وافق المجلس الوطني الاتحادي على مشروع قانون اتحادي بشأن ربط الميزانية العامة للاتحاد وميزانيات الجهات المستقلة الملحقة عن السنة المالية 2016 وبقيمة 48 ملياراً و557 مليون درهم، في الجلسة الثانية من دور الانعقاد العادي الأول من الفصل التشريعي السادس عشر، والتي ترأستها معالي الدكتورة أمل عبد الله القبيسي، فيما أكد معالي عبيد حميد الطاير وزير الدولة للشؤون المالية نائب رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للمعاشات والتأمينات الاجتماعية أن الميزانية الاتحادية لم تتأثر بانخفاض أسعار النفط في السوق العالمية، لأنها غير مربوطة به، وأن الحكومة لم تقم بإلغاء أية مشاريع أو خطط أو برامج في الميزانية جراء هذا الانخفاض في أسعار النفط، نافياً وجود نية أو دراسات لفرض ضريبة على دخل الأفراد بالدولة. وأشار معالي الطاير إلى أن هناك دراسة في مراحلها الأولى لفرض رسوم على التحويلات المالية للعاملين بالدولة، ولم يتم اتخاذ أي قرار في هذا الشأن، انتظاراً لمعرفة حجم التحويلات المالية من الدولة وفئات العاملين، وقال إن ضريبة الشركات لاتزال في إطار مشروع قانون ضريبة الشركات، وهو في مراحله الأولى، ويتم التشاور مع الحكومات المحلية في هذا الشأن، ولم يتم التوصل إلى اتفاق معها حتى الآن. وعقدت جلسة المجلس الوطني الاتحادي الثانية أمس، بحضور معالي الدكتور أنور قرقاش وزير الدولة لشؤون المجلس الوطني الاتحادي. ميزانية خمسية وكشف معالي عبيد الطاير أن الحكومة بصدد الانتقال إلى نظام الميزانية الخمسية بدلاً من الثلاثية الحالية اعتباراً من العام 2017 وحتى العام 2021، مشيراً إلى أن ميزانيات جميع الوزارات والجهات الاتحادية سيتم إعدادها وفقاً للتوجه الجديد وستكون الإيرادات والمصروفات واضحة للجميع، معرباً عن أمله بأن يحقق التوجه إلى الميزانية الخمسية رؤية الإمارات 2021. وأكدت معالي رئيس المجلس أن هناك حاجة ملحة لضرورة صدور قانون التأمين الصحي للمواطنين، وأن يرى النور في أسرع وقت ممكن، وتم في المجلس الموقر التطرق لهذا الموضوع، ولا يخفى عليكم أن المواطنين في انتظار خروجه بأسرع وقت لهذه المظلة الاجتماعية المهمة حتى يتم الاستفادة منه على مستوى الإمارات كافة، وأيضاً لتحقيق رؤية القيادة، مشددة على ضرورة أن تصدر القانون لتطبيق التأمين الصحي لجميع المواطنين. وقال معالي وزير الدولة للشؤون المالية إن الميزانية الاتحادية غير مربوطة بأسعار النفط في السوق العالمية لأن إيرادات الميزانية الاتحادية محددة بمساهمات إمارتي أبوظبي ودبي وإيرادات الرسوم الاتحادية وعائد الاستثمار وحقوق الامتياز والأرباح التي تجنيها الخزينة العامة من هذه الاستثمارات، مؤكداً أن الحكومة لم تقم بإلغاء أية مشاريع أو خطط أو برامج في الميزانية جراء هذا الانخفاض في أسعار النفط. وأضاف في تصريحات صحافية على هامش الجلسة الثانية للمجلس الوطني الاتحادي التي عقدها أمس إن ضريبة الشركات المقترحة لاتزال في إطار مشروع قانون ضريبة الشركات، وهو في مراحله الأولى ويتم التشاور مع الحكومات المحلية في هذا الشأن ولم يتم التوصل إلى اتفاق معها حتى الآن. لا ضرائب على الأفراد وأكد معالي الطاير انه لا توجد أية نية أو دراسات لفرض ضريبة على دخل الأفراد بالدولة، أما بشأن فرض رسوم على التحويلات المالية للعاملين بالدولة فإن هناك دراسة لا تزال في مراحلها الأولى، ولم يتم اتخاذ أي قرار في هذا الشأن انتظاراً لمعرفة حجم التحويلات المالية من الدولة وفئات العاملين، وهناك دراسة اقتصادية سيتم إجراؤها لمعرفة التأثيرات الاجتماعية على العاملين بالدولة من جراء فرض هذه الرسوم، وهذا ما نقوم به في جميع القرارات ومشاريع القوانين، مشيراً إلى أن هذا جزء من عمل الوزارة، مشيراً إلى انه لا يوجد مشروع قانون بهذه الرسوم حتى الآن، لأنه لا ضريبة إلا بقانون وفقاً للدستور. وأشار إلى أن هناك مشروعاً خليجياً لفرض ضريبة على التبع بنسبة 100% ويتوقع تطبيقه بداية العام 2017 وستخول الإمارات المحلية بتحصيله بجانب الضريبة المحصلة حالياً بنسبة 100% وسيقوم الإمارات المحلية بتحصيل ما نسبته 100% من هذه الضريبة لصالح الخزينة العامة للدولة في حال إقرار قانون ضريبة التبغ الخليجي، والذي سيكون ملزماً لجميع الدول، مشيراً إلى انه غير معروف قيمة الضريبة التي ستحصل، والتي تتوقف على كمية التبغ التي تدخل إلى الدولة، ولكن حالياً لا تحصل الحكومة الاتحادية على أية ضرائب على التبغ. وأشار إلى أنه في حالة إقرار ضريبة القيمة المضافة يحتاج القطاع الخاص فترة لمعرفة القانون والنظام القانوني لها وهذه الفترة لا تقل عن 18 شهراً من سريان القانون، وهذه الفترة تحتاجها الحكومة أيضاً لإعداد الأنظمة واللوائح لتطبيق القانون، واذا ما أقر النظام النهائي ونسبة الضريبة التي تحددها دول مجلس التعاون في بداية الربع الأول 2016 ستطبق ضريبة القيمة المضافة عام 2018 أو 2019. مداخلات الأعضاء وأشاد أعضاء المجلس الوطني الاتحادي بميزانية عام 2016 التي جاءت متوافقة ومن دون عجز بين المصروفات والإيرادات، كما أشاروا في مداخلاتهم إلى خلو ميزانية وزارة التربية والتعليم من مبادرات تتعلق بتشجيع المواطنين على الدخول في مهنة التدريس ووجود نقص حاد في أعداد المدرسين. وقالوا إن وزارة الصحة لم تدرج تعديل الكادر المالي الطبي ضمن ميزانيتها على الرغم من أن هذه الأولوية قد حققت أعلى معدل تكرار بين جميع الأولويات الاجتماعية التي طرحت في القطاع الصحي، مطالبين بضرورة الانتهاء من مشروع القانون الخاص بحصول المواطنين على تأمين صحي. وأضاف الأعضاء أن أكثر من 80 %من ميزانية بعض الجهات ذهب إلى الرواتب، والمبالغ الإضافية التي يتم طلبها وهناك برامج في بعض الوزارات لم يخصصها لها ميزانيات وكيف سيتم تغطيتها، مع التأكيد على تأدية عمل الوزارات بكفاءة، والفائض وتقدير الميزانيات وفق فترات زمنية محددة، مع التأكيد على ضرورة ترجمة الأرقام الوارد في الميزانية والمحددة للوزارات. وأشاروا إلى أن قسماً من معلمي وزارة التربية لم يستلموا مكرمة صاحب السمو رئيس الدولة، وهل تم رصد مبالغ في ميزانية هذا العام، وهل سيتم صرف هذه العلاوات، متسائلين لماذا تم صرفها لجزء من المعلمين وجزء لم يصرف له، ولا يوجد معايير واضحة في صرف المكرمة، ولم يرتبط الكادر المالي في وزارة التربية والتعليم بالأداء؟. وتساءلوا كيف تتعامل الميزانية مع نقص الكوادر الصحية وعدد الأسرة وتقديم الخدمات الصحية للمواطنين، وهل سيتم تحصيل عوائد الضريبة على التبغ من الحكومات المحلية، وكيفية التعامل مع الإيرادات في ظل هبوط أسعار النفط، والميزانية المخصصة للأندية والاتحادات الرياضية؟. وقال مقرر لجنة الشؤون المالية والاقتصادية الصناعية سالم عبد الله حمد الشامسي إن اللجنة ركزت في مناقشاتها على الجوانب الاجتماعية التي تهم المواطنين في كل وزارة. وقال العضو مروان بن غليطة إنه يجب التركيز على المشاريع التنموية التي تهم المواطنين والميزانيات المخصصة لها. وقال العضو علي جاسم الملاحظ إنه رغم أن الميزانية صفرية إلا انه أحياناً يكون هناك عجز أو فائض في الميزانية مما يشير إلى وجود خلل في البرامج والخطط. وتساءلت العضو ناعمة الشرهان عن عدم اشتمال جميع المعلمين بمكرمة صاحب السمو رئيس الدولة رغم استحقاقهم لها منذ فترة طويلة ولم يحصلوا عليها بعد. وتساءل العضو عبد العزيز الزعابي عن متى يتم الاستغناء عن الدعم الحكومي للميزانية من إمارتي أبوظبي ودبي، وهل ستكون مع الميزانية الخمسية خطة لفرض ضرائب كالقيمة المضافة التي طبقتها الدولة ودول مجلس التعاون وتطبيق ضريبة التبغ، والتي تحقق للدولة إيرادات ضخمة تصل إلى 6 مليارات درهم؟. رد الوزير وأعرب معالي وزير الدولة للشؤون المالية عن تقديره لجهود اللجنة في إعداد تقريريها حول مشروع القانون، وقال أرسل للمجلس ميزانية كاملة التفاصيل وهي موزعة على الخدمات والأنشطة والبرامج لكل وزارة، والميزانية المقدمة للمجلس هي ميزانية مفصلة وكاملة وتدخل على النظام الآلي ويتم المتابعة من خلال تنفيذ أي برنامج أو نشاط أو هدف، مشيراً أن الميزانية تضاعفت خلال 10 سنوات الماضية، وبإمكاننا متابعة أي نشاط أو خدمة لم تنفذ. وقال معالي الوزير، ما ورد من وزارة التربية لوزارة المالية تم تنفيذه بالكامل، ولم يرد شيء لوزارة المالية لم ينفذ، والسؤال يجب أن يوجه إلى وزارة التربية لأنها الجهة المعنية، ما رصد في سنوات 2012 و2013 و 2014 تم صرفه بالكامل، ومنذ عام 2015 هو مرتبط بالأداء وصرف بالكامل. وأكد أن الدستور ينص على مساهمة الحكومات المحلية في الميزانية الاتحادي ولم يجد أي خطة أو نقاش حول هذا الموضوع، معرباً عن شكره لإمارتي أبوظبي ودبي على مساهمتهما على مدى 44 عاماً في ميزانية الدولة، وتطورت الميزانية على مدى هذه الفترة، والحكومة استثمرت أموالها العائدة من مختلف الاستثمارات في مؤسسات معينة، وكلها تدر في خزينة الدولة، والحكومة تعمل على تطوير إيراداتها الذاتية من دون أن تعتمد على مساهمات إضافية من الحكومات المحلية، لكن إذا تمت هذه فهم مشكورون لما يقدمونه للحكومة الاتحادية، والهدف أن يكون للاستثمارات عائد ومنذ عام 2007 تم تحويل مبالغ لجهاز الإمارات للاستثمار، وهو جهاز متخصص وقائم، وفي عامي 2015 و 2016 تم تخصيص لكل سنة 650 مليون درهم. توزيع الميزانية وأشار إلى أن الميزانية موزعة على أنشطة وبرامج، ويتم تعديل ميزانيات الجهات وفقاً للتطورات التي تشهدها مثل إلغاء التشعيب في الثانوية العامة بدلاً من علمي وأدبي، مما يؤدي إلى زيادة ميزانية وزارة التربية والتعليم في عام 2015 بنحو 42 مليوناً، وفي عام 2016 بنحو 29 مليون درهم ونحو 117 مليون درهم في عام 2017 ترتفع إلى 142 مليون درهم في عام 2018 مشيراً إلى أن الحكومة واضحة في برامجها. وأكد معاليه أن توجيهات القيادة الرشيدة للحكومة العمل على تلبية مصلحة واحتياجات المواطنين وتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، واضحة في هذا الاتجاه، مشيراً إلى أن صندوق سموه للابتكار برأسمال 2 مليار درهم، سيكون داعماً للابتكار، وسيكون هناك قوانين وتشريعات وجهات تمويلية لدعم المواطنين في المشاريع الصغيرة والمبتكرة. إحالة 3 مشروعات قوانين إلى اللجان وافق المجلس على إحالة ثلاثة مشروعات قوانين واردة من الحكومة إلى اللجان المعنية أولها مشروع قانون في شأن تنظيم قطاع الاتصالات إلى لجنة الشؤون الإسلامية والأوقاف والمرافق العامة، ومشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 8 لسنة 2009 بشأن الأوسمة والميداليات والشارات العسكرية إلى لجنة الشؤون الداخلية والدفاع بصفة الاستعجال، ومشروع بشأن الأوسمة المدنية إلى لجنة الشؤون الإسلامية والأوقاف والمرافق العامة. إجراءات جديدة لتسريع صرف معاشات المتقاعدين حديثاً قال معالي عبيد حميد الطاير وزير الدولة للشؤون المالية نائب رئيس الهيئة العامة للمعاشات والتأمينات الاجتماعية، في رده على سؤال العضو حمد أحمد الرحومي حول تأخر صرف معاشات المواطنين المتقاعدين حديثاً، إن تأخر الجهات المعنية في استكمال إجراءات العاملين المحالين إلى التقاعد لديها السبب في ذلك، وإن الهيئة ستتخذ إجراءات جديدة في الربع الأول من العام المقبل تسرع إنهاء إجراءات صرف المعاش ومساءلة جهة العمل عن عدم احتساب الفترة التي يتم على أساسها احتساب المعاش والتأخير في مد الهيئة بالمستندات الثبوتية، وتبذل الهيئة جهداً كبيراً في التواصل مع إدارات الموارد البشرية في القطاع المحلي والحكومي والخاص لاستكمال ملفات الموظفين المشتركين قبل التقاعد، مشيراً إلى أن هناك 92 موظفاً تقاعدوا حتى 20 ديسمبر الجاري ولم يبلغوا سن التقاعد وهي 48 سنة، ولا يمكن للهيئة صرف معاشات لهم إلا ببلوغ السن القانونية للتقاعد. وقال معاليه، رداً على سؤال العضو مروان بن غليطة حول تحديد حد أقصى للمعاش التقاعدي للعاملين بالقطاع الخاص، من المقترحات في مسودة مشروع تعديل قانون المعاشات المساواة في احتساب راتب الاشتراك في القطاعين لإزالة الفوارق بين القطاعين الحكومي والخاص، تشجيعاً للمواطنين في القطاع الخاص، ولا يزال الحد الأقصى محل نقاش بين الهيئة والجهات المعنية، ولم يغفل مجلس الإدارة في إعداد مسودة مشروع التعديل المساواة الكاملة بين المواطنين في الحكومة الاتحادية والمحلية والقطاع الخاص على أساس مساواة المزايا لجميع الموظفين المواطنين الذين ينطبق عليهم قانون المعاشات. تسريبات وقال معالي عبيد حميد الطاير، رداً على سؤال للعضو حمد أحمد الرحومي حول التأخر في الرد على تسريبات تعديل قانون المعاشات والتأمينات الاجتماعية: إن ما نشر هو مسودة تعديل مشروع قانون ومقترحات وأفكار، ولا يمكن أن نتناولها إذا كانت تسريبات معينة، مع احترامي لما تم ذكره، ولا أود أن نذكر مادة معينة من التسريبات، لأن الحديث عن مسودة مشروع يختلف عن مسودة تعديل، بحيث يتم رفع سقف التوقعات، ولما رأت الهيئة ما تم التركيز عليه في الإعلام، قامت بإصدار بيان ونظمت العديد من الورش، وتم خلالها الإجابة عن تساؤلات المواطنين، ونتمنى في المستقبل القريب أن يتم الانتهاء من مسودة التعديل ليرتقي إلى مسودة مشروع قانون. الرد الكتابي من الوزيرة غير كاف اعتذرت معالي الدكتورة ميثاء سالم الشامسي وزيرة دولة رئيسة مجلس إدارة مؤسسة صندوق الزواج عن حضور الجلسة لمناقشة السؤال الموجه إليها من العضو حمد أحمد الرحومي حول منحة الزواج، وأرسلت رداً كتابياً على السؤال الذي أشار العضو إلى أنه غير كاف، وأن لديه بعض النقاط تحتاج إلى رد معاليها عليها، وطالب العضو بحضور الوزيرة في جلسة مقبلة. تقدير الموافقة على مسمى قانون وديمة وافق المجلس الوطني الاتحادي على تحفظ صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، حول مشروع قانون اتحادي بشأن حقوق الطفل، وتمت الموافقة على تغيير مسمى مشروع القانون ليصبح مشروع قانون اتحادي بشأن حقوق الطفل وديمه. تهنئة المجلس يشيد بنتائج زيارة محمد بن زايد إلى الصين أشادت معالي الدكتورة أمل عبدالله القبيسي رئيس المجلس الوطني الاتحادي، في كلمتها الافتتاحية للجلسة، بنتائج الزيارة التي قام بها مؤخراً صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة إلى جمهورية الصين الشعبية، مؤكدة أن هذه الزيارة جاءت في إطار المساعي الدؤوبة التي تبذلها قيادتنا الحكيمة، وعلى رأسها صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، في الانفتاح على العالم، من خلال بناء علاقات خارجية قوية ومثمرة، تدعم مسيرة التنمية الشاملة المستدامة في الدولة. وقالت: لقد انضم إلى قافلة شهدائنا الأبرار الشهيد البطل العقيد ركن سلطان محمد علي بن هويدن الكتبي، الذي لاقى وجه ربه أثناء تأدية واجبه الوطني، ضمن قوات الإمارات المشاركة في عملية إعادة الأمل، مع قوات التحالف العربي بقيادة المملكة العربية السعودية، دفاعاً عن الحق. تلاحم قرقاش: العلاقة بين قيادتنا والمواطنين فريدة قال معالي الدكتور أنور قرقاش، وزير الدولة لشؤون المجلس الوطني الاتحادي، إن دولة الإمارات ومنذ نشأتها أسست علاقة فريدة بين القيادة والمواطنين، والتي لم تعرف يوماً ما حاجزاً أو عائقاً، بل كان عنوانها الحب والإخلاص لوطننا الغالي، والعمل كيد واحدة، وبرؤية واحدة، لتحقيق هدف واحد وهو الانتقال بدولة الإمارات إلى مكان الريادة. وأضاف في كلمته أمام المجلس أن انتخابات 2015 هي محطة جديدة في مسيرة نجاح برنامج التمكين السياسي الذي أعلنه صاحب السمو رئيس الدولة، حفظه الله، والذي رسم بشموليته وعمقه مقاصد دولة الإمارات للمرحلة المقبلة، من خلال سعيه إلى تهيئة جميع الظروف اللازمة لإعداد مواطن أكثر مشاركة وإسهاماً في قضايا مجتمعه. وفي تغريدات عبر تويتر قال معاليه: سنة برلمانية جديدة تبدأ، وجلسة تاريخية برئاسة معالي الدكتورة أمل القبيسي، وأضاف: الإمارات سمتها ريادتها. حضور الظاهري يؤدي اليمين الدستورية أدى العضو مطر سهيل الظاهري عضو المجلس الوطني الاتحادي اليمين الدستورية، نظراً لعدم حضوره الجلسة الأولى لوجوده خارج الدولة.