يستأنف البرلمان العراقي جلساته منتصف الشهر المقبل لمناقشة قوانين مهمة تشهد تجاذبات سياسية تحول دون إقرارها، لا سيما قانون العفو العام. وصوت البرلمان في 16 كانون الأول (ديسمبر) على مشروع قانون الموازنة العامة التي بلغت 81 ترليون و700 بليون و803 ملايين و138 ألف دينار، معتمداً معدل سعر تصدير النفط 45 دولاراً للبرميل، بمعدل تصدير قدره 3 ملايين و600 ألف برميل يوميا، بينها 250 ألف برميل من النفط الخام في إقليم كردستان و300 ألف برميل من محافظة كركوك. وخصصت الموازنة 105 ترليون و895 بليون و22 مليون و619 ألف دينار لنفقات السنة المالية 2016، فيما بلغ إجمالي العجز 24 ترليون و194 بليون و919 مليون و481 ألف دينار. وقال النائب عن "التحالف الوطني" فرات ياسين لـ "الحياة"، إن "الموازنة أقرت على رغم الاعتراضات بسبب الوضع الحرج الذي تمر به البلاد أمنياً واقتصادياً. وأرجئت القوانين المهمة الأخرى للمزيد من النقاش مثل قانون الحرس الوطني والعفو العام، على أمل إيجاد حلول سياسية". وعن التعديلات التي أجريت على قانون العفو العام قال إن "اللجنة القانونية أرسلت مقترحاتها إلى هيئة رئاسة البرلمان وستتم مناقشتها مع الكتل السياسية بحلول العام المقبل، بعد شمول المعنيين بالعفو بـ9 فقرات بدلاً عن 14 فقرة، أبرزها جرائم الرشاوى وسرقة المال العام والاختلاس والتزوير وإعادة النظر في الأحكام التي صدرت وفق المادة 4 إرهاب". وكان المستشار القانوني لرئيس البرلمان صباح الكربولي أعلن شمول 14 فقرة من قانون العفو العام، بينها الجرائم المنصوص عليها في قانون المحكمة الجنائية العراقية، وأضاف أن "القوانين المقترحة من اللجنة البرلمانية هي قوانين جرائم الخطف، في حال لم يقتل المخوف أو عدم معرفة مصيره، شرط تنازل ذويه عن حقهم الشخصي وإعادة النظر في الأحكام التي صدرت وفق المادة أربعة إرهاب والمخبر السري، عبر تشكيل محاكم خاصة". وتنص المادة 4 من مسودة قانون العفو العفو العام على "استثناء الجرائم المنصوص عليها في قانون مكافحة الإرهاب رقم (13) لسنة 2005 ، وعدم استثناء الجرائم المشمولة بقانون المحكمة الجنائية رقم 10 لسنة 2005، من العفو العام، وكذلك الجرائم المتعلقة بأمن الدولة، وجرائم الحيازة والإتجار بالأسلحة الكاتمة للصوت، والإتجار بالبشر والاغتصاب واللواط والزنا بالمحارم وغسل الأموال بقصد تمويل الإرهاب"، في وقت يعترض "التحالف الشيعي" على شمول المعتقلين وفق قانون 4 إرهاب سواء كانوا مدانين أو موقوفين بقانون العفو العام. وكان رئيس البرلمان سليم الجبوري قال في كلمته خلال الاحتفال بالمولد النبوي في جامع أبي حنيفة النعمان: "آن الأوان لحملة شاملة من شأنها حسم جميع الملفات القضائية العالقة، وإطلاق جميع المظلومين للتمهيد للمصالحة الوطنية الشاملة".