شكل القطاع العقاري لدى إمارة أبوظبي أحد أهم القطاعات تركيزاً على المستوى الاستثماري من قبل المواطنين الأفراد والشركات وعلى المستوى الحكومي أيضاً، لما يحمله الاستثمار في القطاع من عوائد مرتفعة ومستويات مخاطر منخفضة، في الوقت الذي أثبتت فيه التجارب السابقة أن السوق العقاري في الإمارة لا يخضع لقواعد وآليات العرض والطلب فقط ،وإنما يتأثر بعدة عوامل، يأتي في مقدمتها ارتفاع مستويات الطلب على كافة الفئات والمنتجات وبشكل دائم في ظروف الانتعاش والتراجع، إضافة إلى عدم توافر آليات أو مؤشرات معتمدة تتحكم في رفع الأسعار أو انخفاضها، سواء كانت للبيع أو الإيجار، بالتالي فإن الكثير من التعاقدات تخضع لتقييمات وتوجهات الملاك، إضافة إلى أهداف ورغبات الوسطاء. السوق العقاري في الإمارة لا يزال جاذباً للاستثمار المحلي والخارجي، وتسعى الجهات الرسمية إلى فرض مزيداً من القيود والضوابط والتحسينات على آليات العمل والخطط المتبعة لرفع شفافية السوق ومنحه مزيداً من عوامل القوة والاستقرار، كما أشار التقرير العقاري الأسبوعي لشركة المزايا. قوانين وتشريعات حامية يذكر التقرير أنه بات من المؤكد أن السوق العقاري في الإمارة على أعتاب مرحلة جديدة من الاستقرار والنمو مع اقتراب بدء سريان قانون التنظيم العقاري في الإمارة في الأول من يناير/كانون الثاني 2016، حيث يشمل القانون الجديد الشروط الخاصة لترخيص العاملين في القطاع وبشكل خاص الوسطاء والمساحين، كما ألزم القانون المطورين بفتح حساب الضمان للمشاريع الجديدة ووضع شروط تفصيلية للبيع على الخريطة أهمها موافقة الجهات المختصة، وإيداع المشروع لدى السجل العقاري، فيما غطت مواد القانون الجوانب الخاصة بتنظيم الرهن التأميني للعقارات، وحقوق المساطحة والانتفاع، كما انشأ القانون اتحاد الملاك، ويهدف القانون الجديد إلى إعطاء القطاع العقاري مزيداً من الاستقرار ويعمل على تحسين البيئة الاستثمارية، من خلال الحد من المضاربات وحماية المستثمرين والمطورين وشركات التطوير العقاري ،وتحسين مستوى الشفافية لدى السوق العقاري، وبات من الواضح أن بنود القانون سيكون لها تأثيرات جيدة على استقرار السوق وإرساء الحقوق سواء كان المطور أو المالك أو المستفيد، كما أن وجود عقود ملكية للمشترين للوحدات العقارية سيمنح السوق مزيداً من الثقة والطمأنينة للمستثمر والنمو خلال الفترة المقبلة، وسيمكن مالكي الوحدات الجديدة من رهنها عقارياً، وبالتالي سهولة الحصول على التمويلات اللازمة وما إلى هنالك من إيجابيات على مستوى توثيق العلاقة بين الملاك ومؤسسات التمويل. تأثيرات القوانين الجديدة يشير التقرير إلى أن الجهات المختصة تعول كثيرا على مضامين ومواد القانون الجديد، والتي يتوقع أن يكون لها تأثيرات ملموسة على مضاعفة أعداد المستثمرين الراغبين في شراء وتملك المشاريع العقارية الجديدة في إمارة أبوظبي، ذلك أن الإمارة تشهد طلباً متزايداً من قبل المستثمرين الأجانب، والذين يرغبون في شراء العقارات في المواقع المميزة وبشكل خاص جزيرة السعديات والريم وياس، في المقابل فإن القانون الجديد يتضمن الكثير من البنود والمواد التي تنظم عمل الوسطاء العقاريين وتمهد للقضاء على الممارسات السلبية التي يرتكبها بعض الوسطاء العقاريين والتي كانت لها تأثيرات سلبية كبيرة على السوق العقاري خلال الفترة الماضية، وهذا يقودنا إلى الاعتقاد أن التأثيرات الإيجابية للقانون الجديد ستتجاوز التوقعات، حيث إن القطاع العقاري في الإمارة كان يفتقد على مدار السنوات الماضية للوائح والقوانين التنظيمية، مع الأخذ بعين الاعتبار أن القطاع العقاري يستحوذ على نسبة تزيد عن 40% من حجم الأعمال والأنشطة في الإمارة، مع التأكيد هنا أن المستثمر والمشتري النهائي سيكون أكثر المستفيدين من التوجهات الجديدة. محدودية العروض الجديدة على صعيد القطاع السكني والذي يعتبر أحد أهم محركات الطلب لدى السوق العقاري في الإمارة، يقول تقرير المزايا أن هذا السوق يعتبر الأفضل على مستوى الأسعار السائدة ونسب الارتفاع التي تسجلها بين مدة وأخرى، إضافة إلى كونه من أفضل أسواق التأجير على مستوى العائد، حيث يستطيع ملاك العقارات وضع أسعار نسب الزيادة بشكل أكثر مرونة، ولا يوجد ضوابط أو معايير تحكم نسب الزيادة السنوية مع تأكيد أن نسب الانخفاض في حال حدوثها تكون أكثر بكثير من نسب الزيادة التراكمية، وتشير البيانات المتداولة لدى السوق أن نقص المعروض من الوحدات السكنية في المواقع الرئيسية داخل العاصمة ساهم في رفع أسعار الإيجارات ما يزيد على 10% منذ بداية العام الحالي وحتى نهاية سبتمبر/أيلول مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي، حيث تتركز الزيادة على الأسعار في وسط العاصمة بالدرجة الأولى ،وذلك كنتيجة مباشرة لنقص المعروض، إضافة إلى استمرار الملاك في رفع الأسعار بنسب كبيرة مع توقعات بمواصلة الارتفاع خلال العام المقبل، في ظل محدودية العروض الجديدة في السوق وارتفاع الطلب وبشكل خاص على العقارات من الفئة المتوسطة والعادية، وعند هذا المستوى من الطلب والأسعار فقد شهد صافي دخل الإيجارات ارتفاعاً ملحوظاً خلال الفترة الأخيرة، فالعقار ما زال قطاع الاستثمار الأفضل للمواطنين الذين يشكلون النسبة الأكبر من حركة الاستثمار العقاري في أبوظبي. جزيرة الريم المشاريع المنجزة والتي ما زالت طور الإنجاز في جزيرة الريم تلبي أهداف ورغبات كافة العملاء والذين يفضلون السكن المتميز والذي يضم العديد من الخدمات، الأمر الذي شكل ضغطاً إضافياً على الطلب على المنتجات العقارية في الجزيرة وبشكل خاص من قبل الأجانب، مع الإشارة هنا إلى أن المشاريع السكنية الحديثة تشهد معدلات استئجار عالية وبشكل خاص المشاريع العقارية ذات الجودة العالية والإطلالة على الواجهات البحرية وحزمة المرافق والخدمات والمزايا الواسعة المتوافرة، الأمر الذي يعكس استمرار الطلب على العقارات السكنية الراقية لدى العاصمة. وستستوعب جزيرة الريم ما يزيد على 200 ألف نسمة عند اكتمالها لتضم عدداً كبيراً من المدارس والمستشفيات والجامعات والحدائق والشواطئ وتبلغ مساحتها 6.5 مليون متر مربع وتبتعد مسافة 300 متر في البحر عن مدينة أبوظبي، حيث تعد الجزيرة مشروعاً تطويرياً فاخراً ذا واجهة بحرية يضم العديد من المشاريع السكنية والتجارية، ويعتبر المشروع من أوائل مشاريع التملك الحر في أبوظبي، حيث يمكن للأجانب شراء العقارات بنظام التأجير طويل الأجل وعلى أساس عقود التأجير لمدة 99 عاماً قابلة للتجديد. وشدد تقرير المزايا على أن الاستثمار في العقارات السكنية في إمارة أبوظبي يعتبر من أفضل الخيارات الاستثمارية وأكثرها نمواً على الطلب وارتفاعاً في العائد، يأتي ذلك في ظل استمرار عدم التوازن بين العرض والطلب في سوق الإمارة، وحاجة السوق العقاري إلى وحدات سكنية أكثر لتلبية الطلب القادم من أصحاب الدخول المتوسطة، يأتي ذلك مع وجود فائض في العرض من الشقق الفاخرة التي تشهد طلباً أقل ،كما يواجه سوق العقارات التجارية عرضاً كبيراً أيضاً وانخفاضاً في الطلب. توقعات ومؤشرات شدد تقرير المزايا على أن السوق العقاري لدى إمارة أبوظبي يتسم بارتفاع متواصل على الطلب وذلك على مستوى البيع والتأجير ،وبشكل خاص على العقارات السكنية من الفئة المتوسطة والعادية التي تتناسب وشريحة ذوي الدخل المتوسط والمنخفض، فيما يتميز أيضاً بقدرته على التماسك والنمو في كافة الظروف، حيث تشير المؤشرات الرئيسية للسوق العقاري إلى أن السوق يعاني وبشكل دائم نقصا في العرض من المنتجات العقارية من كافة الفئات السكنية والتجارية والاستثمارية والصناعية، وأن الطلب يتجاوز العرض لدى القطاع السكني والمكتبي وقطاع التجزئة، والجدير ذكره هنا أن كافة المؤشرات تظهر زيادة الطلب على جميع قطاعات السوق ، وذلك نتيجة للنمو المستمر في عدد السكان، إضافة إلى معدل النمو الاقتصادي والذي يتوقع أن يتجاوز 6% سنوياً، فيما يزداد عدد سكان الإمارة بما يزيد على 5% سنوياً، واللافت هنا أن حزمة المشاريع العقارية الجديدة تتركز في جزيرة السعديات وجزيرة الريم والكورنيش وشاطئ الراحة، وتتنوع المشاريع والاستهدافات، حيث ستوفر المشاريع الحالية خارج جزيرة أبوظبي على الكثير من البدائل التي تشمل المباني التي تستهدف العائلات والمواطنين الإماراتيين ضمن مشاريع فردية في مناطق مثل مدينة خليفة (أ) ومدينة محمد بن زايد وبني ياس والساحل الشمالي، وغيرها من المواقع التي تخضع للتطوير وتقع ضمن خطة التنمية2030 الشاملة لإمارة أبو ظبي. وأشار تقرير المزايا إلى أن المواقع القريبة من جزيرة أبوظبي تشهد منذ مدة طويلة إقبالاً كبيراً على الرغم من ارتفاع الأسعار ونقص الخدمات، يأتي في مقدمة المواقع جزيرة الريم القريبة من جزيرة أبوظبي، حيث يتهافت المستأجرون عليها منذ ما يزيد على العامين بالرغم من ارتفاع أسعار الإيجار، وتظهر البيانات المتداولة إلى ارتفاع معدلات الإشغال في المشاريع التي تم تسليمها، حيث قامت شركات التطوير العقاري العاملة في الجزيرة بتسليم أكثر من 10 آلاف وحدة سكنية في جزيرة الريم، مع التأكيد هنا أن الطلب على الوحدات السكنية ذات الجودة العالية يشهد ارتفاعاً كبيراً في الفترة الأخيرة بشكل عام وفي جزيرة الريم بشكل خاص، ذلك أن الجزيرة تعد من أفضل المواقع الجاذبة للسكان في أبوظبي في ظل قربها من الخدمات وموقعها المتميز بالقرب من وسط أبوظبي، وتزداد جاذبية المشاريع العقارية لدى الجزيرة نظراً لوجود طلب حقيقي على الوحدات السكنية نتيجة تزايد انتقال عدد كبير من القاطنين في وسط العاصمة إلى التجمعات والمشروعات العقارية الجديدة وفي مقدمتها جزيرة الريم.