عجز الشركات ومراكز الأبحاث العالمية الكبرى عن إنتاج اللقاح المضاد لفايروس كورونا، بسبب نظرتهم القاصرة لعدم وجود المردود الربحي المغري، وعدم وجود حاضن مناسب في الحيوانات لإجراء التجارب عليها، يؤكد مدى الحاجة الفعلية في تطبيق الإجراءات الوقائية وعدم التساهل في محاسبة المقصرين لحماية الأرواح من الفايروس القاتل. ولاشك أن الخطوة التي انتهجتها وزارة الصحة في إدراج برنامج مكافحة العدوى في لائحة عقوبات الأخطاء الجسيمة سيقلل من المخاطر داخل المنشآت الصحية، ولاسيما بعد أن نفذت الوزارة جملة من الإجراءات في الخدمات العلاجية وآليات التعامل مع حالات الاشتباه بفايروس كورونا وعمليات الفرز والمكافحة. وعندما تعاقب وزارة الصحة مستشفيات خاصة أخفت معلومات هامة عن تعاملها مع مصابين بفايروس كورونا فإن ذلك يؤكد أنها تتعامل بحزم في محاسبة المقصرين تجاه صحة المرضى، ويجب عليها التشهير بهؤلاء لردع غيرهم من ارتكاب مثل هذه المخالفات الجسيمة. ورغم كل هذا فالوزارة مطالبة بتعميم خطواتها الإجرائية والوقائية على جميع المنشآت الصحية الحكومية والخاصة والاستفادة من التجارب الناجحة في بعض المستشفيات المتمثلة في فرز الحالات المرضية وطرق مكافحتها وحماية الممارسين الصحيين من العدوى والتزامهم بوسائل الحماية الشخصية لحصر الفايروس دون انتشاره في أقسام العزل.