توجه وزارة العمل إلى تجريم الاتجار بالتأشيرات وتشغيل العمالة التي ليست على الكفالة، بوصفها أحد أنواع الاتجار بالبشر، خطوة متقدمة جدا، وإن جاءت متأخرة بعض الشيء، فأن تأتي متأخرا خير من أن لا تأتي. لقد كانت حملة تصحيح أوضاع العمالة المخالفة لأنظمة الإقامة في المملكة من أهم القرارات التي اتخذت لمعالجة خلل اشتكى منه الجميع، وكانت آثار التصحيح واضحة، ولكن هناك آثار نجمت عن الحملة كانت انعكاساتها سلبية كارتفاع أسعار العمالة، خصوصا في قطاع الإنشاءات والتعمير، وإغلاق بعض المشاريع الصغيرة وتعثر بعض المشاريع الكبيرة. هذه الآثار السلبية لا تعني أن الحملة التصحيحية كانت خطأ، ولكنها تعني بالتأكيد أن هناك حاجة ملحة لمعالجة الآثار الجانبية لها على وجه السرعة وبالطرق النظامية، من خلال تشغيل الكوادر الوطنية، ومنح التأشيرات لمن لا يمكن توفيرهم محليا لسد حاجة السوق ومراقبتهم ميدانيا وضبط أي مخالف للأنظمة.