هناك عوامل عدة تدعو إلى التفاؤل بنجاح مشروع التحول الوطني، الذي أطلقه صاحب السمو الملكي، ولي ولي العهد النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء رئيس مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، من خلال قياس الأداء، لعل من أهمها: طبيعة العمل الجماعي للمجلس، الذي يضم كافة الوزراء المعنيين بالتنمية، والقيادة الشابة، والعزم نحو تطوير العمل في مؤسسات الدولة. إلا أن هناك عناصر موضوعية لابد من توفرها لكي يحقق المشروع أهدافه من أهمها ما يلي: أولاً: اختيار القيادات المؤثرة ذات الكفاءة، التي تستطيع تعظيم المكاسب، والتأثير في الآخرين نحو الأفضل كقدوة حسنة لتكليفها بالمناصب القيادية الحساسة مثل: وكلاءُ وزارات، أو مديرو عموم، أو رؤساء هيئات. ثانياً: فرض سيادة القانون، فهو العنصر الأساس لتطور الشعوب، ونحن في أمسِّ الحاجة إلى إعادة هيبته للحد من مظاهر الفوضى والفساد، التي بدأ يعاني منها الاقتصاد والمجتمع، وإرساء مبدأ المحاسبة لكل مَنْ تثبت إساءته، ودعم مرفق القضاء. ثالثا: التأثير في الشباب، وربطهم بالأهداف الوطنية العامة لكي يزيد الشعور لديهم بأنهم محور اهتمام الدولة، والتفكير في تجنيدهم إجبارياً بعد المرحلة الجامعية. رابعاً: التركيز على واقع التعليم، وانتشاله من بعض المحسوبين عليه من غير المبالين بقيمته من مواطنين، أو وافدين، أولئك الذين حولوه إلى تعليم شكلي فارغ المضمون، بما فيه التعليم التقني، وإعادة التربية إلى مسارها الصحيح. خامساً: الحد من استقدام العمالة الوافدة، التي يمكن سد وجودها بالمواطنين بشكل تدريجي، وسعودة القطاع التجاري بإعلان حرب لا هوادة فيها على التستر التجاري، وجعل مَنْ يمارسه تحت طائلة القانون من مواطنين ووافدين. سادساً: إفساح المجال لحرية النقد «المسؤول» في إطار الثوابت، وتكليف قيادات شابة برئاسة تحرير الصحف وبعض المؤسسات الإعلامية.