الإرهابيون الذين شاركوا في هجمات الثالث عشر من نوفمبر في باريس، كانوا جميعاً من الأوروبيين، وهم باعتبارهم كذلك، يمكن لهم التحرك بحرية عبر الحدود الداخلية للاتحاد الأوروبي. وتلقّى بعضهم تدريباً في سوريا، وأصبح سفرهم من وإلى تلك المناطق غير مكشوف من قبل السلطات الأوروبية. وفي أوروبا، يعمل الإرهابيون بحرية أكبر، مقارنة بقوات الأمن. وللإمساك بهم، يحتاج الاتحاد الأوروبي إلى تعاون استخباراتي أفضل، وعلاقات أوثق مع الولايات المتحدة، التي تعتبر الحليف الرئيس في المعركة ضد الإرهاب. وعلى الرغم من أن أوروبا واجهت تهديدات إرهابية من قبل، إلا أن المسؤولين كانوا بطيئين في تبني الطرق الجديدة للتهديد الجديد. المجموعات الإرهابية نشطة في أوروبا منذ سبعينيات وثمانينيات القرن العشرين، مثل حركة الباسك الانفصالية في إسبانيا، والجيش الإيرلندي، والألوية الحمراء في إيطاليا، التي تركز نشاطها محلياً إلى حد كبير. تهديد المقاتلين الأجانب ويتمثل التهديد الأساسي اليوم بالنسبة إلى أوروبا، في من يطلق عليهم اسم المقاتلين الأجانب. وهم مواطنون أوروبيون على اتصال بتنظيم داعش، الذي يخطط لشن هجمات في عدة دول، وعلى امتداد الحدود. ويحتاج الاتحاد الأوروبي إلى أدوات يمكنها أن تساعد في التعامل مع مثل هؤلاء الإرهابيين الذين يتحركون بسرعة. وهذا يعني أداء أفضل في الإشراف على الحركات العابرة للحدود الخارجية، لما يعرف باسم منطقة الشنغن. الاتحاد الأوروبي سيتبنى قريباً قانوناً يطلب من خطوط الطيران، إرسال بيانات المسافرين إلى السلطات، بينما يسافرون من وإلى الدول داخل منطقة الشنغن. البرلمان الأوربي كان يحول دون هذه الإجراءات. وتحتاج الدول الأعضاء في الاتحاد، إلى حشد جهودها على المستوى الأوروبي. وهذا يتضمن تعزيز المؤسسات، مثل اليوروبول، الذي يعتبر هيئة أمنية أوروبية، تسهل من هذا التعاون. وتحتاج الحكومات أيضاً إلى تحقيق تعاون أكبر على مستوى البيانات الأوروبية الأوسع، مثل نظام بيانات شنغن. ويمكن لهذا النظام أن يستخدم من قبل سلطات الحدود والسلطات التشريعية، لمعرفة ما إذا كانت وكالات أخرى قد أشارت إلى شخص ما على أنه يشكل تهديداً محتملاً. تشارك البيانات ويحتاج الاتحاد الأوروبي أيضاً إلى تشارك البيانات المصنفة مع الولايات المتحدة والعكس. عمالقة الإنترنت يمكن أن يساعدوا في ذلك. فكر في كل البيانات الموجودة على الفيسبوك أو غوغل. ولذلك، يحتاج الاتحاد الأوروبي إلى اتخاذ مواقف أقل عدائية، في حال أراد تأسيس علاقات أوثق مع كل من الحكومة والشركات الأميركية. ويمكن للولايات المتحدة أن تساعد، عندما تصبح أكثر استيعاباً لتفاصيل الاتحاد الأوروبي ومعايير الخصوصية الواضحة. فلا يهتم الجميع بالتوصل إلى اتفاقية تسرع من انتقال البيانات التجارية. وللإمساك بمزيد من الإرهابيين، يحتاج الاتحاد الأوروبي إلى تمييز المجرمين عن الأوروبيين الأبرياء. ولذلك، فإن استخدام البيانات أمر أساسي. البديل شديد الصعوبة، وهو حدود مغلقة، وحكومات توجه إصبع الاتهام، وعلى وجه التأكيد، مزيد من ضحايا الإرهاب.
