أشاد مواطنون بالجهود التوعوية التي قدمها لهم عدد من الجهات المعنية الرسمية، وعلى رأسها المركز السعودي لكفاءة الطاقة بخصوص تطبيق معيار اقتصاد الوقود مشيرين إلى أن توفير الاستهلاك ينعكس إيجاباً على ميزانية الفرد من خلال تحجيم الصرف على الوقود. وقال المستهلك محمد البلالي لـ«الجزيرة» إنه يعمل كمندوب وتستهلك سيارته يومياً وقوداً بقيمة 22 ريالاً تقريباً أي أنه يستهلك في الشهر660 ريالاً، مشيراً إلى أن هذا المبلغ سينخفض تبعاً لتطبيق معيار اقتصاد الوقود الذي يترتب عليه ترشيد الاستهلاك، وبالتالي انخفاض النفقات على الوقود. ويبدأ الأسبوع المقبل تطبيق المعيار السعودي لاقتصاد المركبات المستعملة المضافة ويستمر لغاية 31 ديسمبر 2020، بحيث يكون الحد الأدنى المسموح به لاقتصاد الوقود مختلفًا لكل فئة من فئات المركبات (أي سيارات الركوب والشاحنات الخفيفة). وحدد المعيار «المركبات الخفيفة»، بالتي لا يتجاوز وزنها الإجمالي 3500 كجم، ويتم استخدامها لنقل الركاب أو البضائع، وتشمل سيارات الركوب والشاحنات الخفيفة، كما يشمل المعيار متطلبات أداء اقتصاد الوقود لجميع المركبات الخفيفة المضافة إلى أسطول المركبات في السعودية من خلال منحنيات يتم تطبيقها تدريجيًا للوصول إلى الحدود العليا التي تطمح إليها المملكة، ويُشكِّل جزءًا من نهج متكامل لتحسين كفاءة الطاقة في قطاع النقل بالمملكة. ويأمل القائمون على المعيار في تحسين معدل اقتصاد وقود المركبات في المملكة بنحو (4%) سنويًا، لنقله من مستواه الحالي عند نحو 12 كيلو مترًا لكل لتر وقود، إلى مستوى يتخطى 19 كيلو مترًا لكل لتر وقود، بحلول عام 2025م، وعند اكتمال تطبيق كل مراحل المعيار يمكن تحقيق وفر يصل إلى300 ألف برميل يوميًا من البنزين والديزل بحلول 2030م.