جدة ـ الشرق ركزت جلسات عمل منتدى جدة التجاري الرابع أمس على دور مركز التكامل التنموي في منطقة مكة المكرمة، عبر محوري الرؤيا الاستراتيجية للمركز والدور المناط به، فيما تحدثت الجلسة الثانية، عن محددات وآثار مستقبل الاستثمار الأجنبي في السوق السعودية. وتناول مستشار أمير منطقة مكة المكرمة المشرف العام على مركز التكامل التنموي الدكتور سعد مارق، استراتيجيات العمل التنموي في مركز التكامل التنموي، وريادة تفعيل الشراكة بين القطاعين العام والخاص في تنمية منطقة مكة المكرمة، بجانب تحفيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص والتعريف بالفرص الاستثمارية وتشجيعها، وعرض أهم المشاريع التطويرية بمنطقة مكة المكرمة، وجدة على وجه الخصوص، مبرزاً أهم المشاريع المتمثلة في مشروع تطوير العشوائيات، ومشروع النقل العام. فيما تناول مدير عام المركز التكامل التنموي بمنطقة مكة المكرمة المهندس عبدالله المسعود، أهم التحديات والإشكاليات التي تواجه المشاريع التنموية في المنطقة ودور المركز في تذليلها، كما تناول ضعف مشاركة القطاع الخاص في تنفيذ وتمويل مشاريع تنمية منطقة مكة المكرمة، وعدم توفر المعلومات عن الفرص الاستثمارية المتاحة بالمنطقة، والبطء في إنجاز إجراءات المشاريع التنموية من قبل الجهات ذات العلاقة، وضعف إشراك الكفاءات السعودية المؤهلة من (قوى عاملة، ومقاولين مصنعين، وموردين) في تنفيذ المشاريع، وغياب التخطيط السليم، والتنسيق المسبق بين المشاريع التنموية من جهة، والقطاعات الحكومية وشركات المرافق العامة من جهة أخرى. واستعرض رئيس المؤسسة العامة للموانئ الدكتور نبيل العامودي الدور الاستراتيجي للمؤسسة العامة للموانئ في تطبيق قرار فرص الاستثمار الأجنبي، ناقش خلاله الفرص الاستثمارية في موانئ المملكة، عاداً المملكة من أكبر الدول المصدرة للنفط في العالم، ومتقدمة صناعيا في مجالات الصناعات البترولية والتحولية والتعدينية، ما يعد اقتصادها الأقوى والأكثر نمواً في المنطقة، كما أن لديها منظومة متكاملة من الموانئ البحرية تتميز بقربها من الممرات الملاحية الرئيسة التي تربط الشرق بالغرب، بجانب ما تتمتع بكافة عوامل الأمن والاستقرار. واشتملت بقية المحاور على الآثار الاقتصادية المأمولة لفتح السوق السعودي للاستثمار الأجنبي وتذليل العقبات وتسهيل الإجراءات من قبل وزارة التجارة والجهات الحكومية المختصة، وانعكاس القرار على واقع التاجر السعودي.