيرا إلى أن الاتفاقية العربية لمكافحة الفساد تشكل خارطة الطريق في المنطقة لمكافحة الفساد وقد دخلت حيّز النفاذ عام 2013. وأضاف السفير حنفي في كلمته أمام الجلسة الافتتاحية أن هذا المؤتمر الأول سبقه اجتماعان لصياغة النظام الداخلي لهذا المؤتمر للخروج بصيغة توافقية تضمن السير الأمثل لأعمال الدورات المستقبلية للدول الأطراف. واستعرض "حنفي" مشروع جدول أعمال المؤتمر والذي يستمر على مدى يومين، ويتناول إقرار النظام الداخلي الذي ينظم الجوانب الإدارية والتنظيمية له وانتخاب أعضاء المكتب التابع للمؤتمر ليكون بمثابة هيئة تنظم أعماله خلال فترة عدم انعقاده، وتضم هذه الهيئة (رئيساً ونائباً ومقرراً). كما يتضمن جدول الأعمال اعتماد التقرير الخاص بوثائق التفويض من قبل الوفود المشاركة، أما الجانب الموضوعي للمؤتمر فيتضمن المهام والأنشطة والإجراءات المتعلقة بتنفيذ الاتفاقية العربية لمكافحة الفساد. ويتضمن جدول الأعمال النظر في السبل والوسائل الكفيلة لتحقيق أهداف المؤتمر وفقا للمادة 33 من الاتفاقية العربية لمكافحة الفساد، ووضع مشروع جدول أعمال المؤتمر الثاني للدول الأطراف وتحديد مكانه وزمان انعقاده.