طالب عدد من المختصين والمعنيين بشؤون النقل وزير النقل الجديد المهندس عبدالله المقبل بمراجعة ملفات تراخيص شركات الأجرة للقضاء على المخالفات الكثيرة الموجودة به، وكذلك إيلاء مشاريع السكك الحديدية الأولوية لتوفير وسائل نقل حديثة ومريحة وآمنة ومرشدة لاستهلاك الطاقة، سواء داخل المناطق أو بينها وبين المناطق الأخرى. وقال لـ«عكاظ» المختصون في مجال النقل إن هناك العديد من الملفات التي ينبغي أن تكون على رأس قائمة الأولويات والتي تشمل العديد من التحديات والإشكالات التي يجب أن يوليها الوزير الجديد، أهمية بالغة وأبرز الإشكالات الواقعة حاليا في هذا المجال، مجال النقل البري كما طالبوا بتفعيل النقل البحري الآمن والمتطور بين المناطق الساحلية، وكذلك تيسير السبل أمام الشباب للعمل في قطاع النقل البري. بداية، طالب عضو اللجنة الوطنية للنقل البري سعيد محمد بن دعجم وزير النقل الجديد المهندس عبدالله المقبل بإيجاد حلول مع وزارة العمل للمشكلات التي تقف عائقا في وجه الناقلين، مبينا أن أعمال النقل وخاصة البرية من الأعمال الشاقة التي يعزف عنها الشباب السعودي، نظرا لبعدهم عن أهاليهم لفترات طويلة، إضافة لرغبة السعوديين في العمل في المكاتب وليس الميدان، وهذا ما يخالف طبيعة العمل في مجال النقل التي تتطلب العمل «ميدانيا» على الطرق سواء داخل المنطقة الواحدة أو بين المناطق. مراجعة الأنظمة ودعا بن دعجم الوزير الجديد إلى مراقبة تراخيص النقل، قائلا «هناك بعض التصاريح «اسمية» ولكنها في الحقيقة غير مكتملة الخدمات، فبعض الشاحنات يديرها غير السعوديين دون تأمين أو تبعية لمكاتب بعينها، ما يساهم في تفاوت أسعار الخدمات، الأمر الذي يساهم في التلاعب بالأسعار، فهناك 120 ألف شاحنة تعمل في مجال النقل بالمملكة. وأشاد بجهود المقبل، عندما كان وكيلا لوزارة النقل والتطورات التي شهدها قطاع النقل بالوزارة في تلك الفترة. الشباب وتسيير العمل من جهته أوضح الرئيس السابق للجنة النقل بغرفة جدة محمد المانع أن هناك بعض المعوقات في وسائل النقل بشكل عام وسكك الحديد بشكل خاص، وأنه يجب الاعتماد على جهود الشباب لتسيير العمل، فهناك العديد من المشاريع التي تقوم بها وزارة النقل والتي يفترض على الوزارة الإسراع بها. وأشاد بجهود المقبل منذ أن كان وكيلا لوزارة النقل، عندما ساهم في تطوير عمل الوزارة، وكذلك مجهوداته في المؤتمر الدولي للنقل. وأوضح عضو لجنة النقل بغرفة جدة عبدالرحمن الظاهري أنه مع زيادة الحركة السكانية والتوسع في المساحات والعمران أصبح الاهتمام بالنقل من أهم الأمور، مطالبا بوضع أنظمة جديدة وحديثة تراعي تطورات الحياة وتشدد الرقابة على قراراتها، فالقرارات الحالية لا بد أن تفعل، متطرقا لبعض الحلول التي طالبت بها اللجنة والمتمثلة في معالجة مناطق الإيواء، وأنه لابد من تطوير وتفعيل القرارات التي صدرت من الوزارة أو المقترحة من اللجان.