كشف رئيس مجلس الغرف السعودية المهندس عبدالله المبطي أن تهريب المشتقات البترولية يعادل نحو 30 في المئة من استهلاك المملكة من المشتقات النفطية، حيث إن متوسط أسعار البنزين في الدول المجاورة هي الأعلى قياسا بالمملكة، وخاصة في دولة الإمارات العربية المتحدة، ثم سلطنة عمان، فالبحرين، ثم الكويت، فقطر وفي آخر القائمة المملكة. وقال «إن أسعار المشتقات النفطية في الإمارات تقارب الأسعار العالمية، وينطبق الأمر نفسه على مادة الديزل». وأشار إلى أن الفروق في أسعار المشتقات بين المملكة وهذه الدول تؤدي حتما إلى التهريب من الدول الأقل سعرا إلى الأعلى سعرا، كما هو الحل بين المملكة والإمارات، مؤيدا تماما توحيد أسعار المشتقات بين دول مجلس التعاون. وأكد المبطي أنه سوف تخرج دراسة للنور قريبا، تهدف إلى توحيد أسعار المشتقات النفطية بين دول التعاون، والمعني بالدرجة الأولى من هذه الدراسة المملكة، لأنها تتصدر القائمة العالمية في معدلات استهلاك المشتقات النفطية، وبالتالي أصبح انضمام المملكة للاتفاقية الخليجية التي تهدف إلى توحد أسعار المشتقات النفطية مسألة وقت. وقال: إن التوافق على نظام خليجي موحد لأسعار المشتقات النفطية سوف يسهم في الحد من عمليات التهريب التي تستفيد من الفارق السعري بين دول المجلس الست. وحول الأنظمة الجديدة التي صدرت مؤخرا مثل «القضاء التجاري، ونظام الشركات» أكد أن مجلس الغرف يشارك بآلية مؤسسية في صياغة وتشكيل الأنظمة والسياسات الموجهة لقطاع الأعمال السعودي، ولديه حضور قوي في مجلس الشورى، وهيئة الخبراء والعديد من اللجان الوزارية، وهناك لقاءات مستمرة مع المسؤولين في القطاع العام لتحقيق مزيد من التناغم والتفاهم حول مختلف القضايا. وقال: إنه تمت مشاركة المجلس في دراسة وصياغة أكثر من 120 مشروعا ونظاما تخص القطاعات الاقتصادية مع أكثر من 13 جهة حكومية، وأغلب الأنظمة التي تكون طور الدراسة، تقوم الدولة بتشكيل لجان لدراساتها. وتضم هذه اللجان ممثلين عن القطاع الخاص، تحت مظلة مجلس الغرف. وفيما يخص (القضاء التجاري) أو التحكيم التجاري، فإن في المجلس لجنة للتحكيم التجاري تتبع غرفة التجارة الدولية السعودية وهى من شاركت بشكل أساسي بمرئيات حول التحكيم التجاري. أما ما يخص نظام الشركات السعودية فهو حاليا في طور الدراسة من الجهات المختصة تحت مظلة وزارة التجارة. وحول ما إذا كانت هنالك «قطيعة» بين مجلس الغرف السعودية وغرفة الرياض وذلك بعد انفصال المجلس عن مبنى غرفة الرياض قبل سنوات، أكد المبطي أنه ليس ثمة قطيعة مطلقا مع غرفة الرياض، قائلا إنه «على المستوى الشخصي تربطني بجميع أعضاء مجلس إدارة غرفة الرياض السابقين والحاليين علاقات جيدة، وعلى رأسهم الدكتور عبدالرحمن الزامل رئيس مجلس إدارة الغرفة، والتواصل والتنسيق في الأمور الاقتصادية بيننا مستمر، وقد عملنا ولا زلنا نعمل كيد واحدة لخدمة الاقتصاد السعودي بشكل عام واقتصاد منطقة الرياض على وجه الخصوص، وانتقالنا من مقر غرفة الرياض للمقر الحالي كان بسبب معطيات محددة، حيث ارتأى مجلس الإدارة ضرورة أن يكون للمجلس مبنى منفصل يستوعب حجم النشاط الكبير الذي يقوم به في خدمة الاقتصاد السعودي وقطاع الأعمال. ففي المجلس 32 لجنة نوعية وطنية تمثل جميع قطاعات الأعمال السعودية، ونحو 38 مجلس أعمال سعودي ــ أجنبي مشترك، كما ازداد عدد الموراد البشرية فيه ليصل، 110 موظفين بجانب العديد من المراكز والإدارات المتخصصة.