حسام عبد النبي (دبي) تؤثر الأوضاع الحالية لشركات الوساطة المالية ومواجهتها صعوبات مالية في ظل تراجع عمولات التداول، سلباً على قدرتها على استقطاب المواطنين للعمل في قطاع الوساطة المالية، حسب مواطنين يعملون في القطاع المالي. وأكدوا أن هناك عدداً من الأسباب الأخرى لعزوف المواطنين عن العمل في هذا المجال أهمها تدني الرواتب وتوافر فرص وظيفية أفضل في قطاعات أخرى فضلاً عن وجود انطباع سلبي تولد لديهم عن العمل في مجال الوساطة المالية بسبب الخسائر الكبيرة المحققة من التعامل في أسواق الأسهم بعد الأزمة المالية. وأشاروا إلى أن مطالبة وسيط أو مدير التداول برقم مستهدف من المبيعات (تارجت) إضافة إلى إقبال المستثمرين على التداول الإلكتروني وكذا عدم توافق عدد من الأسهم مع الشريعة الإسلامية يجعل المواطنين يفضلون العمل في شركات الوساطة التابعة للبنوك والتي تتسم بأمان وظيفي أفضل لوجود كيانات خلفها تدعمها وقت الأزمات، لافتين إلى أن وظيفة وسيط أو مدير التداول تتطلب مؤهلات معينة وتجاوز اختبارات عدة للحصول على ترخيص مزاولة المهنة، ما يجعل المواطنين يفضلون العمل في وظائف بشروط أيسر. وكانت لجنة الشؤون المالية والاقتصادية في المجلس الوطني الاتحادي، قد أكدت أن هناك صعوبة في استقطاب المواطن للعمل وسيطاً مالياً بسبب تدني مستوى الرواتب، وزيادة ساعات العمل، فضلاً عن قلة خبرة المواطنين في هذا المجال، مع وجود فرص وظيفية بديلة أخرى، مشيرة في تصريحات صحفية صدرت عن مروان بن غليطة، مقرر اللجنة، إلى أن نسبة المواطنين العاملين في أسواق المال محلياً لا تتجاوز 4%، على الرغم من تحمل هيئة الأوراق المالية والسلع تكاليف دورات تدريبية متخصصة تقدم للمواطن يحصل بعدها على شهادة رسمية بذلك، تمكنه من العمل في أسواق المال المحلية والإقليمية وحتى العالمية. شروط وظيفية ... المزيد