لا يمكن لأي جهاز حكومي في العالم، مهما أوتي من قوة مادية وبشرية، أن يعمل بمعزل عن المشاركة الشعبية. كان السؤال الموجه لي: كيف نجح وزير التجارة في بلادكم؟ قلت: لأنه استطاع بحكمة ومهارة إدارية عالية أن يجعل كل مواطن وزيرا للتجارة! منذ الـ13 من ديسمبر 2011 -تاريخ تعيينه وزيرا للتجارة- نجح هذا الإداري المحنك في إشراك المواطن معه في إدارة العمل. لم يكن في حاجة إلى مكاتب الدعاية والتلميع الساطع، أو المقالات مدفوعة الأجر. اختار المواطن ليكون علاقاته العامة ومكاتبه الإعلامية، والمتحدث الرسمي عن إنجازات وزارته! إشراك المواطن -أو العميل- في النهوض بمستوى الخدمة نهج إداري عالمي. الخميس الماضي، أعلنت إدارة المرور في المملكة عن قرب إطلاق تطبيق إلكتروني على الهواتف الذكية، يتيح للمواطن والمقيم مهمة الرصد والإبلاغ عن المخالفات المرورية التي يشاهدونها في الطريق. توصل الجهاز إلى أنه لا يستطيع العمل بما لديه من إمكانات مادية وبشرية. الوضع خارج السيطرة. تفقد السعودية شخصا كل 40 دقيقة بسبب حوادث المرور، هناك أكثر من 68 ألف مصاب سنويا. الخسائر المادية تجاوزت 13 مليار ريال في السنة. إذن لا بد من إشراك الناس في العمل والمساندة، وهو ما سيحصل خلال الأيام القادمة، حسب تصريحات صحفية منشورة. تجربة وزارة التجارة تستحق الاحتذاء والمحاكاة. كأني مع "وزير التجارة" في أول يوم دوام له، خريف 2011: كيف يمكن لي الإحاطة بمئات الآلاف من المحلات المنتشرة في بلادي، مخالفات وتجاوزات وبضائع مقلدة، وأخرى تم التلاعب في أسعارها، وتخفيضات وهمية، وغش تجاري، وتستر. لا يمكن لي ذلك! كان الحل هو إشراك المواطنين، ووضع تطبيق، والإعلان عن رقم مجاني، والتفاعل معه عمليا، وبسرعة فائقة، ونجحت التجارة، وسينجح المرور إن تعامل بجدية مع الفكرة. الخلاصة: امنحوا المواطنين الثقة للمشاركة في إدارة الشأن العام، لتحقيق أعلى مستويات الجودة. المشاركة الشعبية ليست شعارات وتصريحات صحفية.