صدرت عن مؤسسة الفكر العربي الترجمة العربية لكتاب "أوضــاع العالم 2016"، الذي حمل هذا العام عنوان "عالمُ اللامساواة"، وذلك في إطار برنامج "حضارة واحدة" الذي أطلقته المؤسّسة منذ سنة 2008. وقد أشرف على الكتاب الباحثان الفرنسيان الأستاذان في معهـد الدراسات السياسية في باريس، بـرتران بــادي ودومينيك فيـــدال، ونقله إلى العربية نصير مروّة. جالت الأبحاث الثلاثون للكتاب في مختلف المجالات التي تتجلّى فيها اللّامساواة والتفاوتات القائمة في العالم، سواء على مستوى الصحّة أم التربية أم الحصول على المعارف أم التمييز القائم بين الرجال والنساء..إلخ. فتقاطعت هذه المقاربة البانورامية الأفقية مع أخرى عامودية ترصد اللامساواة سواء على مستوى القارات (من أميركا اللاتينية إلى أوروبا مروراً بالسـاحل الإفريقي) أم على مستوى البلدان (من المملكة المتحـدة ولوكسـمبورج إلى الصين مروراً بالهنـد والعـراق وجمهورية الكـونجـو الديمـوقراطية)، وبالاستناد إلى دراسة حالات معمقة. استفهام حول الفقر تشكك الدراسات والأبحاث الواردة في الكتاب، ولاسيما الاقتصادية والتنموية منها، في الأرقام التي تطلقها المنظمات الدولية للإيهام بتراجع الفقر، حيث إن الأرقام تظل إشكالية ويعتورها الكثـير من علامات الاستفهام. ويبقى الفقر المثال الأكثر كلاسيكية وتعبيراً عن الظواهر أو القضايا أو المعلومات التي يُستعصى تكميمها، أي تحويلها إلى كمٍّ يمكن حسابه أو إحصاؤه. فبحسب الباحث الفرنسي لـوران فورشـــارد في بحثه الوارد في الكتاب تحت عنوان "العمـــران المــديني في قلب عالم اللامساواة"، تظلّ الأرقام "نتاج توفيقات وترميقات وترميمات مؤسسية تجري بين مكاتب إحصائية وطنية وخبراء دوليين"، محذراً من الأرقام والأوهـام التي يبعث عليها علم الحساب. وفي هذا الإطار، وتأكيداً على الأوهام التي تبنيها الأرقام حين يتم إهمال الجوانب النوعية أو الكيفية للظواهر والقضايا، رأى الباحث الاقتصادي غـايل جـيرود، مـديـر الأبحاث في المركز الوطني الفرنسي للبحث العلمي CNRS، ضمن دراسة بعنوان "تشخيص الاقتصاديين وحلولهم"، أن تبنّي تعريف البنك الدولي للفقر المدقع، وهو تدني المدخول اليومي للفرد عن 1,25 دولار (أو ما يساوي قدرة شرائية بمعايير التكافؤ التي تحددت في العام 2005)، يؤدي إلى بعض عزاء، حيث هبطت نسبة البشر الذين يعيشون في فقر مدقعٍ من 44 % من البشرية في سنوات 1980، إلى 25 % اليوم، أي أن تعدادهم تراجع من مليارَيْ شخص إلى مليارٍ واحد. وهذا يعني أن أهـداف ألفية التنمية التي كانت تطمح، بين جملة ما تطمح إليه، إلى خفض تعداد تلك الشريحة من البشرية التي تعيش تحت عتبة الفقر المدقع بنسبة النصف قبل العام 2015، قـد تحققت وتم التوصل إليها. لكن أن يبقى 2,2 مليار شخص (أي حوالي ثلث سكان العالم)، كانوا لا يزالون في العام 2011 يعيشون بأقل من دولارَيْن يومياً ـــ علماً أن دولارين هما عتبة الفقر العادي، أو الفقر غير المدقع ـــ، مقابل 2,59 مليار العام 1981، يعني أن التقدم هذه المرة كان، من دون أدنى شك، تقـدماً ضحلاً. تلاوين جغرافية تتخذ اللامساواة والتفاوتات تلاوين جغرافية، فلا تقتصر على التفاوت بين الشمال والجنوب فحسب، بل داخل الجنوب أيضاً، وذلك على حساب أفريقيا، وكذلك على حساب العديد من الجيوب في آسـيا الوسطى أو آسيا الجنوبية. كما تتغلغل هذه الفروقات والاختلافات داخل بلدان الشـمال نفسـه، عبر الهجـرات والبطالة والهشاشة، لتخلق بؤراً من البؤس تظلّ محجوبة عن الرؤية بفعل المتوسّطات والمعدلات الإحصائية المنشورة على خرائط المعمورة المقسـمة بحسب البلدان. ومثال فرنسا يثبت أنّ التفاوتات تتعمق في أوروبا. إذ يؤكد المعهـد الوطني للإحصاء والدراسات الاقتصادية (INSEE) أنه بين العامَيْن 2008 و2011، زاد دخل العشرة في المائة (10 %) من المواطنين الأغنى في البلاد بنسبة 3,2 % بعد احتساب الضريبة، في حين انخفض دخل العشرة في المائة من الشريحة الأفقر من الفرنسيين بنسبة 4,8 %... وهذا التكون التدريجي للفقر الكبير في البلدان الأغنى، يرسم داخل هذه البلدان حدوداً لجماعات سكانية من المسـتبعَدين. جغرافية اللامساواة يطلعنا الكتاب على أن ثمة لامساواة وتفاوتاً في حيازة الثروات، وفي إنتاجها. حيث إن 83,4 % من الثروات المتراكمة في العالم هي في حيازة 8,4 % من سكان العالم، في حين أن 68,7 % من هذه الثروات تعود إلى 8 % من سكان المعمورة. بل إنّ مصادر تؤكد أن 1 % من البشر يملكون حوالي نصف الثروة العالمية، وأن أميركا الشـمالية وأوروبـا تحوزان معاً ثلثَيْ الثروة النقدية العالمية، الأمـر الذي يحجّم على نحـوٍ قبلي النصيب الذي يُنسَب إلى آسيا. أما على صعيد إنتاج الثروات، وما يحققه الناتج الوطني القائم للفرد محسوباً على أساس الفرد الواحد من السـكان، فتبدو هذه التفاوتات أعظم وأشـد. فالفرد الواحـد من سكان البلدان الثمانية عشرة الأولى في العالم، هـو أغنى بـ 33,5 % مرّة من نظيره من مواطني مجموعة البلدان الأفقر. فالقطري المتوسط مثلاً، أغنى بمائتي (200) مرة من نظيره مواطن جمهورية أفريقيا الوسطى (المتوسّط الحـال)... والشمال يأوي 16 % من سكان العالم، إلّا أنـه ينتج 70 % من ثرواته. ويشير مؤشّر جيني Gini الذي يُسـتخدم في قياس اللامساواة في الدخل، إلى أن اللامساواة هذه تزداد في العالم على نحـو ملحوظ. ناهيك بأن الأغنيـاء أصبحوا أكثر غنى، حيث إن منحنى التفاوتات واللامساواة يتجه في وجهة تصاعدية. وبعد أن كان مكسب العشرين في المائة (20 %) من الناس الأغنى، في العام 1960، يفوق بثلاثين ضعفاً مـا كان يكسبه العشرون في المائة الأفقر، فإنّ النسبة اليوم هي من 1 إلى 74.