بين الرؤية والخطوة مسافة، وبين المسافة والخطوة قرار، وبين الخطوة والقرار إرادة، وبين القرار والإرادة قناعة، وبين الإرادة والقناعة تفكير، وبين القناعة والتفكير معرفة، وبين التفكير والمعرفة مادة، وبين المعرفة والمادة تفاعل، ونتاج هذا التفاعل تحول يسبقه إصرار ويتبعه قرار وصولاً للرؤية! هكذا ارتسمت الكلمات بعد الأخبار المبهجة عن خطة التحول الوطني التي دشن ورشها مجلس الشؤون الاقتصادية بمشاركة سمو الأمير محمد بن سلمان وعدد من الوزراء ونخب وشرائح مختلفة من المجتمع. ولأن اللافت في خطة «السعودية 2020» الشفافية في محاسبة الوزراء بعد منحهم الفرصة لإعداد خططهم؛ وحتى لا يصبح الوزير قتيل خطته فإن هذا يتطلب جملة من الإجراءات التي تساعد الوزراء على إنجاز خططهم «المتوقع نشرها على بوابة كل وزارة»، ومن ذلك مراجعة لوائح وأنظمة الخدمة المدنية بما يتناسب مع الواقع الحالي، وتفعيل دور وزارة التخطيط والاقتصاد الوطني في دعم الخطة الوطنية ابتداءً، وأثناء التنفيذ وبعدها، ومن ذلك إعادة هيكلة أجهزة ومؤسسات الدولة «استحداثاً ودمجاً وإلغاءً». ولأن حديث ولي ولي العهد كان واضحاً في الاعتراف بتغوُّل الفساد ووجوب محاربته؛ فإن إعادة النظر في تعدد الأجهزة الرقابية وآليات عملها هي أحد محاور التحول الوطني لتكون فاعلة في سبيل مواجهة هذا الطوفان جنباً إلى جنب مع الأنظمة المستحدثة والمطورة لهذا الغرض. ولأن تعظيم الفائدة أحد تطلعات التحول الوطني، فإن التوجه نحو المشاريع الاستثمارية سواء كانت صناعية أو خلافها سيحدُّ من البطالة من جانب وسيدعم الاعتماد على المنتج المحلي إضافة إلى العوائد المادية منها. والحديث عن المشاريع سيقود إلى المشاريع «المتعثرة» لمعرفة مَن عثَّرها وكيفية تلافي هذا التعثُّر وإن تطلب ذلك استحداث وزارة أو مجلس للإنشاءات العامة ولأن هذه الرؤية «الأمل» تنطلق من رؤية أمير شاب؛ فيبقى التواصل مع شريحة الشباب وهي الشريحة الأكبر- رافداً للإثراء والمشاركة سواء من خلال لقاءات مباشرة أو مجالس تعمِّق العمل المؤسسي الذي سيمضي قدماً مع هذه «الخطة المؤسسية». وأخيراً؛ ألا يحق للكلمة أن ترتسم ثانية لتقول: بين الرؤية «الأمل» والخطة عمل، وبين الخطة والعمل إصرار، ومن العمل والإصرار ينبثق الإنجاز شامخاً بالإبهار ومبشراً بالنهار تلو النهار!