لا تزال المملكة العربية السعودية مستمرة في الهيمنة على أكبر حصة من سوق المصرفية الإسلامية العالمي بسيطرتها على 33٪ من هذا السوق، وتعد مع هذه النسبة أكبر مساهم في إجمالي الأصول المصرفية الإسلامية العالمية، تليها ماليزيا مع نسبة 15.5٪، ثم الإمارات العربية المتحدة بنسبة 15.4٪. كما حققت المصارف الإسلامية في البحرين نموًا ثابتًا في حصتها السوقية على حساب المصارف التقليدية. هذا ما أظهره تقرير أصدرته إرنست ويونغ (EY) حول»التنافسية العالمية للقطاع المصرفي الإسلامي لعام 2016» أن قيمة الأصول المصرفية الإسلامية للمصارف التجارية في قطر وإندونيسيا والمملكة العربية السعودية وماليزيا والإمارات العربية المتحدة وتركيا، قد تتجاوز 801 مليار دولار أمريكي في عام 2015.