حذر مصباح يزدي رئيس جبهة المحافظين المتشددة من مغبة ما أسماه «محاولات يقوم بها رفسنجاني وبعض المسؤولين للإطاحة بالمرشد الأعلي خامنئي من خلال إقامة مشروع انتخابات للقائد الجديد وأكد يزدي المرجع المقرب من الحرس وتيار الرئيس الأسبق أحمدي نجاد علي محاولات «للأعداء لضرب ولاية الفقيه» وقال: إن البعض يسعي من خلال طرح مشروعات يوهم بها الناس أنها مشروعات لخدمة «الثورة لكنها» هي في أساسها مؤامرات وانقلابات يجب التوخي والحذر منها، من جانبه حذر رئيس مجلس خبراء القيادة محمد يزدي من مغبة حصول اختراقات في الانتخابات المقبلة يوم 26 فبراير المقبل وقال: إن مشاركة 800 مرشح علي مجلس تعداده 99 شخصًا يدعو للاستغراب والتساؤل لاسيما وأن هناك نساء حضرن للترشيح وهن من ذوات الحجاب « السئ» وأكد: لن نسمح بتقسيم المجلس إلى إصلاحي ومحافظ بل مجلس موحد في ظل «ولاية الفقيه» من جانبه اتهم كاظم صديقي عضو مجلس الخبراء وخطيب طهران الإصلاحيين والمعتدلين أنهم من صنع الاستعمار وأن هؤلاء يهدفون إلى استئصال «إسلامية» النظام، وأضاف: لا يوجد هناك اعتدال وإصلاح في نظامنا الإسلامي، في السياق ذاته حذر محمد سعيدي عضو جبهة المحافظين من مغبة حصول احتجاج جماهيري في ايران على هامش إعلان النتائج للانتخابات في 26 فبراير وقال للمصلين في قم: إن نيران الفتنة هي أقسي من عمليات القتل لأن نار الفتنة ستنتشر لذلك يجب اتخاذ كافة التدابير إزاء الفتنة المقبلة؛ في «إشارة الى الاحتجاجات»، من جانبه اتهم أحمد جنتي رئيس مجلس صيانة الدستور (المسؤول عن تقييم المرشحين): اتهم بعض السياسيين بالصمت حيال فتنة الاحتجاجات عام2009 وهي الحادثة التي تعود الى احتجاجات الاصلاحيين عام 2009 ضد الرئيس نجاد وقال جنتي: إن القضاء علي فتنة الاحتجاجات تم بإشارة من المرشد خامنئي والأنصار الذين تحركوا بكلمة واحدة ضد مثيري الشغب عام2009، وتخشى الأحزاب المحافظة من سيطرة الإصلاحيين والمعتدلين علي مجلس الخبراء ومجلس الشوري في الانتخابات التي ستجري في 26 فبراير المقبل. من جهة أخرى هاجم النائب الإيراني المعتدل علي مطهري المحافظين متهمًا إياهم بممارسات سياسية غير عقلانية مع الشعب خدمة لأجندتهم الحزبية (حسب وصفه)، وقال مطهري للصحفيين أثناء تسجيل اسمه في سجل الترشيح للانتخابات البرلمانية بوزارة الداخلية أمس: إن من يدعي بعدم الرقابة على سلوك المرشد خامنئي هو ادعاء غير قانوني وغير شرعي لأن العصمة للأنبياء فقط وليس للناس العاديين. وأضاف: لا يوجد مسؤول في إيران معصوم والكل يتعرض للخطأ لذلك يجب الإشراف عليهم بشكل قانوني وبما جاء في مفردات الدستور، وأكد مطهري أنه لا يوجد أحد في إيران فوق الدستور وأن الشعب هو من يختار الممثل له بشكل حر ومن دون ضغوط، وشدد مطهري على أنه ليس من العقل والشرع أن نستثني مسؤولًا من المساءلة والتحقيق، وأشار مطهري إلى أنه رشَّح نفسه بعد مناقشات واسعة وأنه يعتقد أن البرلمان المقبل بحاجة إلى شخصيات مثل مطهري تطرح الأمور من دون خوف ومن دون حزبية وأن بلادنا لا تزال تعاني من مشكلات في سياستها الخارجية والداخلية، وأن ذلك لا يمكن إصلاحه من دون وجود نواب مستقلين يقدمون البلاد على الأحزاب. وحول ردود أفعاله في حالة رفض ترشحه من قبل مجلس الصيانة، قال: إنني سأعترض لبيان أسباب الرفض بشكل قانوني لكنني لن أتوسل بهم، وأضاف: إن تصريحاته الناقدة لبعض المسؤولين تتحرك في إطار القانون والدستور، وكان مجلس الصيانة والقضاء الإيراني انتقدا النائب علي مطهري بسبب تصريحاته المستمرة في الدفاع عن زعماء المعارضة مير حسين موسوي ومهدي كروبي ويعتقد النائب مطهري (نجل أحد زعماء الثورة محمد مطهري الذي اغتيل على يد مجاهدي خلق في بداية تشكيل الثورة عام1980) أن زعماء المعارضة لم يخطئوا وأنهم احتجوا وفق الدستور على حقوقهم السياسية وأن الاعتراض ليس ممنوعًا.