أصدر المهندس طارق قابيل وزير التجارة والصناعة، قرارًا بفرض رسم صادر 3500 جنيه على الطن من قصاصات وفضلات الأقمشة وإلغاء الأحكام المخالفة لذلك. وقال الوزير، إن هذا القرار جاء إنطلاقًا من حرص الوزارة على دعم وتنشيط والمحافظة على صناعة الغزل والنسيج وتجنب الآثار السلبية المترتبة على عدم توافر قصاصات وفضلات الأقمشة بالسوق المحلى نتيجة للتزايد المضطرد للصادرات من هذا النوع الأمر الذى يهدد الصناعة المحلية. ولفت إلى أنه تم فرض هذه الرسوم على المواد الخام لضمان توافرها بالسوق المحلى وتجنب توقف هذه المصانع والتأثير سلبًا على حجم استثماراتها خصوصًا وأنها من الصناعات كثيفة العمالة. وأشار إلى أن مصانع الغزل والنسيج طالبت الوزارة بالتدخل والاستمرار بفرض رسم صادر لضمان توافر مواد خام بالسوق المحلى. لافتاً إلى أن قراراً سابقاً بهذا الشأن سينتهى العمل به نهاية العام الحالى 2015 وبناء على ذلك تم استطلاع آراء الجهات ذات العلاقة حول مدى جدوى استمرار رسم الصادر من عدمه. وأضاف أن الوزارة تلقت موافقات وتأييد وتشجيع من قبل الشركة القابضة للقطن والغزل والنسيج والملابس والمجلس التصديرى للغزل والمنسوجات وتوصية من شركة الكتان للغزل والنسيج باستمرار فرض رسم الصادر لما له من ردود إيجابية من توفير الخامات محليًا وبالجنيه المصرى بدلاً من الاستيراد. كما أوصى المجلس التصديرى للمفروشات المنزلية بفرض رسوم عليها حيث يتم تدويرها لإنتاج غزول سميكة يمكن استخدامها فى صناعة المفروشات وخاصة للمصانع الصغيرة والمتوسطة وصغار المنتجين. كما أوصت جمعية رجال الأعمال بفرض الرسوم لما يترتب عليها من تقليل الاستيراد وتوفير منتج بسعر مناسب يسهم فى تخفيف الأعباء على المواطنين ويشجع استمرار عمل المصانع التى تقوم بالتصدير للغزول المنتجة من تلك القصاصات وطلبت الجمعية بزيادة قيمة الرسم الصادر بنسبة 25%. وكشف الوزير عن زيادة مضطرة فى صادرات هذا النوع من فضلات الأقمشة والقصاصات خلال السنوات الثلاثة الماضية بما يؤكد جدية التوصيات والطلبات التى قدمتها الجهات المعنية لاستمرار فرض الرسوم مؤكدًا أن صادرات هذا النوع ارتفعت من 43 طن عام 2013 إلى 93 طن عام 2014 ثم قفزت إلى 294 طن العام الحالى 2015 الأمر الذى يحد من تواجد هذه الأنواع من الخامات فى السوق المحلى ويرفع من أسعارها ويعطى دليل على عدم فعالية الرسم الصادر المفروض. وذكر قابيل أن الفارق بين سعر السوق المحلى والتصدير شاسع حيث يصل هذا الفارق إلى 3670 جنيه للطن الواحد وهو ما يمثل عامل جذب كبير للتصدير فبينما تصل الأسعار المحلية إلى 3700 جنيه للطن وتكلفة النقل 130 جنيه للطن نجد أن العملية التصديرية للطن تقدر بـ6330 جنيه للطن بعد دفع رسم الصادر المقدر سابقاً وهو 2500 جنيه للطن فى حين يصل سعر التصدير الى 9780 جنيه للطن.